تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهذه الواقعة كانت في فتح مكة كما ثبت في بعض طرقه في الصحيح، وفي (م) من حديث ابن أبي أوفى أنه عليه السلام لم يدخل البيت في عمرته، وظاهر حديث عائشة في (د، وت) مصححاً أنه عليه السلام دخلها في حجة الوداع.

وفيه إثبات صلاته داخل الكعبة، وقد رواه أيضاً جماعة ص 743 منهم أسامة بن زيد، وعمر بن الخطاب، وجابر، وشيبة بن عثمان، وعثمان بن طلحة من طرق حسان ذكره الطحاوي.

وفي الطبراني من حديث ابن عباس قال ما أحب أن أصلي في الكعبة من صلى فيها فقد ترك شيئاً خلفه، ولكن حدثني أخي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخلها خر بين العمودين ساجداً ثم قعد فزعاً ولم يصل، وتجمع بين رواية النفي والإثبات بثلاثة أوجه

1 - تقديم المثبت لأنه أكثر ثم إن معه زيادة علم.

2 - أن من أثبت أراد صلى النافلة ومن نفى أراد الفريضة.

3 - أنها باعتبار حالتين فقد سلف أنه دخلها مرتين.

3 - حديث إسحاق بن نصر إلى آخر الحديث.

هذا الحديث أخرجه (م) في الصلاة وفي الحج.

قوله ((هذه القبلة)) أي الأمر قد استقر على ذلك فلا ينسخ بعد ذلك، وصلوا إليها أبداً، ويحمل كما قال الخطابي أنه علمهم سنة موقف الإمام، وأنه يقف في وجهها دون أركانها وجوانبها وإن كانت الصلاة في جميع جهاتها مجزئة.

وقد قام الإجماع أن الكعبة كلها قبلة من أي ناحية استقبلت، واختلف في الصلاة في البيت وعلى ظهر الكعبة على مذاهب

1 - أنه يصلي فيه الفريضة والنافلة وهو قول الشافعي وأبي حنيفة.

2 - منعها وبه قال ابن جرير.

3 - الفرق بين الفرض والنفل، قال مالك لا يصلي فيه الفريضة ولا ركعتي الطواف الواجب فإن صلى أعاد في الوقت ويجوز أن يصلي فيه النافلة.

واختلف في قوله تعالى ﴿واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى﴾ فقال ابن عباس الحج كله مقام إبراهيم، وقال مجاهد الحرم كله مقام إبراهيم، وقال عطاء مقام إبراهيم عرفة والمزدلفة والجمار والجدائر، وقال السدي هو الحجر بعينه الذي وقف عليه إبراهيم.

واختلف في قوله ﴿مصلى﴾ فقال مجاهد مدعى كأنه أخذه من صليت بمعنى دعوت، وقال الحسن قبلة، وقال السدي وقتادة أمروا أن يصلوا عنده، ولا شك أن من صلى إلى الكعبة من غير الجهات الثلاث التي لا تقابل مقام إبراهيم فقد أدى فرضه، والفرض أداء إنما هو البيت لا المقام.

وقد صلى الشارع خارجها وقال هذه القبلة ولم يستقبل المقام وكذلك حين صلى داخلها لم يستقبل المقام، فإن المقام إنما يكون قبلة إذا جعله المصلي بينه وبين القبلة.

أقول قال ابن العربي في الأحوذي وكان نسخ القبلة مرتين ونكاح المتعة مرتين ولحوم الحمر الأهلية مرتين ولا أحفظ رابعاً.

قال والدي رحمه الله تعالى

قوله ((للعمرة)) وفي بعضها بدون اللام، ولابد من تقديره إذ المعنى لا يصح بدونه، و ((لم يطف)) أي لم يسع، فأطلق الطواف عليه إما لأنه نوع من الطواف وإما للمشاكلة ولوقوعه في مصاحبة طواف البيت.

قوله ((أيأتي)) أي أيجوز له الجماع يعني يحصل له التحلل من الإحرام قبل السعي أم لا ((وأسوة)) بالضم والكسر؛ أي قدوة، ولا سيما قد قال صلى الله عليه وسلم ((خذوا عني مناسككم)).

وفيه دليل على أن السعي واجب في العمرة وأن الطواف لابد فيه من أشواط سبعة، وأما الصلاة خلف المقام فقيل إنها سنة، وقيل واجبة، وقيل تابعة للطواف إن سنة فسنة وإن واجباً فواجب.

قوله ((خرج)) أي من الكعبة و ((بين البابين)) أي مصراعي الباب إذ الكعبة لم يكن لها حينئذٍ إلا باب واحد، وأطلق ذلك باعتبار ما كان من البابين لها في زمن إبراهيم عليه السلام، أو أنه كان في زمان رواية الراوي لها بابان؛ لأن ابن الزبير جعل لها بابين، وفي بعضها بدل البابين الناس.

فإن قلت كأن السياق يقتضي أن يقال ووجدت. قلت عدل عنه إلى المضارع حكاية عن الحال الماضية واستحضاراً لتلك الصورة، والضمير في ((يساره)) راجع إلى الداخل بقرينة إذا دخلت.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٦٩٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٦٩٤