4.24

قوله - عز وجل -: ﴿ والمحصنت من النسآء إلا ما ملكت أيمنكم ﴾ اختلف في تأويله:

قال ابن مسعود - رضي الله عنه -: " والمحصنات عن النساء إلا ما ملكت أيمانكم " قال: ذات الأزواج من المسلمين والمشركين.

وقال علي - رضي الله عنه -: ذات الأزواج من المشركين.

وذهب عبد الله في تأويل الآية إلى أن بيع الأمة طلاقها؛ فيحل للمشتري وطؤها، وأسر الكتابية والمشركة يحلها لمولاها؛ وإن كان لها زوج في دار الحرب.

وذهب علي - رضي الله عنه - إلى أن الآية نزلت في المشركات.

وعن ابن عباس - رضي الله عنه -: قال: كل ذات زوج إتيانها زنا؛ إلا ما سبيت.

وروي عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: وقعت في سهمي يوم أوطاس جارية، فبينا أنا أسوقها إذ رفعت رأسها إلى الحل فقالت: ذلك زوجي؛ فأنزل الله - سبحانه وتعالى -: ﴿ والمحصنت من النسآء إلا ما ملكت أيمنكم... ﴾ الآية، قال أبو سعيد - رضي الله عنه -: فاستحللنا فروجهن بها.

بين أبو سعيد [الخدري] في حديثه أن الآية نزلت في المشركات ذات الأزواج، وكأن حديثه يقوي قول علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - ومن وافقه.

وقيل - أيضا - في تأويل الآية: ﴿ والمحصنت من النسآء إلا ما ملكت أيمنكم ﴾ قال: والمحصنات من النساء حرام على الرجال إلا ما ملكت يمينك، قال: ملك يمينه امرأته.

وعن أبي قلابة قال: ما سبيتم من النساء، إذا سبيت المرأة ولها زوج من قومها، فلا بأس أن يطأها.

وعن ابن عباس - رضي الله عنه -: ﴿ والمحصنت من النسآء ﴾ قال: لا يحل له أن يتزوج فوق أربع نسوة وما زاد عليهن، فهو عليه حرام كأمه وابنته وأخته: ﴿ إلا ما ملكت أيمنكم ﴾ الإماء فإنه على أربع وأكثر من أربع.

وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -: ﴿ إلا ما ملكت أيمنكم ﴾ هن نساءكن نصيبهن، يهاجرن ولا يهاجر أزواجهن، فمنعناهن في هذه الآية، ثم أنزل الله - عز وجل - في الممتحنة:

ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذآ آتيتموهن أجورهن

[الممتحنة: 10] حللن لنا بعد أن نتزوجهن، وفيه نهى عن الزنا وأباح التزويج، فجعلوا ملك اليمين التزويج.

وأصح التأويلين وأولاهما بالقبول ما روي عن علي [بن أبي طالب - رضي الله عنه -] وابن عباس - رضي الله عنه - لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وظاهر القرآن يدل على أن ذلك هو الحق؛ لأن الله - تعالى - قد فصل في غير هذا الموضع بين التزويج وملك اليمين، فجعل ملك اليمين الإماء؛ ألا ترى إلى قوله:

إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم

[المؤمنون: 6] [و] قال:

لا يحل لك النسآء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج

[الأحزاب: 52] فهاتان الآيتان تدلان على أن قول الله - سبحانه وتعالى - في آية المحصنات: ﴿ إلا ما ملكت أيمنكم ﴾ على غير الأزواج، كما روي عن الجماعة من الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين - الذين ذكرناهم، ثم الكلام بين علي وابن مسعود - رضي الله عنهما - ونحن نعلم أن ابن مسعود - رضي الله عنه - أوجب على الأمة إذا باعها مولاها ولها زوج - العدة؛ إذا كان قد دخل بها، وأنها عنده لا تحل لمولاها حتى تنقضي عدتها، فلم يجعلها حلالا للمولى الثاني بملكه إياها؛ فكان قول علي - رضي الله عنه - أشبه بظاهر الآية؛ لأنه تأول الآية على متزوجة تحل بالملك لمولاها في حال الملك من قول عبد الله؛ إذ جعلها محرمة وإن كانت مملوكة حتى تمضي عدتها.

وفي ذلك وجه آخر: وهو أن الله - تعالى - قال: ﴿ والمحصنت من النسآء إلا ما ملكت أيمنكم ﴾ وعند الله يحرمها على البائع ويحلها للمشتري، ولم يخص الله - تعالى - أحدا من المالكين.

[وروي عن] علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - حمل الآية على امرأة كافرة متزوجة سبيت، فأحلها الله - تعالى -: هي لمالكها، فلم تعرف من حال المملوكة، هذا مع موافقة الحديث الذي رواه أبو سعيد الخدري، رضي الله عنه.