4.15-16

قوله عز وجل: ﴿ واللاتي يأتين الفحشة من نسآئكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم ﴾ ، ﴿ واللذان يأتيانها منكم فآذوهما ﴾

قيل: كان هذا الحكمان في أول الإسلام: الأول منهما للمرأة، والثاني للرجل.

وقيل: إن آية الأذى كانت في الرجل والمرأة، وآية الحبس كانت في حبس المرأة.

ويحتمل أن تكون آية الآذى في البكر في الرجل والمرأة جميعا، وآية الحبس في الثيب في الرجل والمرأة جميعا.

ويحتمل أن تكون آية الأذى في الرجال خاصة: فيما يأتي الذكر ذكرا؛ على ما كان من فعل قوم لوط، وآية الحبس في الرجال والنساء جميعا.

فإن كانت آية الأذى في الرجال خاصة؛ ففيها حجة لأبي حنيفة - رضي الله عنه - حيث لم يوجب على من عمل عمل قوم لوط الحد؛ ولكن أوجب التعزير والأذى، وهو منسوخ إن كان في هذا، وإن كانت في الأول؛ فهي منسوخة.

ثم اختلف بما به نسخ:

فقال قوم: نسخ بقوله:

الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة

[النور: 2].

لكن عندنا هذا يجوز أن يجمع بين حكميهما؛ فكيف يكون به النسخ؟! ولكن نسخ عندنا بالخبر الذي روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

" خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا: البكر بالبكر، والثيب بالثيب، البكر يجلد وينفى، والثيب يجلد ويرجم "

؛ ففيه دليل حكم نسخ القرآن بالسنة.

فإن قيل: في الآية دليل وعد النسخ بقوله: ﴿ أو يجعل الله لهن سبيلا ﴾؛ فإنما صار منسوخا بما وعد [الله] في الآية من النسخ، لا بالسنة.

قيل: ما من آية أو سنة كان من حكم الله النسخ إلا والوعد فيه النسخ، وإن لم يكن مذكورا؛ لأن الله - عز وجل - لا يجعل الحكم في الشيء للأبد ثم ينسخ؛ لأنه بدو، وذلك فعل البشر لا فعل الربوبية؛ فإذا كان ما ذكرنا فلا فرق بين أن ينسخه بوحي يكون قرآنا يتلى وبين أن ينسخه بوحي لا يكون قرآنا، وفيه أخبار كثيرة:

روي أنه رجم ماعزا لما أقر بالزنا ومرارا، ورجم - أيضا - غيره: ما روي أن عسيف الرجل زنا بامرأته، وقال: سأقضي بينكما بكتاب الله تعالى، وقال:

" واغد يا أنيس على امرأة هذا، فإن هي اعترفت فارجمها ".

وعن عمر - رضي الله عنه - قال: خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائله: ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، ألا وإن الرجم حق إذا أحصن الرجل، وقامت البينة، أو اعترف، وقد قرأناها:

" الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالا من الله "

، رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده.

وقال قوم: الرجم بين اليهود والنصارى كهو بين المسلمين كالجلد بالآية، ولما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:

" أنه رجم يهوديين ".

قيل: إنما رجم بحكم التوراة؛ ألا ترى أنه روي أنه دعا بالتوراة، ودعا علماءهم فأمرهم أن يقرءوا عليه؛ فوضعوا أيديهم على الموضع الذي فيه ذكر الرجم فقرءوا غيره؛ فقال ابن سلام: إنهم كتموه يا رسول الله، ثم قرأ هو؛ فأمر برجمهم، ولا شك أن القرآن نسخ حكم التوراة؛ لذلك لم يقم عليهم الرجم.

فإن قال قائل: إن الحد يقام على من عمل عمل قوم لوط بقوله - تعالى -:

الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة

[النور: 2].

قيل: لا يحتمل وجوب الحد عليه بذلك؛ لأنه مختلف حكم هذا من هذا في الحرمة، ووجوب المهر؛ وغير ذلك، فلا يحتمل أن يعرف حكم شيء لما يخالفه في جميع أحكامه وجميع الوجوه.

وقوله - عز وجل -: ﴿ واللاتي يأتين الفحشة من نسآئكم ﴾ -: في الآية دليل جواز القياس؛ لأنه ذكر الحكم في النساء، ولم يذكر في الرجال ذلك الحكم، وهما لا يختلفان في هذا الحكم؛ ما يلزم المرأة في ذلك الفعل يلزم الرجل مثله؛ دل أن ما ترك ذكره في المنصوص إنما ترك؛ للاستدلال عليه، والاستنباط من المنصوص والانتزاع منه.

وقال قوم: إن على الثيب الجلد والرجم جميعا؛ ذهبوا في ذلك إلى ما روي عن عبادة ابن الصامت، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: