تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإن قلت هل فيه دليل للمعتزلة حيث قالوا الثواب الذي بقدر العمل هو أجر مستحق عليه، والزائد عليه فضل وقال أهل السنة الكل فضل. قلت الضمير راجع إلى الذي أعطاهم المتناول لما سمي أجراً وللزائد عليه أي كل ما أعطيته فهو فضلي وأطلق عليه لفظ الأجر لمشابهته الأجر لأن كلا منهما يترتب على العمل.

فإن قلت ما وجه دلالته ص 859 على ما عقد الباب عليه. قلت قال شارح التراجم وأما حديث ابن عمر فمراده بالتمثيل أن هذه الأمة أقصرها مدة وأقلها عملاً وأكثرها ثوابا فما وجه دليل الترجمة منه.

قلت هو مأخوذ من لفظ إلى غروب الشمس ولم يفرق بين ما قارب الغروب وبين ما قبله، ويحتمل أن يكون وجه الدلالة أنهم عملوا أقل من عملهم وأثيبوا بقدر ما أخذ أولئك وأكثر.

فكأنه نبه على أن حكم البعض في الإدراك حكم الكل وأي وقت أدركه أقل منه كان كمدركه أولاً وآخراً.

قوله ((كمثل رجل)) فإن قلت كأن قياس التشبيه أن يقال كمثل أقوام استأجره رجل. قلت هذا ليس من باب التشبيه المفرد بالمفرد حتى يجب دخول كاف التشبيه على المشبه به ومقابلة كل جزء من أجزاء المشبه بأجزاء المشبه به, بل هو تشبيه المركب بالمركب فالمشبه والمشبه به المجموعان الحاصلان من الطرفين.

قوله ((لا حاجة لنا إلى أجرك)) الخطاب إنما هو للمستأجر، والمراد منه لازم هذا القول وهو ترك العمل و ((حين)) منصوب بأنه خبر كان أي كان الزمان زمان الصلاة أو مرفوع بأنه اسمه وهو تامة.

((والفريقان)) القومان الأولان. فإن قلت هذا الحديث دل على أنهما لم يأخذا أجراً، والحديث السابق يدل على أن كلاً منهما أخذ قيراطاً.

قلت ذلك فيمن ماتوا منهم قبل النسخ وهذا فيمن حرف أو كفر بالنبي الذي بعد نبيه.

أقول

ذكر أهل معرفة الوقت أن في وقت الاعتداء أن الربيعي والخريفي وهو حلول الشمس في نقطتي الحمل.

والمر [اد] أن يكون الليل والنهار متساويين فدورة الشمس من الزوال إلى الزوال تكون ثلاثمائة وستين درجة ومن طلوع الشمس إلى غروبها وهي نصف دورة مائة وثمانين درجة ونصف القوس بالنهار يكون تسعين درجة ومن الشروق إلى الزوال يكون تسعين درجة ومن الزوال إلى الغروب تسعين ومن الزوال إلى العصر أحد وخمسين درجة ومن العصر إلى الغروب تسعة وثلاثين درجة.

وإنما خصه ما بين الظهر والعصر يكون زائدة على حصة العصر وهو ما بين العصر إلى الغروب.

ففي الحديث أن النصارى قالت نحن أكثر عملاً كما قالت اليهود أما كون زمن اليهود زائداً فظاهر وكون زمان النصارى أيضاً زائداً كما قسمته لك فليعلم ذلك فإن هذه المسألة في هذا المحل تتعين معرفتها والله أعلم.

[1] في هامش المخطوط ((قلت هذا مذهب بعض المعتزلة وسيأتي بعد)).

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٨٢٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٨٢٠