وبعد: فإنه إن كان الولد - هاهنا - ذكرا وأنثى؛ فينظر:

إن كان ذكرا يكون لكل واحد من الأبوين السدس، والباقي للولد.

وإن كان أنثى فلها النصف، وللأبوين السدسان، والباقي للأب؛ على ما جاء في الخبر:

" ما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر ".

وقالت الروافض: الباقي للابنة، ذهبوا في ذلك إلى أن الذي يقابل الابنة هو الابن، والذي يقابل الأب هي الأم، فالذي يقابل الابنة هو أولى بإحراز الميراث من الذي يقابل الأم؛ وهو الأب؛ فعلى ذلك الذي يقابل الابن - وهي الابنة - أولى بذلك من الذي يقابل الأم؛ وهو الأب.

وأما عندنا: فإن الأب أولى بذلك من الابنة؛ لأن للأب حقين: حق فريضة، وحق عصبة: أما حق الفريضة بقوله: ﴿ ولأبويه لكل واحد منهما السدس ﴾ ، وأما حق العصبة بقوله - عز وجل: ﴿ وورثه أبواه فلأمه الثلث ﴾: جعل الباقي له؛ فذو حقين أولى بذلك من ذي حق واحد، والابنة ليس لها إلا حق الفريضة؛ لذلك كان الأب أولى.

وفي الخبر دلالة أن حكم الابنتين وما فوقهما سواء، وهو الثلثان: ما روي عن جابر بن عبد الله قال:

" جاءت امرأة ثابت بن قيس بابنتين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا ثابت [بن قيس]، أصيب معك يوم أحد، وقد أخذ عمهما مالهما وميراثهما، ولم يدع لهما شيئا إلا أخذه، فما ترى يا رسول الله؟ فوالله لا تنكحان إلا ولهما مال، فنزل قوله - تعالى -: ﴿ يوصيكم الله في أولدكم للذكر مثل حظ الأنثيين ﴾؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعم الجاريتين: " أعطهما الثلثين، وأعط أمهما الثمن، ولك ما بقي " ".

ثم في الآية دلائل:

أحدها: يخرج الخطاب على العموم، والمراد منه خاص؛ لأنه ذكر الأولاد، والولد قد يكون على غير دينه؛ فلا يرث، وقد يكون مملوكا فلا يرث، على ما روي في الخبر:

" لا يتوارث أهل ملتين "

، وما روي:

" لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم إلا العبد مولاه "

، وذلك في الحقيقة ليس بميراث، ولكن ما للعبد يكون لمولاه.

وفي هذا دليل جواز الاستثناء من غير نوعه؛ حيث استثنى العبد، وذلك في الحقيقة ليس بميراث.

وفي الآية دليل جواز القياس، والفكر فيها، والاعتبار؛ لأن ميراث الابنتين مستدل عليهما، غير منصوص، وكذلك ميراث الذكور من الأولاد بالانفراد مستدل عليه غير منصوص، وما يحرز الأب من الميراث بحق العصبة مستدل عليه لا منصوص، وما يستحق بالفريضة فهو منصوص عليه، وهكذا كل من يستحق شيئا بحق الفريضة فهو منصوص عليه؛ فدل أن ما ترك ذكره إنما ترك للاجتهاد، والتفكر فيه، والاعتبار.

وفيه دليل أنه يجوز ألا يطلع الله عباده على الأشياء بقوله - تعالى - ﴿ آبآؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا ﴾ إذ لم يبين أيهم أقرب نفعا؛ دل قوله ﴿ وورثه أبواه فلأمه الثلث ﴾؛ إذ ذكر وراثتهما، ولم يبين حق الأب أنه جعله عصبة يرد إليه الفضل.

فيظهر للأب بهذه الآية من قوله - تعالى -: ﴿ يوصيكم الله... ﴾ إلى آخرها - أمران:

أحدهما: حق العصبة.

الثاني: حق الفرض بقوله: ﴿ لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ﴾.

ثم بعد هذا فيه أمران:

أحدهما: أنه إذا ثبت له حق العصبة، وقد بين الله - تعالى - نصيب الابنة أنه النصف، ونصيب الأب مع الوالد أن له السدس؛ فزعمت الشيعة أن الفضل يرد إلى الابنة؛ لأنها ولد، ولم يذكر له مع الولد إلا السدس.

وعندنا: يرد إلى الأب؛ لأنه لم يذكر للابنة إلا النصف، ثم قد جعل الأب عصبة فيما له حق الفضل عن المفروض، ولم يجعل الابنة؛ لذلك كان الرد إلى الأب أحق مع ما يحتمل إن كان له ولد ذكر، ثم حرمت الأم بالابنة؛ إذ هي تحرم بالأخوات، فالبنات أحق؛ إذ هن أقرب.

والثاني: أنه إذ جعل للأب السهم من وجهين: ثم الذي له في أحد الوجهين صار للجد دون أولاده، وبين لأولاد الأب الحق، وإبقاء حق الجد لما بين لولده؛ فعلى ذلك ما له من الوجه الثاني وهو أولى؛ لأن حق العصاب يخرج على إلحاق الأبعدين فيه بالأقربين، وحق الفرائض لا، حتى يبين، ثم صار الجد أبا في حقه من الفرض إذا لم يكن هو فمثله في حق العصبة.