تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفيه جواز حفظ الأموال، وإن أدى إلى عدم الماء في الوقت، قاله ابن مسلمة المالكي في ((مبسوطه)) وعلى هذا يجوز للإنسان سلوك طريق يتيقن فيه عدم الماء طلبًا للمال.

وفيه شكوى المرأة إلى والدها، وإن كان لها زوج.

وفيه خروج النساء مع الرجال في الأسفار والغزوات، وذلك مباح إذا كان العسكر كثيرًا يؤمن عليه الغلبة.

وفيه الإقامة على موضع لا ماء فيه للمصلحة، إذ في الحديث وليسوا على ماء.

وفيه جواز القلادة للنساء.

وفيه جواز السفر بها بإذن الغير.

وفيه جواز وضع الرجل رأسه على فخذ امرأته.

وفيه جواز دخول الوالد على ابنته وإن كان زوجها نائمًا بغير إذنه والإنصاف منها بغير إذنه.

وفيه تأديب الرجل ولده بالقول والفعل والضرب، وإن كان كبيرًا خارجًا عن بيته متزوجًا.

وفيه احتمال المشقة لأجل المصلحة؛ لقولها ولا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وفيه معاتبة من نسب إلى قريب أو جريمة كما عاتب الصديق ابنته على حبس الجيش بسببها.

وفيه نسبة الفعل إلى من هو سببه وإن لم يفعله؛ لقولهم ألا ترى ما صنعت عائشة. فنسب الفعل إليها إذا كان سببها.

الحديث الثاني

حديث يزيد الفقير عن جابر مرفوعًا ((أعطيت خمسًا .. )) الحديث. أخرجه (خ) أيضًا في الصلاة، وبعضه في فرض الخمس، وأخرجه (م) في الصلاة، و (ن) في الطهارة.

ويزيد هذا ليس فقيرًا، وإنما ص 656 لقب بذلك؛ لأنه كان مكسور فقار ظهره. قال في ((المحكم)) رجل فقير مكسور فقار ظهره.

وعد كون الأرض مسجدًا وطهورًا خصلةً واحدة، وإلا كانت ستا.

وفي (م) ((فضلت على الأنبياء بست، وأعطيت جوامع الكلم، وختم بي النبيون)) وعنده أيضًا ((فضلنا على الناس بثلاث جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدًا، وتربتها لنا طهورًا إذا لم نجد الماء)) والأعداد لا تدل على الحصر، ويجوز أن يكون أعلمه الله تعالى بالقليل ثم بالكثير.

قوله ((لم يعطهن أحد قبلي)) أي لم تجمع لأحد قبله.

والنصر بالرعب ذاك غير الخوف والوجل. والشفاعة الطلب أو الدعاء. والمسجد بفتح الجيم وكسرها، والمراد به هنا موضع السجود.

قوله ((فأيما رجل)) ما زائدة؛ لتوكيد الشرط، والفاء في ((فليصل)) جواب الشرط، والطهور هو المطهر. وفيه إظهار كرامة الآدمي؛ لأنه خلق من ماء وتراب، فجعلها الله طهورين بهذا.

واستدل به من جوز التيمم بجميع أجزاء الأرض، وقال أبو حنيفة ومالك، حتى جوازه بصخرة مغسولة، وفيه نظر؛ لأن من الدالة على التبعيض في الآية تقتضي أن يمسح بشيء يحصل على الوجه واليدين بعضه.

وقد أنصف الزمخشري، فإنه أبرز ما ذكرناه في صورة سؤال يدل على المنع بالحجر ونحوه، وأجاب بقوله قلت هو كما نقول الحق أحق من المراء. وأبعد ابن كيسان، وابن علية فقالا بجوازه بالمسك والزعفران، نقله عنهما النقاش في ((تفسيره)).

قوله ((فأيما رجل من أمتي أدركه الصلاة فليصل)) هذا عام إلا ما خرج بدليل، كالمكان المغصوب ونحوه، وتكره الصلاة في مواطن كالحمام، وغيره. ولم يأت في أثر، كما قال ابن بطال، عن المهلب أن الأرض منعت من غيره مسجد، وقد كان عيسى عليه السلام يسيح في الأرض ويصلي حيث أدركته الصلاة فالمجموع ثبت له، وغيره لم يحصل له طهور.

وقد يؤخذ من هذا أنه لا يجوز التيمم إلا بعد دخول الوقت كما هو مذهب الجمهور، وقد يؤخذ منه أيضًا تيمم الحضري إذا عدم الماء وخاف فوت الصلاة.

والغنائم جمع غنيمة، وكانت قبلنا ممن له الجهاد إذا حصلوها جاءت نار فأحرقتها، فأباحها الله تعالى له.

والألف واللام في الشفاعة للعهد، وهي العظمى المختصة به، وله عليه السلام شفاعات ومن ذلك بعثه إلى الناس عامة. وفي هذا دلالة على أن الحجة تلزم بالخبر كما تلزم بالمشاهدة، وذلك أن الآية المعجزة باقية وهي القرآن قائمةً بما فيه؛ لبقاء دعوته، ووجوبها على من بلغته إلى آخر الزمان.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٦١٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٦١٠