تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فقال المتأخرون هو تصديق الرسول بما علم مجيئه به ضرورة ص 109 والحنفية التصديق والإقرار والكرامية الإقرار وبعض المعتزلة الأعمال والسلف التصديق بالجنان والإقرار باللسان والعمل بالأركان، فهذه أقوال خمسة الثلاثة منها بسيطة وواحد مركب ثنائي والخامس مركب ثلاثي.

ووجه الحصر أنه إما بسيط أو لا، والبسيط إما اعتقادي أو قولي أو عملي، وغير البسيط إما ثنائي وإما ثلاثي، وهذا كله بالنظر إلى ما عند الله أما عندنا فالإيمان هو بالكلمة فإذا قالها حكمنا بإيمانه اتفاقاً، ثم لا يعقل أن النزاع في نفس الإيمان، وأما الكمال فإنه لا بد فيه من الثلاث إجماعاً فإذا تحققت هذه الدقائق انفتح عليك المغالق.

قوله ((بني الإسلام على خمس)) شهادة وما عطف عليه مجرور بأنه بدل خمس بدل الكل من الكل أو مرفوع بأنه خبر مبتدأ محذوف وهو هي وأن في أن لا إله مخففة من الثقيلة، ولهذا عطف عليه أن محمداً رسول الله، وخمس في بعض الروايات فتقديره خمسة أشياء أو أركان أو أصول، وفي بعضها بدون التاء فتقديره خمسة دعائم أو قواعد وههنا دقيقة نطلعك عليها وهي أن أسماء العدد إنما يكون تذكيرها بالتاء وتأنيثها بسقوط التاء إذا كان المميز مذكوراً.

وأما لو لم يذكر فيجوز فيها الأمر إن صرح به النحاة، ففي مبحثنا يجوز من جهة النحو التاء وعدمها، ومن جهة البيان أن الإسلام شبه بمبنى له دعائم بذكر المشبه، وأسند إليه ما هو من خواص المشبه به وهو ومثله يسمى بالاستعارة بالكناية ونحوه أنبت الربيع البقل.

ومن جهة الأحكام أن مقتضى ظاهر الحديث أن الشخص لا يكون مسلماً عند ترك شيء منها لكن الإجماع منعقد على أن العبد لا يكفر بترك الصوم ونحوه.

أما قول الإمام أحمد يكثر تارك الصلاة فلدليل خارجي، وهو قوله صلى الله عليه وسلم ((من ترك صلاة متعمداً فقد كفر)) ومن جهة الاصطلاح أن الصلاة عبارة عن العبادة المفتتحة بالتكبير المخيمة بالتسليم والزكاة عن القدر المخرج من النصاب إلى المستحق والحج عن القصد إلى الكعبة بنسك والصوم عن إمساك البعض من النهار عن المفطرات.

وأما وجه الحصر في الخمسة خلاف العبادة إما قولية وهي الشهادة أو غير قولية فهو إما ترك وهو الصوم أو فعل، وهو إما بدني وهو الصلاة، أو مالي وهو الزكاة أو مركب منهما وهو الحج وأما وجه تقديم كل منها فقد تقدم وهو أي الكلمة أجعل، ثم قدم الصلاة لأنها عماد الدين ثم الزكاة، لأنها قريبة إلى الصلاة ثم الحج للتغليظات الواردة فيه.

فإن قلت الإسلام هو الكلة فقط ولهذا حكم بإسلام من بلفظ بها فلم ذكر الأخوات معها. قلت تعظيماً لأخواتها.

قال النووي حكم الإسلام في الظاهر يثبت بالشهادتين، وإنما أضيفت إليهما الصلاة ونحوها لكونها أظهر شعائر الإسلام وأعظمها وبقيامه بها يتم استسلامه، وتركه لها يشعر بانحلال قيد انقياده أو ضلاله تم كلامه.

قال والدي رحمه الله تعالى

فإن قلت فعلى هذا التقدير الإسلام هو هذه الأمور الخمسة، والمبني لابد أن يكون غير المبني عليه. قلت الإسلام عبارة عن المجموع والمجموع غير كل واحد من أركانه.

قلت الأربعة الأخيرة مبنية على الشهادة إذ لا يصح شيء منها إلا بعد الكلمة فالأربعة مبنية والشهادة مبني عليها فلا يجوز إدخالها في سلك واحد. قلت لا محذور في أن يبنى أمر على أمر، ثم الأمر أن يكون مبنياً عليهما شيء آخر، أو نقول لا نسلم أن الأربعة مبنية على الكلمة بل صحتها موقوفة عليها، وذلك غير بناء الإسلام على الخمس.

التيمي قوله بني الإسلام على خمس كأن ظاهره أن الإسلام مبني على هذه الخمس، وإنما هذه الأشياء مبنية على الإسلام لأن الرجل ما لم يشهد لا يخاطب بهذه الأشياء ص 110 الأربعة ولو قالها فإنا نحكم في الوقت بإسلامه، ثم إذا أنكر حكماً من هذه الأحكام المبنية على الإسلام حكمنا ببطلان إسلامه إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد بيان أن الإسلام لا يتم إلا بهذه الأشياء ووجودها معه جعله مبنياً عليها، ولهذا المعنى سوى بينها وبين الشهادة وإن كانت هي الإسلام بعينه.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٩٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٩٠