قال الجوهري وكل شيء مفرد يعز نظيره فهو يتيم يقال درة يتيمة.
وفي الحديث تواضع الشارع بإجابة داعيه، وإجابة الداعي لغير وليمة العرس، وجواز النافلة جماعة؛ لكن في رواية أبي الشيخ الحافظ حضرت الصلاة.
وفيه الصلاة للتعلم ولحصول البركة، وتسمية الافتراش أيضاً وصلاة الصبي المميز، وأن للصبي موقفاً في الصف.
وعن أحمد كراهته في الفرائض والمساجد، وأن الاثنين يكونان صفاً، وراء الإمام وهو مذهب العلماء كافة إلا ابن مسعود وصاحبيه والكوفيين وأبا حنيفة فإنهم قالوا يكون بينهما.
وأن موقف المرأة وراء الصبي، والصلاة على الحصير، وسائر ما تنبته الأرض، وهو إجماع إلا من شذ، وحديث أنه لم يصل عليه لا يصح، وأن الأصل في الحصير ونحوها الطهارة، وأن الأفضل في نوافل النهار ركعتين.
قال والدي رحمه الله تعالى
قوله ((قائماً)) متعلق لكل واحد منهما، وفي بعضها قياماً، و ((تشق)) بضم الشين، و ((تدور)) جملة حالية من أصحابك والضمير في معها راجع إليها.
قال ابن بطال أجاز قوم أن يصلوا في السفينة جلوساً، وهو قول أبي حنيفة.
وقال صاحب شرح ((تراجم الأبواب)) أما حديث أنس فظاهر ص 735 الموافقة للترجمة، وأما الصلاة في السفينة فلفقه الباب وهو أن الصلاة لا يشترط فيها مباشرة الأرض بجوازها في السفينة وعلى الحصير كيلا يتخيل ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ ((عفر وجهك في الأرض)).
قوله ((مُليكة)) بضم الميم وفتح اللام وسكون التحتانية، هي أم سليم مصغر سالم بنت ملحان بكسر الميم وسكون اللام وبالمهملة الأنصارية.
فإن قلت هي أم أنس لا جدته.
قلت الضمير راجع إلى إسحاق لا إلى أنس، فإنها أم عبد الله [بن] أبي إسحاق لأنها كانت أولاً زوجة مالك بن أنس ثم تزوجها أبو طلحة فولدت له عبد الله، وقيل أيضاً أنها جدة أنس.
قوله ((فلا صلى)) قال المالكي في ((الشواهد)) روي <فلا صل> بحذف الياء وبثبوتها مفتوحة وساكنة، ووجهه أن اللام عند ثبوت الياء مفتوحة لام كي، والفعل بعدها منصوب بأن مضمرة، وأن والفعل في تأويل مصدر مجرور، واللام وبصحوابها [2] خبر مبتدأ محذوف.
والتقدير قوموا قيامكم لأصلي لكم، ويجوز على مذهب الأخفش أن تكون الفاء زائدة واللام متعلقة بقوموا واللام عند حذف الياء لام أمر ويجوز فتحها على لغة سليم وتسكينها بعد الفاء والواو، وثم على لغة قريش وأمر المتكلم نفسه فعل مقرون باللام فصيح قليل في الاستعمال.
وأما في رواية من أثبت الياء ساكنة فيحتمل أن تكون لام كي وسكنت الياء تخفيفاً وهي لغة مشهورة أعني تسكين الياء المفتوحة، وأن تكون لام أمر وثبتت الياء في الجزم إجراء للمعتل مجرى الصحيح كقراءة قنبل ?من يتقى ويصبر?.
أقول جاء فتح اللام أيضاً في بعض الروايات وتوجيهه إما أنه لام أمر فيجب على لغة من جوز فتحها، وإما أنه لام ابتداء، وإما أنه جواب قسم محذوف والفاء جواب شرط محذوف أي إن قمتم فوالله لأصلي لكم.
قوله ((واليتيم)) بالنصب، ولو صح رواية الرفع فهو مبتدأ، ووراءه خبر والجملة حال وهو ضميره بضم المعجمة وسكون التحتانية وبالراء، ابن سعد الحميري والعجوز أم سليم أم أنس جدة إسحاق على الصحيح.
قوله ((ثم انصرف)) أي من الصلاة أو من دارهم يحتمل الأمرين.
النووي احتج بقوله طول ما لبس أصحاب مالك في المسألة المشهورة بالخلاف، وهي إذا حلف لا يلبس ثوباً فافترشه، فعندهم يحنث.
وأجاب أصحابنا بأن لبس كل شيء بحسبه فحملنا اللبس في الحديث على الافتراش للقرينة، ولأنه المفهوم منه بخلاف من حلف لا يلبس ثوباً فإن أهل العرف لا يفهمون من لبسه الافتراش.
[1] في هامش المخطوط ((أقول الحصير له معان)).
[2] كذا في المخطوط، ولعل الصواب ((ومصحوبها)).