الصحيح [النظر] (1) إلى صفة المنكوحة.

ومن أصحابنا من منع ذلك، صائرا إلى أن نكاحها يفضي إلى إرقاق الولد المسلم (2). وهذا ليس بالقوي، وأجمع المحققون على أن الحر المسلم لا ينكح أمة كتابية لمسلم، وإن كان النكاح يفضي إلى إرقاق الولد [لمسلم] (3).

وذكر الخلافيون في ذلك وجها، نظرا إلى من يحصل الولد رقيقا له، فانتظم من مجموع ما ذكرناه مسلكان: أحدهما - أن الأمة الكتابية كالمرتدة، لا يحل لأحد نكاحها.

والثاني - أنها ليست كالمرتدة، وقد تحل لبعض الناس. ونص الشافعي فيما مضى دليل عليه؛ فإنه قال: "لا يلي المسلم كافرة إلا أن تكون أمة". ومن ضرورة هذا تصور نكاحها على الجملة. ونص هاهنا على أن العبد المسلم لا ينكح أمة كتابية، ولعل ابن خيران (4) ذكر ما حكيناه من القولين عن اختلاف هذين النصين. ثم إن جوزنا نكاحها على الجملة، فقد ذكرنا التفصيل فيمن ينكحها.

فصل

قال: "ولو تزوجها، ثم أيسر ... إلى آخره" (5).

الحر إذا خاف العنت، وعدم الطول، فنكح أمة، ثم أيسر واستغنى، لم تحرم عليه الأمة، ولم ينقطع نكاحها.

8082 - وذهب المزني إلى أنه إذا طرأ اليسار بعد نكاح الأمة، بطل النكاح، وكما يشترط في العقد ألا يكون واجدا للطول، فكذلك يشترط في دوام النكاح دوام هذا