وأيد الأول أنهم العلماء -: قوله - تعالى -: ﴿ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ﴾ ومعلوم أن على العوام لذي الإشكال والحاجة الرد إلى أولي الأمر بما ذكرت من الآية، فثبت أن هذا في تنازع العلماء، وهو يوضح إبطال قول الروافض في جعل أولي الأمر إمامهم، وإبطال قول من يجعل أولي الأمر كل أمير أو نحوه، وإنما هم العلماء في كل نوع، حتى يمكن فيهم التنازع، وإمامهم واحد لا معنى للتنازع فيهم، والتنازع إنما يكون عن تدبر وبحث ونظر، ولا معنى في ذلك للعوام الذين لا يعرفون الأصول والفروع، والله الموفق.

ثم اختلف في تأويل قوله - تعالى -: ﴿ فردوه إلى الله والرسول ﴾:

فقال قوم: كأنه قيل: كلوا الأمر فيه إلى الله - تعالى - والرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تجتهدوا فيه؛ كقوله - تعالى -:

وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله

[الشورى: 10] تعالى، ولأن الاختلاف كان على تأويل الكتاب والسنة، فكيف يطلب من بعد فيهما، وبعد الطلب حدث التنازع؟!.

وقال قوم: الاختلاف يقع في التأويل بقوله - عز وجل -: ﴿ فردوه إلى الله والرسول ﴾ إلى ظاهر ذلك، ولا تتأولوا فتختلفوا إذ الأول كان على التأويل.

وقال قوم: هذا كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يظهر في ذلك نص الحكم والحق في ذلك؛ فيكون الأمر الذي يتنازع فيه أولو الأرم لم يجز لأحد العمل إلا بالبيان، ولهم وجه الوصول إلى البيان في الحقيقة، فأمروا بذلك مع ما كان يجوز أن يكون التنازع في وقت لم يفرغ من بيان جميع ما بالخلق إليه حاجة بالكفاية؛ إذ كان ذلك الوقت وقت حدوث الشرائع، ووقت احتمال التناسخ وتبديل الأحكام، فإن وقع التنازع [بين المجتهدين] فلهم مع إشكال التنازع شبهة احتمال أن أصله لم ينزل، وأن الذي يتضمن حكمه من المنصوص لم يبلغهم في ذلك، فيجب في ذلك الرد إلى الله - سبحانه وتعالى - بالرد إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم.

وأما بعده فقد فرغ من جميع أصول الحوادث التي يعلم الله - سبحانه وتعالى - أنها تقع بيان كفاية؛ إذ لو لم يبين ذلك القدر لبقي تنازع لا ارتفاعه له، ولا يجوز الحكم، ولكان لا يعلم الحادث الذي له أصل يطلب أولا، وفي ذلك تمكين المعنى الذي يخرج إلى الرسالة مع ما قد تكلم جميع الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين - ومن بعدهم إلى اليوم في الحوادث من غير أن يظهر عن أحد قول بأن هذا هو ما لم ينزل له الأصل، فصار ذلك إجماعا في بيان أصول كل حادث؛ فيجب طلبه في الأصول، والله أعلم.

والأصل: أنه فيما يوكل إلى أحد يوكل إلى من يعلم الحكم ويملك إظهاره، فلو كان للتنازع يجب الرد إلى الله - تعالى - وترك الحكم في ذلك بالاجتهاد؛ فإذا يبطل أن يكون في الرد إليه علم بحكمه إلا للوقت الذي لا يحتاج إلى الحكم؛ وهو يوم القيامة؛ على أنه معلوم لو كان يرده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكان لا يدعهم على ما هم عليه من التنازع الذي هو أصل كل شين وفساد؛ فعلى ذلك فيما يرد إلى الله، سبحانه وتعالى.

وإذا علم - عز وجل - بجميع النوازل وبجميع ما بالخلق إليه حاجة فصارت النوازل كلها مردودات إليه؛ فيجب أن يكون فيها؛ إذ قال [الله] - عز وجل -:

فحكمه إلى الله

[الشورى: 10] تعالى، وإذا لم يحكم فيها لم يصر الحكم إليه، بل لا حكم فيه إلى الله - تعالى - فلما وجب بالذي ذكرت أن يكون ذلك مما تضمنه البيان - لزم الاجتهاد.

ثم لو كان الحق عند التنازع الظاهر دون أن يطلب - على أصح التأويلات - دليل، لكان لا يجوز التنازع أن يقع؛ لأن الظاهر قد كان في أيديهم وهو حجة لا يحتمل أن يتركه أحد إلا بالدليل لو كان حجة، وكان قد قام الدليل على لزوم العدول عن الظاهر بتأويل جميع أولي الأمر في ذلك؛ فثبت أن دليل ذلك مطلوب يوجد، ويتفقون عليه إذا أنصفوا، وأنعموا النظر، وأعرضوا عن حسن الظن، ففريق من الأئمة على أن الذي يقوله هؤلاء يقتضي أحكام الحوادث كلها بيقين؛ فثبت أن أحكامهم مودعات في المنصوص؛ فصرن متعلقات بالمعاني، لا بالظواهر.