وفي هذه الآية دليل على إبطال قول الرافضة في الإمامة؛ لأن الله - تعالى - قال: ﴿ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ﴾ فليس يخلو أولو الأمر من أحد ثلاثة أوجه:

إما أن يكون الأمراء، أو الفقهاء، أو الإمام الذي تدعيه الرافضة، فإن كان المعنى في أولي الأمر: الفقهاء أو الأمراء، ففيه إبطال قول الرافضة: إنه الإمام الذي يصفونه، ومحال أن يكون ذلك هو الإمام الذي يذكرونه؛ لأنه قال [الله] - عز وجل -: ﴿ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ﴾ ، وذلك الإمام عندهم طاعته مفترضة، وهم بين أظهر المتنازعين عندهم، ومخالفته كفر في مذهبهم، فلو كان ذلك كذلك، لقال - والله أعلم -: " فردوه إلى الإمام؛ فإن من خالفه فقد كفر " ، ولكنه - عز وجل - أمر برد المتنازع إلى كتاب الله - تعالى - وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؛ فدل على أن قول أحد لا يقوم في الحجة مقام قول الرسول صلى الله عليه وسلم.

وقوله - عز وجل -: ﴿ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ﴾ قيل: ﴿ إلى الله ﴾ ، أي: إلى كتاب الله، أو إلى رسوله صلى الله عليه وسلم إذا كان حيا، فلما مات، فإلى سنته.

واستدل قوم بهذه الآية على إبطال الاجتهاد، وترك القول إلا بما يوجد في كتاب الله - تعالى - أو في [سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم] نصا، ويقولون: فنكل أمره إلى الله - سبحانه وتعالى - ورسوله - عليه أفضل الصلوات وأكمل التحيات - وليس ذلك عندنا.

والآية تحتمل وجهين:

أحدهما: أن يحمل تأويلها على أن التنازع إذا كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجب أن يرد إليه - عليه الصلاة والسلام - ويسأل عن ذلك، ولا يستعمل في الحادثة الاجتهاد ولا النظر.

فأما ما كان من التنازع بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن حكم الحادثة يطلب في كتاب الله، أو في سنة [رسول الله] صلى الله عليه وسلم أو في إجماع المسلمين، فإن وجد الحكم في أحدهم بينا وإلا قيل بالاجتهاد.

والوجه الثاني: أن يكون المجتهد إذا ما اجتهد فيه إلى كتاب الله - تعالى - وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيقول: وجدت في الكتاب أو في السنة كذا وكذا، وهذه الحادثة تشبه هذا الحكم، فحكمها حكمه، ويكون رادا لحكم الحادثة إلى كتاب الله - تعالى - وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو شبهها بما وجده من الحكم فيهما.

وإذا كان ما وصفنا من تأويل الآية محتملا؛ فلا حجة لهم علينا في ذلك، والله المستعان.

وفي الآية دلالة جعل الإجماع حجة، وهو قوله: ﴿ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول... ﴾ [الآية]، أنه إنما أمر بالرد إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم عند التنازع؛ لم يأمر عند الإجماع؛ دل أنه إذا كان ثم إجماع لا تنازع فيه، لم يجب الرد إلى ما أودع في الكتاب وفي السنة.

وفي الآية دلالة أنه يدرك بالطلب المودع فيه؛ لأنه لو لم يدرك، أو ليس ذلك فيه، لم يكن للرد إلى ذلك معنى؛ ألا ترى أنه قال [الله - سبحانه و] تعالى -:

لعلمه الذين يستنبطونه منهم

[النساء: 83] فإنما يستنبط ما فيه؛ فدل [أن حكم الحوادث] مذكور في هذين: في الكتاب، والسنة؛ إذ لو لم يكن الفرج عند النظر والطلب، لكان لا يفيد الأمر بالرد إليهما معنى.

ثم لا توجد نصوص في كل ما يتلى، ثبت أنه مطلوب، وهو يدل على لزوم البحث في استخراج المودع من المنصوص، والله أعلم.

وفي قوله - أيضا -: ﴿ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول... ﴾ الآية - تخصيص المؤمنين على اشتراك الجميع في اللزوم؛ يخرج على أوجه:

أحدها: على مخاطبة الأشراف والنجباء، وعلى ذلك أمر الملوك في الأمور، يريدون اشتراك الرعية وأهل المملكة في ذلك؛ كقوله - سبحانه -:

قالت يأيها الملأ

[النمل: 29]، وقال سليمان - عليه السلام -: