4.101

قوله - عز وجل -: ﴿ وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلوة إن خفتم... ﴾ الآية.

أباح الله - تعالى - القصر من الصلاة؛ إذا ضرب في الأرض إذا خاف أن يفتنه الكفار، ولم يبين القصر في ماذا؟ فيحتمل: القصر قصرا من الركعات؛ على ما قال أصحابنا - رحمهم الله تعالى - ويحتمل: القصر من الركوع والسجود والقيام بالإيماء؛ كقوله:

فإن خفتم فرجالا أو ركبانا

[البقرة: 239] رخص للخائف الصلاة بالإيماء.

ويحتمل: القصر قصر الاقتداء، وذلك - أيضا - مباح عند الخوف.

ثم تأول قوم أن الصلاة كانت ركعتين، فزيدت في صلاة الحضر، وأقرت في صلاة السفر، ورخص في القصر من ركعتي السفر في حال الخوف، وقالوا: صلاة الخوف ركعة.

وروي عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: فرض الله - تعالى - صلاة الحضر أربعا، وصلاة السفر ركعتين، وصلاة الخوف ركعة، على لسان نبيكم.

وكذلك روي عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال: صلاة الخوف ركعة، ركعة.

وقال آخرون: إنما رخص الله - تعالى - في قصر الصلاة من أربع إذا كان الخوف، فردها إلى ركعتين رخصة.

وقالوا ثم: إن رسول الله أعلمنا أن الله - تعالى - تصدق علينا أن نقصر في حال الأمن؛ فثبت بالسنة أن القصر في غير الخوف جائز؛ كما أجازه الله في حال الخوف.

والقصر - في قول هؤلاء - أن ترد الأربع إلى ركعتين، والقصر في قول الأولين أن يرد الركعتان في حال الخوف إلى ركعة.

وقال غيرهم: القصر إنما كان في حال الخوف كما قال الله تعالى. فأما الآن: فإن المسافر إذا صلى ركعتين، فليس ذلك بقصر؛ ولكنه إتمام بقول عمر - رضي الله عنه - حيث قال: صلاة السفر ركعتان، تمام غير قصر على لسان نبيكم.

وروي أن رجلا سأل عمر - رضي الله عنه - عن قوله - تعالى -: ﴿ فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلوة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ﴾ ، قال: وقد أمن الناس اليوم؟!. فقال عمر - رضي الله عنه -: عجبت مما عجبت منه؛ فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:

" صدقة [تصدق الله تعالى بها] عليكم فاقبلوا صدقته "

؛ فيحتمل أن يكون قوله: " صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر " - يريد به أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال:

" صدقة تصدق الله بها عليكم "

؛ [صار الفرض] ركعتين وارتفع القصر، وصارت الركعتان تماما غير قصر؛ إذ كانتا هما الفرض بعد الصدقة التي تصدق الله بها علينا؛ فكل واحد من الخبرين موافق لصاحبه؛ أعني خبر عمر - رضي الله عنه - مع ما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: كان [رسول الله صلى الله عليه وسلم] يسافر من المدينة إلى مكة لا يخاف إلا الله، يصلي ركعتين.

وهذا يؤيد حديث عمر - رضي الله عنه -:

" صدقة تصدق الله بها عليكم "

؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي وهو آمن ركعتين مع شرط الله الخوف؛ إلا وقد رفع الله شرط الخوف عن المسافر.

وقال قوم: إن التقصير في السفر، والحضر هو الإتمام. واحتجوا بقول الله - تعالى -: ﴿ فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلوة ﴾ قال: فرفع الحرج عن المقصر، ولو كان التقصير حتما لكان قال: وعليكم جناح ألا تقصروا من الصلاة [إن خفتم و]، و[لكن الأمر] ليس كما توهموا؛ وذلك أنا قد ذكرنا أن النص في القصر إنما جاء في حال الخوف، وأما حال الأمن فلا نص فيما يوجب القصر؛ وإنما جاز القصر من الصلاة في حال الأمن؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:

" صدقة تصدق الله بها عليكم "

، [وتقصيره في حال الأمن] ومحال أن يتصدق الله بالركعتين علينا.

ويقول قائل: فرضها قائم؛ فأين موضع الصدقة؟! إذ لو كان الأمر على ما [ذكرنا فما معنى] قول عمر - رضي الله عنه -: " إن صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر؛ على لسان نبيكم " ، لأنه - والله أعلم - جعل الصدقة من الله بذلك مزيلة للفرض في الركعتين بعد الركعتين؛ فبقيت الركعتان تماما، إذا كانتا فرض المسافر؟ مع ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سافر أسفارا كثيرة، فلم يرو عنه أحد أنه أتم الصلاة في شيء من الأحوال في سفره، وكل روي أنه - عليه السلام - كان يصلي ركعتين ركعتين؛ فلو كانت الفريضة أربعا، والقصر رخصة - لأتم في وقت؛ وقصر في وقت، ألا ترى أن الإفطار في السفر لما كان رخصة غير حتم - أفطر النبي صلى الله عليه وسلم في أوقات وصام في أوقات؛ فدل ذلك أن فرض المسافر ركعتان غير قصر.