4.34-35

قوله - عز وجل -: ﴿ الرجال قومون على النسآء ﴾.

قال أهل التأويل: الآية نزلت في الأزواج؛ دليله قوله - تعالى -: ﴿ وبمآ أنفقوا من أمولهم ﴾ والأزواج هم المأخوذون بنفقة أزواجهم، وفيه دليل وجوب نفقة المرأة على زوجها، وعلى ذلك إجماع أهل العلم.

وقال بعض أهل العلم في قوله - تعالى -: ﴿ الرجال قومون على النسآء ﴾ - دليل ألا يجوز النكاح إلا بالولي، حيث أخبر أنهم القوامون عليهن دونهن.

قيل له: إن كانت الآية في الأزواج وفي الأولياء على ما ذكرت ففيه دليل جواز النكاح بغير ولي لا بطلانه، وذلك قوله - تعالى -: ﴿ الرجال قومون على النسآء بما فضل الله بعضهم على بعض ﴾ أخبر أنه فضل بعضهم على بعض، وذلك التفضيل تفضيل خلقة، وهو أن جعل الرجال من أهل المكاسب والتجارات، والقيام بأنواع الحرف، والتقلب في البلدان والمدائن، والنساء ليس كذلك؛ بل جعلهن ضعفاء عاجزات عن القيام بالمكاسب والحرف والتقلب في حاجاتهن؛ فالرجال هم القوامون عليهن. والون أمورهن، وقاضون حوائجهن، قائمون على ذلك، ففرض على الرجال القيام بمصالحهن كما ذكرنا مع ما فرض ذلك على الرجال، يجوز إذا ولين بأنفسهن وقمن بحوائجهن من البياعات، والأشربة، وغير ذلك؛ فعلى ذلك النكاح، وإن كان الرجال هم القوام عليهن، فإنهن إذا ولين ذلك بأنفسهن وقمن - جاز ذلك كما جاز غيره، وكذا ما أمر الأولياء بالتزويج في قوله - تعالى -:

وأنكحوا الأيامى منكم...

الآية [النور: 32]، ونهاهم عن العضل عن النكاح بقوله - عز وجل -:

فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن...

الآية [البقرة: 232]؛ لأن ذلك حق عليهم أن يفعلوا حتى يلين ذلك بأنفسهن؛ إذ لا بد من حضور مشهد الرجال ومجلسهم ليشهدوا على ذلك، فذلك على الأولياء القيام به.

وكهذا ما جعل نفقتهن إذا لم يكن لهن مال على محارمهن؛ لأنهن لا يقمن بالمكاسب وأنواع الحرف والتجارات، والرجال يقومون، فجعل مؤنتهن عليهم؛ لضعفهن وعجزهن عن القيام بالمكاسب خلقة؛ ولهذا ما لم يجعل للذكور من المحارم بعضهم على بعض النفقة؛ لما يقومون بالمكاسب؛ فإذا صار زمنا وعجز عن المكاسب جعل نفقته على محارمه؛ لأنه صار في الخلقة كالمرأة، والله أعلم.

وعن ابن عباس - رضي الله عنه - في قوله: ﴿ الرجال قومون على النسآء بما فضل الله بعضهم على بعض ﴾ قال: أمراء عليهن أن تطيعه فيما أمر الله به من طاعته، وطاعته أن تكون محسنة إلى أهلها، حافظة لماله، وفضله عليها بنفقته وسعته.

وقيل:

" نزلت الآية في رجل لطم امرأته لطمة في وجهها؛ فنشزت عن فراش زوجها، واستعدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، لطمني زوجي فلان لطمة، وهذا أثر يده في وجهي؛ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اقتصي منه " ، وكان القصاص بينهم يومئذ بين الرجال والنساء في اللطمة والشجة والضربة، ثم أبصر النبي صلى الله عليه وسلم جبريل - عليه السلام - ينزل، فقال لها: " كفي حتى أنظر ما جاء به جبريل في أمرك " ، فأتاه بهذه الآية: ﴿ الرجال قومون على النسآء بما فضل الله بعضهم على بعض ﴾ "

أي: المسلطون على آداب النساء في الحق.

وقيل: تفضيلهم عليهن بالعقل والميراث، وفي الفيء، والله أعلم.

ثم قال [رسول الله] صلى الله عليه وسلم:

" أردنا أمرا وأراد الله أمرا، والذي أراد الله خير مما أردنا ".

و[قيل في قوله - تعالى -: ﴿ وبمآ أنفقوا من أمولهم ﴾: بما ساقوا من المهر والنفقة.

استدل الشافعي - رحمه الله - بقوله - تعالى -:] ﴿ الرجال قومون على النسآء... ﴾ الآية، على أن النكاح لا يجوز إلا بالولي، فصرف تأويل الآية إليهم، وفيها: ﴿ وبمآ أنفقوا ﴾ فيلزم الأولياء النفقة، وهو لا يقول به.

وبعد: فإن الآية لو كانت في الأولياء فهو في كل أمر لهن إليهم حاجة؛ فيخرج ذلك مخرج الحق لهن في أن يتولوا لهن العقود كلها، ويقوموا في كفايتهن وكفالتهن، لا أنهن لو قمن بأنفسهن يبطل فعلهن؛ فمثله أمر النكاح.