تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإن قلت كيف دل الحديث على الجماعة قلت إما أن البخاري استفاده من بقية الحديث الذي هذا مختصره.

وأما من إجراء الراوي الفائتة التي هي العصر والحاضرة التي هي المغرب مجرى واحداً، ولا شك أن المغرب كان بالجماعة لما هو معلوم عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فإن قلت ما وجه تأخيره صلى الله عليه وسلم إلى ذهاب وقتها. قلت يحتمل أنه أخرها نسيانا بسبب الاشتغال بأمر العدو أم عمداً، وكان ذلك الاشتغال عذراً في التأخير قبل نزول صلاة الخوف.

وأما اليوم فلا يجوز التأخير عن وقتها بسبب العدد والقتال بل يصلي صلاة الخوف، واعلم أنه وقع هنا.

وفي (م) أن الصلاة الفائتة كانت صلاة العصر، وفي ((الموطأ)) أنها الظهر والعصر.

37 - باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها، ولا يعيد إلا تلك الصلاة

ذكر فيه أثراً وحديثا من طريقين الأثر قال إبراهيم من ترك صلاة .. إلى آخره.

ذكر الداودي عن ابن التين عن الحسن أنه قال يعيد ما بعدها، وهذا إذا تركها ناسياً فيعيدها وما أدرك وقته عند مالك وإن كان ذاكراً لها وصلى صلوات كثيرة.

ففي ((المدونة)) يعيدها وحدها. وشذ بعض الناس فقال لا تقضي كما ستعلمه.

والحديث أخرجه من طريق همام ((من نسي صلاة فليصل)) .. الحديث.

هذا الحديث أخرجه (م) والأربعة.

ثم الحديث دال على وجوب القضاء على النائم والناسي، كثرت الصلاة أو قلت، وهذا مذهب العلماء كافة.

وشذ بعضهم فيمن زاد على خمس صلوات أنه لا يلزمه قضاء، حكاه القرطبي، فإن تركها عامداً فالجمهور على وجوب القضاء أيضاً حكي عن داود وجمع يسير، منهم خمسة من الصحابة، وأطال ابن حزم في المسألة وأفحش كعادته.

احتج الجمهور بالقياس على الناسي، وهو من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، ومن نفي القياس فغير معتد بخلافه، وقد قال عليه السلام ((فليصلها إذا ذكرها)) والعامد ذاكر.

ثم المراد بالنسيان الترك، سواء كان مع ذهول أو لم يكن، ثم الكفارة إنما تكون عن ذنب غالباً، والنائم والناسي ليس بآثم، فتعين العامد.

وقوله تعالى ﴿أقم الصلاة لذكري﴾ [طه14] لتذكرني فيها على أحد التأويلات، وأيضاً لازمة في الذمة كالدين، وإنما تسقط بفعلها ولم يوجد، وبالقياس على قضاء رمضان، وهذا يئول إلى إسقاط فرض الصلاة على العباد، وقد ترك صلى الله عليه وسلم العصر وغيرها يوم الخندق لشغل القتال ثم أعادها.

قوله ((لا كفارة لها إلا ذلك)) أي فعلها لا غير، ولا تخالف بينه وبين الحديث الآخر ((ليس في النوم تفريط)) وحديث ((وضع الله عن أمتي الخطأ والنسيان)) فإن الكفارة قد تكون مع الخطأ كما في قتل الخطأ.

وقوله ((إذا ذكر)) يحتج به من يقضي الفوائت في الوقت المنهي عن الصلاة فيه.

وقوله ﴿أقم الصلاة لذكري﴾ [طه14] هو عام في كل الأوقات ووجه إضافة الذكرى إلى الله تعالى أن الصلاة عبادة له فمتى ذكرها ذكر المعبود.

قال والدي رحمه الله تعالى

قوله ((من صلى ص 877 صلاة فليصل)) أي من نسي صلاة حتى خرجت عن وقتها لا يعيد؛ أي لا يقضي إلا تلك، ومذهب الحنفية أنه لو لم يعد الفائتة حتى أدى عشر صلوات بعدها يجب عليه إعادتها مع إعادة الخمس التي بعدها سندان بقوله عليه السلام ((لا صلاة لمن عليه فائتة)) والحديث حجة عليهم.

قوله ((من نسي)) فإن قلت انتفاء الشرط يستلزم انتفاء المشروط فيلزم منه أن من لم ينس لا يصلي إذا ذكر لكن القضاء واجب على التارك عمداً أيضاً. قلت قيد في الحديث بالنسيان لخروجه على الغالب أو لأنه مما ورد على السبب الخاص مثل أن يكون ثمة سائل عن حكم قضاء الصلاة المنسية أو أنه إذا وجب القضاء على المعذور فغيره أولى بالوجوب وهو من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى وشرط اعتبار مفهوم المخالفة عدم الخروج مخرج الغالب وعدم وروده على السبب الخاص وعدم مفهوم الموافق.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٨٤٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٨٤٢