4.92-93

قوله - عز وجل -: ﴿ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطئا ﴾ اختلف فيه:

عن ابن عباس - رضي الله عنه -: ﴿ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطئا ﴾: أي: لا ينبغي لمؤمن أن يقتل مؤمنا بغير حق عمدا، إلا خطئا فيما لا يملكه.

وقيل: ﴿ إلا ﴾ بموضع الواو، كأنه قال: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا متعمدا ولا خطأ، وذلك جائز في اللغة.

وقيل: وما كان ينبغي لمؤمن أن يترك قتله إذا قتل آخر عمدا إلا خطأ، فإنه يترك قتله ولا يقتل به؛ وهو قول أبي بكر الكسائي.

وقيل: وما كان ينبغي لمؤمن أن يترك حكم قتله إلا خطأ.

قال أبو بكر الكسائي: حكم القتل ما ذكرنا من القصاص والقود، أو كلام نحو هذا.

ويحتمل قوله: ﴿ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا ﴾ قط بعد ما سبق من الله بيانه في غير آي من القرآن، نحو قوله - تعالى -:

يأيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص

[البقرة: 178]، وقوله - تعالى -:

وكتبنا عليهم فيهآ أن النفس بالنفس

[المائدة: 45]، وقوله - تعالى -:

ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا

[الإسراء: 33]، وغيرها من الآيات.

﴿ إلا خطئا ﴾ فإنه لم يسبق منه الحكم فيه إلا في هذه الآية.

وقيل: وليس لمؤمن أن يقتل مؤمنا على كل حال إلا أن يقتله مخطئا؛ فعليه ما في القرآن. وهو قريب مما ذكرنا.

ثم الخطأ - عندنا - على وجهين: خطأ قصد، وخطأ دين.

فخطأ القصد: هو أن يقصد أحدا فيصيب غيره.

وخطأ الدين: هو أن يعرفه مشركا كافرا من قبل حلال الدم؛ فيقتله على ما عرفه من قبل، وهو للحال مسلم.

فإن قيل: كيف لزمه في قتل الخطأ ما لزمه من الكفارة؟ وقد أخبر الله - عز جل - أنه لا يؤاخذه له، وأن لا حرج عليه في ذلك؛ بقوله:

لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم

[البقرة: 225]، وقال في آية أخرى:

وليس عليكم جناح فيمآ أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم

[الأحزاب: 5]، وغيرها من الآيات.

قيل: إن الفعل فعل مأثم، وإن كان لم يوجد منه القصد فيه، فما أوجب إنما أوجب؛ لما الفعل فعل مأثم.

والثاني: يجوز أن يكون الله يكلفنا بترك القتل والفعل في حال السهو والغفلة، ألا ترى أنه قال:

لا تؤاخذنا إن نسينآ أو أخطأنا

[البقرة: 286]، والخطأ نقيض الصواب؛ فلا يجوز أن يؤمر بطلب الصواب ولا ينهي عن إتيان ضده؛ كقوله - تعالى -:

ولا تنس نصيبك من الدنيا...

الآية [القصص: 77].

ثم اختلف في المعنى الذي أوجب عليه رقبة مؤمنة.

قيل: لا أنه أتلف نفسا خلقها الله - تعالى - لعبادته؛ فأوجب مكانها نفسا [مؤمنة]؛ لتعبد الله على ما عبدت تلك.

لكن التأويل لو كان هذا لكان يجب في العمد ما وجب في الخطأ؛ لأنه وجد ذلك المعنى، لكن أوجب لا لذلك المعنى - والله أعلم - ولكن تغليظا وتشديدا عليه لما أتلف نفسا محظورا لم يؤذن له في ذلك؛ لئلا يقدم على مثله، ولله أن يوجب على من شاء بما شاء لما شاء، من غير أن يقال: لم؟ وكيف؟ وأين؟

والثاني: أوجب عليه رقبة مؤمنة؛ لأنه أبقى له نفسا مؤمنة؛ فعلى ما أبقى له نفسا مؤمنة أوجب عليه مثلها رقبة مؤمنة.

وفي قوله - تعالى - أيضا -: ﴿ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطئا ﴾ اختلف في تأويل ﴿ وما كان لمؤمن ﴾: فمنهم من يقول بإضمار: وما كان بمتروك لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ.

[و] يخرج معنى " بمتروك " على وجهين:

أحدهما: ما قاله أبو بكر الملقب بالأصم: أي بمتروك له في القصاص إلا أن يقتله خطأ. [و] لكن هذا يوجب منع العفو لما به الترك، ومعلوم أنه أمر رغب فيه؛ حتى دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولي القتيل إلى العفو، ثم إلى أخذ الدية، ثم لما أبت نفسه عن ذلك أذن له في القصاص؛ ويدل على ذلك قوله:

فمن عفي له...

الآية [البقرة: 178]، وقوله:

وكتبنا عليهم فيهآ...

[المائدة: 45]، إلى قوله:

فمن تصدق به فهو كفارة له...