فإن قلت ظاهر الحديث أنهما قضيتان في حالين. قلت بل كانت واحدة، وإنما الرواية تختصر وتخالف بين العبارات، فإن القلادة كانت لأسماء واستعارتها منها عائشة فأضافتها إليها بقولها ضاع عقدي.
قلت رواية الطبراني السالفة تخالف هذا، ويقويه رواية (ت) السالفة أنه كان سنة اثنين، فيجوز أن يقال بالتعدد، وأن في واحدة ((سقط عقدها))، وفي أخرى ((سقط عقد أختها)).
فائدة ورد في خبر أن ثمنه اثنا عشر درهمًا، ذكره ابن بطال، وقيل كان ثمنه يسيرًا، حكاه ابن التين.
قولها ((يطعنني)) بضم العين، وحكى صاحب ((المطالع)) فتحها. وفي ((المجمل)) الفتح بالقول، والضم بالرمح، وقيل كلاهما بالضم، حكاه في ((الجامع)).
والخاصرة معروفة، وهي منقطع الأضلاع إلى الجحفة، كما قاله صاحب ((المحكم)).
قولها ((فأنزل الله آية التيمم)) أي التي في المائدة التي تلاها (خ)، وأما الواحدي فذكرها في سورة النساء، فقال قوله تعالى في سورة النساء ﴿فتيمموا صعيدًا طيبًا﴾ [النساء43] ثم ساق حديث (خ).
وقال أبو بكر بن العربي هذه معضلة ما وجدت لدائها من دواء، آيتان فيهما ذكر التيمم.
وقال ابن بطال هي آية المائدة وآية النساء أن الوضوء كان لازمًا لهم قبل ذلك، والآيتان مدنيتان، ولم تكن صلاة قبل إلا بوضوء، فلما أنزلت آية التيمم لم يذكر الوضوء، لأنه متقدم متلو، الآن حكم التيمم هو الطارئ على الوضوء، وقيل يحتمل أن يكون أولًا نزل أول الآية، وهو فرض الوضوء، ثم نزل عند هذه الواقعة آية التيمم، وهذا تمام الآية وهو تمام الآية، وهو ﴿وإن كنتم مرضى أو على سفر﴾ [المائدة6]، ويحتمل أن الوضوء كان بالسنة لا بالقرآن ثم أنزلا معًا، فعبرت عائشة بالتيمم إذ كان هو المقصود.
وجزم القرطبي وغيره أنها عنت بذلك آية النساء؛ لأن آية المائدة ذكر ص 655 فيها الوضوء بالماء والتيمم، وغسل الجنابة، وفي النساء لم يذكر الوضوء، وإنما ذكر التيمم عند عدم الماء بغير ذكر الأسباب التي كانت معروفة عندهم، فكانت النساء أخص بها من المائدة.
و ((أسيد بن حضير)) هو بضم الهمزة والحاء المهملة وبالضاد المعجمة المفتوحة وآخره راء، ابن سماك بن عتيك بن رافع بن امرئ القيس، كذا ذكره ابن عبد البر، وصوابه حذف رافع بينهما، وكان من أحسن الناس صوتًا بالقرآن، وهو صاحب الظلة التي رآها وهو يقرأ سورة الكهف، وهو صاحب العصا التي أوقد مع عباد بن بشير، مات بالمدينة سنة عشرين.
قولها ((فبعثنا البعير التي كنت عليه، فأصبنا العقد تحته)) وفي الرواية التي تأتي في الباب بعده فبعث رسول الله رجلًا فوجدها.
وفي رواية أخرى بعث أسيد بن حضير وأناسًا معه في طلبها. زعم الداودي أن هذا مما لا يشك في تضاده.
قال ولا أرى الوهم إلا في رواية ابن نمير. يعني الثانية. قال وحمل إسماعيل بن إسحاق على رواية ابن نمير، وجعله مناقضًا لحديث مالك.
ورد ذلك ابن أبي صفرة بأنه يحتمل أن يكون المبعوث أسيدًا فوجدها بعد رجوعه من طلبها، ويحتمل أن يكون الشارع وجدها عند إثارة البعير بعد انصراف المبعوثين إليها، فلا تعارض إذن.
وهذا كله إنما يأتي إذا قلنا باتحاد الواقعة، فإن قلنا بتعددها فلا تعارض، ويحتمل أن يعني بالرجل الأمير على جماعة، وعينه بعضهم بأسيد وأصحابه، واقتصر عليه بعضهم.
وفيه ابتداء مشروعية التيمم، وذكر البرقي في ((معرفة الصحابة)) أن الأسلع قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يومًا إني جنب وليس عندي ماء. فأنزل الله آية التيمم، وحكاه الجاحظ في ((برهانه)) قولًا، وهو غريب.
وفي ((المصنف)) عن أبي هريرة لما نزلت آية التيمم لم أدر كيف أصنع، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فضرب بيديه ضربةً إلى الأرض فمسح وجهه وكفيه، وهو مشكل إذ التيمم كان قبل إسلامه.
وفيه حرمة الأموال الحلال، ولا تضيع وإن قلت.