تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله ((ويصلي في مرابض الغنم)) فيه إباحة ذلك، وقد عقد (خ) باباً سيأتي قريباً، قوله ((ثامنوني بحائطكم)) أي قدروا ثمنه لأشتريه منكم، وبايعوني فيه. وفيه أن رب السلعة أولى بالسوم، و ((الحائط)) البستان المحوط، يؤيده قوله ((وفيه نخل)) وفي رواية ((أنه كان مربداً للتمر))، وهو الموضع الذي يجعل فيه التمر وجاء في رواية أن بعضه كان كذا، وبعضه كان كذا، فلا اختلاف إذاً.

قوله ((لا نطلب ثمنه إلا إلى الله)) وفي رواية الإسماعيلي <إلا من الله> وهذا نص على أنهم لم يأخذوا له ثمناً، وإنما وهبوه له عليه السلام، وقد سلف أنه اشتراه منهما بعشرة دنانير.

فإن صح فلم يقبله إلا بالثمن؛ لأنه كان ليتيمين وهما سهل وسهيل ابنا رافع بن عمرو بن أبي عمرو من بني النجار، كانا في حجر أسعد بن زرارة، وقيل معاذ بن عفراء، وقال معاذ يا رسول الله، أنا أرضيهما فاتخذه مسجداً.

قوله ((وفيه خرب)) الرواية المعروفة ص 765 فتح الخاء المعجمة وكسر الراء جمع خربة، قال الخطابي حدثناه الخيام _ بكسر الخاء وفتح الراء _ وهو جمع الخراب وهو ما خرب من البناء في لغة بني تميم، وهما لغتان.

قال ولعل صوابه ضم الخاء جمع الخرابة، وهي الخروق في الأرض، إلا أنهم يقولونها في كل بقعة مستديرة في أرض أو جدار، قال ولعل الرواية (خرف جمع الخرفة، وهي جمع الخرف).

قال وأبين ذلك إن ساعدته الرواية أن يكون جدباً جمع جدبة، وهي الذي يليق بقوله ((فسويت))، وإنما يسوى المكان المحدودب، أو موضع من الأرض فيه خروق، فأما الخرب فإنه يعمر ولا يسوى.

قال القاضي وهذا التكلف لا حاجة إليه؛ فإن الذي ثبت في الرواية صحيح المعنى، فإنه أمر بقطع النخل لتسوية الأرض أمر بالخرب فرفعت رسومها وسويت مواضعها لتصير جميع الأرض مبسوطة مستوية للمصلين، وكذلك فعل بالقبور.

قال ابن الأثير وروي بالحاء المهملة والمثلثة يريد به الموضع المحروث للزارعة.

قوله ((فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت)) إنما نبشت؛ لأنه لا حرمة لها، لا يقال كيف جاز ذلك؛ لأن القبر مختص بمن دفن فيه، قد حازه فلا يباع ولا ينقل عنه؛ لأنه يجوز أن تكون مقسومة، وكذلك باعها ملاكها أن يكون من حبسهم وليس بلازم، إنما اللازم حبس المسلمين إذ هم أهل القرب أو دعت الضرورة، والحالة هذه إلى نبش فجاز.

قال ابن بطال ونبش قبورهم ليتخذ مكانها مسجداً، لم أجد فيه نصاً لأحد من العلماء غير أني وجدت اختلافهم في نبش قبورهم طلباً للمال، وأجاز ذلك الشافعي والكوفيون وأشهب وأكثر الفقهاء.

وقال الأوزاعي لا يفعل؛ لأنه عليه السلام بالحجر قال ((لا تدخلوا بيوت الذين ظلموا .. الحديث)).

فنهى أن ندخل عليهم بيوتهم فكيف قبورهم، واحتج من أجاز بحديث أنس في الباب، وحديث (د) في نبش قبر أبي رغال، أنه دفن معه غصن من ذهب فاستخرجوه، فإذا جاز نبشها للمال فللانتفاع بمواضعها أولى.

واتخاذه عليه السلام مسجده في تلك البقعة فيه دليل على أن القبور إذا لم يبق فيها بقية من الميت أو من ترابه المختلط بصديده جازت الصلاة فيها، وأن الأرض التي دفن فيها الموتى إذا اندرست يجوز بيعها؛ لأنها باقية على ملك صاحبها وورثته من بعده، وجواز نبش القبور الدارسة.

قوله ((وبالنخل فقطع)) فيه جواز قطع الأشجار المثمرة للحاجة والمصلحة إما لاشتعال خشبها، أو ليغرس موضعها غيرها، أو لخوف سقوطها على صاحبه، أو لاتخاذ موضعها مسجداً، وكذا قطعها في بلاد إذا لم يرج فتحها؛ لأن فيه نكاية وغيظاً لهم وإرغاماً.

قوله ((فصفوا النخل قبلة المسجد)) كذا في ((الصحيح))، وفي ((مغازي ابن بكير)) عن ابن إسحاق جعلت قبلة المسجد من اللبن، ويقال بل من حجارة منضودة بعضها على بعض.

وورد أيضاً إن كان في موضع المسجد الغرقد، فأمر أن يقطع، وأن القبور السالفة كانت في المربد، وأنها كانت من قبور جاهلية، وأنها [لما] نبشت أمر بالعظام أن تغيب وكان في المربد ماء مستنجل فسيروه حتى ذهب، وجعلوا طوله مما يلي القبلة إلى مؤخره مائة ذراع، وفي هذين الجانبين مثل ذلك فهو مربع، وجعلوا الأساس قريباً من ثلاثة أذرع على الأرض بالحجارة ثم بنوه باللبن، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم ينقل معهم الحجارة ويقول

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٧٢٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٧٢٠