تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولو صح ذلك لم تكن إرادته له أولى أن تكون لغيره، وإذا فسدت هذه الأقسام الثلاثة ثبت كون الإرادة قديمة قائمة به (تعالى)، لأجل صاحبها وصح كونه مريدا، ووجب تعلقها بكل ما صح كونه مرادا له تعالى. وهذه المسألة مبنية على صحة القول بأنه تعالى خالق لأفعال العباد، وأنهم لا يفعلون إلا ما يشاء، وقد دل على ذلك بقوله ﴿وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله﴾ [الإنسان 30]، وما تلاه من الآيات، وبقوله ﴿ولو شاء الله ما اقتتلوا﴾ [البقرة 253] فنص الله تعالى على أنه لو شاء الله أن لا يقتتلوا لما اقتتلوا، فدل أنه تعالى شاء ما شاءوه من أفعالهم، وأنه لو لم يشأ اقتتالهم لم يشاءوه ولا كان موجودا، ثم أكد ذلك بقوله ﴿ولكن الله يفعل ما يريد﴾.

فدل أنه فعل اقتتالهم الواقع منهم لكونه شائيا له، وإذا كان فاعلا لاقتتالهم وجب كونه شائيا لمشيئتهم وفاعلا لها، فيثبت بهذه الآية أنه لا كسب للعباد طاعة ولا معصية إلا وهو فعل له ومراد له، وإن لم يرده منهم لم يصح وقوعه، وما أراده منهم فواجب وقوعه إذ هو المتولي إيجاده، والمقدر لخلقه على اكتسابه، بخلاف قول القدرية إنه مريد للطاعة من عباده وغير مريد للمعصية، وقد بان بهذا فساد قولهم، أن أفعال العباد خلق لله تعالى في هذا الباب وغيره.

وأما تعلقهم بقوله تعالى ﴿يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر﴾ [البقرة 185] في أنه لا يريد المعصية، فليس على العموم وإنما هو خاص فيمن ذكر، ولم يكلفه ما لا يطيق، قيل هذا من المؤمنين المفترض عليهم الصيام، ومن هداه الله إلى دينه فقد يسره وأراد به اليسر، فكان المعنى يريد الله بكم اليسر الذي هو التخيير بين صومكم في السفر وإفطاركم بشرط قضاء ما أفطرتموه من أيام أخر، ولا يريد بكم العسر الذي هو إلزامكم الصوم في السفر على كل حال، فبان من نفس الآية أن الله رفع هذا العسر عنا ولم يرد وقوعه بنا، إذ (لم) يلزمنا الصيام في السفر على كل حال رحمة منه، فسقط تعلقهم بالآية.

وكذلك تأويل قوله تعالى ﴿ولا يرضى لعباده الكفر﴾ [الزمر 7] هو على الخصوص في المؤمنين الذين أراد منهم الإيمان، فكان ما أراده من ذلك ولم يرد منهم الكفر، فلم يكن، فلا تعلق لهم في هذه الآية أيضا.

فإن قلت قد سلف من قولكم إن الله تعالى خالق لأعمال العباد، فما وجه إضافة فتى موسى عليهما السلام نسيان الحوت إلا نفسه مرة وإلى الشيطان أخرى؟

فالجواب أن فتى موسي نبي وخادم نبي، وقد تقدم من قول موسى عليه السلام أن أفعاله مخلوقة لله تعالى في قوله ﴿إن هي إلا فتنتك تضل بها من شاء وتهدي من تشاء﴾ [الأعراف 155]، فثبت أن إضافة النسيان إلا نفسه لأجل قيامه أنه مخترع له، والعرب تضيف الفعل إلا من وجد به وإن لم يكن مخترعا له، وقد نطق بذلك القرآن في مواضع كثيرة، وكذلك إضافته النسيان إلى الشيطان فليس على معنى أن الشيطان فاعل لنسيانه. وإنما تأويله أن الشيطان وسوس إلي حتى نسيت الحوت؛ لأن فتى موسى إذ لم يمكنه أن يفعل نسيانه القائم به كان الشيطان أبعد من ص 5231 أن يفعل فيه نسيانا، وكانت إضافته إليه على سبيل المجاز والاتساع.

قال المهلب وقوله عليه السلام ((لا يقولن أحدكم إن شئت أعطني)) فمعناه والله أعلم أن سؤاله إياه على شرط المشيئة يوهم أن إعطاء غير وجهه يمكن أن يكون على غير مشيئته، وليس بعد المشيئة وجه إلا (الإكراه)، والله تعالى لا مكره له كما قال عليه السلام، والعبارة الموهمة في صفات الله تعالى غير جائزة عند أهل السنة؛ لما في ذلك من الزيغ بأقل توهم يقع في نفس السامع لتلك العبارة.

ثم إن حقيقة السؤال من الله هو أن يكون السائل محتاجا إلى الله تعالى فيما سأل، محقا في سؤاله ومتى طلب بشرط لم يحقق الطلب؛ فلذلك أمره الشارع بالعزم في طلب الحاجة.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٤٩٤٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٤٩٤٦