ثم فيه وجه آخر: أنه أتبع ذلك الذكر ذكر الزوجين، وذكرهما مع الولد، ولم يذكر معهما الولدان؛ فثبت أن أمرهما يدخل في حالهما فيما كان، لا في حالهما؛ أي: الزوجين، وأيد ذلك قوله: إنه بقى حالهما مع الزوجين مع الولد على ما كان عليه دون الزوجين معه؛ فعلى ذلك حالهما بلا ولد، وفي ذلك وجوب صرف حقهما إلى ما فضل، كما ذكر في قوله:

﴿ وورثه أبواه ﴾ فيكون الفضل بينهما على ما كان عليه بالكل لولا الزوجان.

وقوله: ﴿ فإن كان له إخوة فلأمه السدس ﴾.

اختلف في حكم الآية من أوجه ثلاثة:

قال بعضهم: لا يحجب الأم عن الثلث أخوان ولا أختان، حتى يكون ثلاثة؛ لأن الله - تعالى - قال: ﴿ إخوة ﴾ ، وأقل الإخوة ثلاثة، وهو قول ابن عباس، رضي الله عنه.

وقال آخرون: يحجب الأم عن الثلث الذكور منهم؛ ولا تحجب الإناث؛ لأن الله - تعالى - ذكر الإخوة، والإخوة اسم للذكور منهم دون الإناث؛ إذ الإناث اسم على حدة وهو الأخوات؛ لذلك حجب الذكور ولم يحجب الإناث.

وأما عندنا: فإن الإخوة اسم للذكور والإناث جميعا في الحكم، وإن لم يكن اسما لهما جميعا في الحقيقية؛ ألا ترى أن الله - تعالى - ذكر الإخوة ثم جعل بالتفسير اسما لهما جميعا بقوله:

وإن كانوا إخوة رجالا ونسآء

[النساء: 176]، دل أن اسم الإخوة يجمع الذكور والإناث جميعا في الحكم؛ لذلك حجب الأم عن الثلث ذكورا كانوا أو إناثا.

وأما قولنا: بأن الاثنين يحجبانها عن الثلث: ما روي عن علي وعبد الله وزيد بن ثابت أنهم قالوا: يحجب الأخوان الأم عن الثلث كما يحجبها الثلاثة.

وجعلوا الأخوين أخوة والفرائض على اختلافها اتفقت في أن حكم الاثنين حكم الأكثر؛ فكذلك في حق الحجاب، والله أعلم.

وحجة أخرى: وهي أن الله - تعالى - حكم في

الكلالة

[النساء: 176] إذا كان واحدا أن له السدس، ﴿ فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركآء في الثلث ﴾؛ فجعل حكم الاثنين والثلاثة واحدا يشتركون في الثلث؛ فوجب أن يكون حكم الاثنين والثلاثة في الإخوة في حجب الأم عن الثلث سواء.

وحجة أخرى: وهي أن الله - تعالى - جعل للأختين من الأب والأم الثلثين، وسوى بين حكم الأختين والثلاث في الميراث؛ فعلى ذلك يجب أن يستوي حكم الأخوين والثلاث في حجاب الأم عن الثلث.

ثم المسألة بيننا وبين الروافض: زعمت الروافض أن الإخوة من الأم لا تحجب الأم عن الثلث؛ لأنهم منها، فمن البعيد أن يحجبوها، ويمنعوا ذلك عنها، ويجعلون ذلك لغيرها، يضرون بالأم وينفعون غيرها؛ وقد قال - تعالى -: ﴿ آبآؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله ﴾.

والثاني: أن الحجاب قد يجوز أن يقع بمن يحصل له ما حجب عنها نحو الإخوة من الأب والأم إذا حجبوا الأم عن الثلث وقع لهم ذلك، وأما الإخوة من الأم فإن وقع لهم الحجاب لم يجعل لهم ذلك المحجوب منه؛ فلا يحتمل الحجاب بهم.

وأما عندنا: فإنه ليس لهم بحق القرب والبعد ما يحجبون، ولكن بحق الميت، فإذا كان ما ذكرنا؛ فسواء كانوا من قبل الأم أو من قبل الأب في حق الحجاب.

والثاني: أن المواريث جعلت حق الابتداء لا بحق المورثين؛ لما لا يحتمل أن يختار المورث من هو أبعد على من هو أقرب، نحو من يموت عن ابنة وابن عم، لا يحتمل أن يختار ابن العم على الابنة في النصف الباقي؛ دل أنه على الابتداء.

ونقول في الإخوة في الأم: إنهم في الحجاب كالإخوة من الأب والأم، وإن كان الحق لغيرهم؛ لما أن الإخوة لما تفرقت حقوقهم ذكرت، وكذلك الأولاد، فلو كان الحجاب يتفرق لكانت الحاجة إلى الذكر لازمة؛ إذ بعيد ترك الأمر للنظر فيما لا أصل له في الأثر، ولا أصل له في هذا بالتفريق؛ بل قد جمع ذلك بين الإخوة والأخوات، على ما في ذلك من اختلاف الحقوق؛ [ثبت] أن غير الحجاب من الحقوق ليس بأصل له، والأصل أن ذلك لو كان على اعتبار الحق فهو بحق الميت، لا بحق الأبوين؛ لأنه لم يعرف إيجاب حق ممن لا حق له، ولا حق لهم مع الأب؛ فبان أنه بمعتبر حق الميت يقع الحجاب، والمعنى منه واحد، ولو كان حجاب الإخوة من الأب بالأب لكان الأب إذن حجب الأم، فإذا كان هو لا يحجب بان أن ولدها لا يحجبونها؛ إذ هو بحق الميت.