يأيها الملأ
[النمل: 38]، وقال فرعون للملأ [:
يأيها الملأ...
[القصص: 38]] ونحو ذلك، فمثله الذي نحن فيه، والله أعلم.
والثاني: أنهم مما قد عرفوا الأمور والمناهي؛ فقيل لهم: ﴿ أطيعوا الله ﴾ وما ذكر، واعلموا أنهم فيمن أمروا به ونهوا عنه، ولم يكن من الكفرة علم بالذي يوجهون الأمر إليهم؛ فلذلك خص من ذكر، والله أعلم.
والثالث: أن الكفرة قد أنكرت المعبود والرسول، فجرى الخطاب فيمن ثبتت لهم المعرفة بذلك، مع ما يحتمل: أن يكون هذا الخطاب في الشرائع، وهي غير لازمة للكفرة؛ فلذلك كان على ما ذكرت.
والرابع: ما أدخل في الخطاب أولي الأمر منا، ولا يلزمهم طاعتهم؛ لذلك خص المؤمنين، وكأن المقصود بالآية بيان طاعة أولي الأمر منا، وإلا كانت طاعة الله - تعالى - وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم بما كان إيمانهم قد ثبت، ولكن جمعت طاعة من ذكر؛ ليعلم أن قد يكون بطاعة أولي الأمر طاعة الله، والله الموفق.
ومما يبين الذي ذكرت أن كل من عرف الإله، عرف أن عليه طاعته بما عرف اسمه الذي سمت العرب كل معبود: إلها، فمن عرف منهم الإله عرف أنه معبود، ثم من عرف ما له عنده من الأيادي، وعليه من النعم على أن عليه شكره وطاعته به.
ثم من عرف الرسول صلى الله عليه وسلم، عرف أن طاعته هي طاعة الله؛ لأنه إليه يدعو، وعن أمره ونهيه يأمر وينهي؛ إذ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم منه إلى الخلق، وليس من عرف الله وعرف الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف أن عليه طاعة أولي الأمر بما لم يروا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فبين الله - تعالى - ذلك في هذه الآية؛ ليعلموا أن طاعتهم هي طاعة الله وطاعة [رسول الله] صلى الله عليه وسلم؛ وذلك هو الدليل على جعل الإجماع حجة، وأن متبعهم هو مطيع لله - تعالى - إذ صير الله - تعالى - طاعتهم طاعته، وهم في ذلك الإجماع.
وعلى ما ذكرت من شأن الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج قوله - تعالى -:
من يطع الرسول فقد أطاع الله...
[النساء: 80] وقوله - تعالى -:
فلا وربك لا يؤمنون
الآية [النساء: 65] صير الواجد حرجا مما قضى واجدا حرجا من قضاء الله - تعالى - في نفس حكم الإيمان؛ وعلى ذلك قوله - تعالى -:
ومآ أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله
[النساء: 64] أي: ليكون عليهم طاعته بأمر الله - تعالى - إذ هي طاعة الله أولا؛ لتكون طاعته طاعة الله بإذنه وبأمره، والله الموفق.
ثم اختلف في أولي الأمر، ومعلوم أنهم هم الذين إليهم يرجع تدبير أمور الدين، وعن آرائهم يصدر وهم الذين تضمنتهم آية أرجو أن يكون فيها الكفاية في تعريف المقصود بها، وهو قوله - عز وجل -:
ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم
[النساء: 83] فجعل أولي الأمر من عندهم علم الاستنباط، وشهد لهم بالعلم فيما رد إليهم؛ فثبت أنهم الفقهاء المعروفون بالاستنباط ورعاية أمور الدين، وفي هذا - أيضا - دلالة على إصابتهم فيما أجمعوا عليه؛ إذ شهد لهم في الجملة بالعلم؛ وعلى ذلك قوله - تعالى -:
كنتم خير أمة...
الآية [آل عمران: 110]، وقوله - تعالى -:
وكذلك جعلناكم أمة وسطا...
الآية [البقرة: 143].
ثم كانت الشهادات والأمر والنهي للعلماء بهما؛ ثبت أن الأمر في ذلك ينصرف إلى العلماء، وأنهم إذا اجتمعوا على شيء بالأمر أو بالنهي، يكون إجماعا؛ لأن ذلك كذلك عند الله - تعالى - وتجوز شهادتهم على جميع العوام ومن تأخرهم، ومن ذلك في الأمور التي تجري بها البلية والعمل بها في العامة، مما لا يحتمل خفاء مثله، على ما ذكرت من الخاص أن ذلك كان عند أولئك الخاص على ذلك؛ إذا لم يغيروا ولا شهدوا في ذلك بغيره، وأمراء السرايا لو كانوا أهل البصر في الأمر مع العلم بالشرع والفتيا يلزم فيهم ذلك؛ لأنهم صيروا في الباب أهل الأمر.