" لا وصية للوارث ".

وقال النبي صلى الله عليه وسلم:

" إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه؛ فلا وصية للوارث "

؛ فسقط الحق بالآية من الوجه الذي ثبت، والتنفل بقوله: " لا وصية... ".

فمن هذا الوجه الذي ذكرت يسقط حق الوصية بالقرآن، لكن قد ذكر للمرأة لا بحرف الوجوب بقوله:

متاعا إلى الحول

[البقرة: 240] ثم سقط - أيضا - بالخبر [الذي ذكرنا]؛ إذ ليس في الآية ذكر المرأة بما ذكر فيها ميراث الأولاد والأقربين، وقد بقى حق المتاع؛ إذ له أن يوصي لغير الورثة، لكن ذكر في ميراث المرأة وصية، كقوله:

والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية

[البقرة: 240] من الله، والوصية منه مكتوبة على ما للوالدين والأقربين، ثم أشرك الزوجين في ميراث الوالدين والأقربين مما قل أو كثر، كقوله: " النصف " و " الربع " و " الثمن " مما ترك.

وقد بينا أن الآية نسخت ما ذكرت فصارت ناسخة للأمرين جميعا، فهذا من جهة الاستخراج في حق النسخ.

على أنه على مذهبنا: السنة كافية في بيان نسخ الحكم [الذي] بينه الكتاب؛ إذ هو بيان منتهى الحكم من الوقت، وقد جعل الله - تعالى - نبيه صلى الله عليه وسلم بحيث البيان مما في القرآن.

وقوله - تعالى -: ﴿ للذكر مثل حظ الأنثيين ﴾ [النساء: 11]: فيه دلالة أن المال كله للذكر من الولد إذا لم يكن ثمة أنثى؛ لأنه جعل للذكر مثلي ما جعل للأنثى، وجعل للأنثى النصف إذا لم يكن معها ذكر؛ بقوله - تعالى -: ﴿ وإن كانت واحدة فلها النصف ﴾.

فدل أن للذكر من الولد إذا جعل له مثلي ما جعل للأنثى عند الجمع، إنما جعل له ذلك بحق الكل، ففي حال الانفراد له الكل.

وقوله - تعالى -: ﴿ فإن كن نسآء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ﴾.

قال بعضهم: بين الحق لما فوق الثنتين، ولم يبين للاثنتين، ولهما النصف الذي ذكر للواحدة، وهو قول ابن عباس، رضي الله عنه.

وأما عندنا: فإن للاثنتين ما للثلاث فصاعدا؛ فيكون بيان الحق للثلاث بيانا للاثنتين؛ لأن الله - تعالى - جعل حق ميراث الواحدة من الأخوات: النصف؛ بقوله:

وله أخت فلها نصف ما ترك

[النساء: 176]، كما جعل حق الابنة النصف إذا لم يكن معها ذكر بقوله - تعالى -: ﴿ وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس ﴾ ، ثم جعل للأختين الثلثين بقوله:

إن لم يكن لهآ ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك

[النساء: 176]، فإذا نزلت الأخوات منزلة البنات في استحقاق النصف إذا كانت واحدة، واستحقاق الثلثين إذا كانتا اثنتين فصاعدا؛ فعلى ذلك نزل بيان الحكم في الأختين منزلة بيان الحكم في الابنتين. قيل: يفوق اثنتين اثنتان فما فوقهما.

وقيل: بين الكتاب الاستواء [بين الابنة] الواحدة والأخت الواحدة؛ ليعلم استواء حق الولد وولد الأب، ثم بين في الأخوات للثنتين الثلثان، وفي البنات لما فوقهما؛ ليكون الذكر في الأختين دليلا على الابنتين، وفيما كثر من البنات على ما كثر من الأخوات، وأيد ذلك أمر الاجتماع بين البنتين والبنات - وإن كثروا - بالإخوة والأخوات - وإن كثروا - مع ما كان معلوما أن بنات الرجل أحق من بنات أبيه؛ أيد ذلك أن بنات ابنه قد يرثن، وبنات ابن أبيه لا؛ فلا يجوز أن تكون الأختان أكثر حقا من الابنتين.

وفي الأغلب أن يجعل لهن ميراث هؤلاء، وأيد ذلك أنه ما دام يوجد في الأولاد من له فرض أو فضل - لم يصرف إلى أولاد الأب؛ ثبت أنهم بمعنى الخلف من هؤلاء، وعلى ما ذكرت جاءت الآثار، واجتمع عليه أهل الفتوى.

وقوله - عز وجل -: ﴿ ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ﴾.

اختلف فيه:

قال بعضهم: أراد بالولد الذكور خاصة؛ لأنه جعل للأبوين لكل واحد منهما السدس إذا كان الولد ذكرا، أما إذا الولد أنثى فللأب يكون الثلث.

وأما عندنا: فإن اسم الولد يجمع الذكور والإناث جميعا.