تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويحتمل أن يكون معناه إذا اجتهد في الحكم والطلب للنص فأصابه وحكم بموجبه فله أجران أحدهما على البحث والطلب، والآخر على الحكم بموجبه، وأراد بقوله ((إن حكم فأخطأ)). أي أخطأ الخبر بأن لم يبلغه مع الاجتهاد في طلبه ثم حكم باجتهاده المخالف لحكم النص كان مخطئا للنص ومصيب لا محالة في الحكم؛ لأن الحكم بالاجتهاد عند ذلك فهو فرضه.

ولهذا كان يقول عمر رضي الله عنه عندما كان يبلغه الخبر لولا هذا لقضينا فيه برأينا ولم يقل (له) أحد الصحابة فلو قضيت فيه برأيك لو لم يبلغك الخبر لكنت بذلك عاصيا، ولم أردت أن تقضي بالرأي وهذا الخبر كان موجودا.

فدل إمساك الكل عن ذلك أن فرض الحاكم والمجتهد الحكم والفتيا برأيه، وإن خالف موجب الخبر، فإذا بلغه تغير عند ذلك فرضه ولزمه الحكم بموجبه. ولا نقول إن كل مجتهد مصيب إلا في الفروع ومسائل الاجتهاد التي يجوز للعامي فيها التقليد، فأما القول بوجوب الصلوات الخمس والصيام والحج وكل فرض ثبت العمل به بالتواتر والاتفاق فأصل من أصول الدين يحرم خلافه كالتوحيد والنبوة وما يتصل بها.

22 - باب الحجة على من قال إن أحكام النبي صلى الله عليه وسلم كانت ظاهرة

وما كان يغيب بعضهم إلى آخره فيه حديث استئذان أبي موسي على عمر، وطلب عمر رضي الله عنه من يشهد له وحديث أبي هريرة رضي الله عنه كنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم .. الحديث

هذا الباب يرد على الرافضة وقوم من ص 5148 الخوارج زعموا أن أحكامه عليه السلام وسننه منقولة عنه نقل تواتر، وأنه لا سبيل إلى العمل بما لم ينقل نقل تواتر، وقولهم في غاية الجهل بالسنن وطرقها فقد صحت الآثار أن الصحابة أخذ بعضهم السنن من بعض، ورجع بعضهم إلى ما رواه غيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانعقد الإجماع على القول بالعمل بأخبار الآحاد، وبطل قول من خرج عن ذلك من أهل البدع، هذا الصديق علي مكانته وسبقه لم يعلم النص في الجدة حتى أخبره محمد بن مسلمة والمغيرة بالنص فيها، فرجع إليه.

ورجع عمر إلي أبي موسى وأبي سعيد رضي الله عنهما في الاستئذان، وهو حديث الباب، والصحابة ترجع إلا قول عائشة رضي الله عنها ((إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل)) وهذا الباب لا ينحصر لبعده أن يستقصى.

قول البخاري في الترجمة (كانت ظاهرة) قيل أي يعلمها أكثر الناس. وفيه نظر فإن الفاروق علي مكانه قد خفيت عليه أشياء من أحكامه ومن قوله كما سلف.

قوله (استأذن أبو موسي علي عمر) رضي الله عنهما جاء ثلاثا كما سلف في بابه، وقيل إنما رد التحديد بالثلاث؛ لأن أصل الاستئذان في القرآن، وطلبه البينة كان استظهارا إذا أمكنه ذلك في خبر الواحد، وقد قضى به عمر رضي الله عنه في غير ما قضية.

وقوله (ألهاني الصفق بالأسواق) لأنه كان يأتي السوق لطلب الكفاف وما يقوى به على الجهاد وغيره ليس للتفاخر والتكاثر، و (الصفق) هو ضرب الكف بالكف عند التبايع، والصفقة السلعة التي يتصافقان عليها بالأكف.

وقوله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه ((من يبسط رداءه حتى أقضي مقالتي ثم يقبضه فلن ينسي شيئا سمعه مني)) الحديث قال ابن التين وقع عند الشيخ (ينس) بغير ألف، ولأبي ذر (فلم ينس) يجزم بـ (لم) وهو أظهر، وقد ذكر القزاز في ((جامعه))، حكي بعض البصريين أن من العرب من يجزم بـ (لن) كـ (لم) وما وجدت شاهدا، وظاهر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه لم ينس شيئا من مقالته تلك ولا مما بعدها، وفي غير هذا الموضع أنه ما نسي من مقالته تلك شيئا.

قال والدي رحمه الله تعالى

﴿باب قول الله تعالى ليس لك من الأمر شيء﴾ قوله (أحمد) ابن محمد السمسار المروزي. فإن قلت أين مقول يقول قلت جعله كالفعل اللازم أي يفعل القول ويحققه أو هو محذوف و (رفع رأسه) جملة حالية، قوله (في الآية) فإن قلت ما وجه التخصيص بها وله الحمد في الدنيا أيضا قلت نعيم الآخرة أشرف فالحمد عليه هو حقيقة والمراد بالآخرة العاقبة أي مآل كل المحمود إليك. قوله (فلانا وفلان) يعني [غير واضح] وذكوان مر في آل عمران قوله (محمد بن سلام) بالتخفيف و (عتاب) بفتح المهملة الفوقانية ابن بشير بفتح الموحدة وكسر المعجمة الجرزي بالجيم والزاي والراء و ((إسحاق بن راشد)) بإعجام الشين الجزري أيضا، قوله (لهم) أي علي وفاطمة من عندهما أو أقل الجمع و (بعثنا) أي من النوم للصلاة و (هو مدبر) أي مول ظهره وفي بعضها منصرف والحديث من المشكلات وحرضهم رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتبار الكسب والقدرة الكاسبة وأجابه علي رضي الله تعالى عنه باعتبار القضاء والقدر قالوا كان يضرب فخذه تعجبا من سرعة جوابه والاعتذار بذلك أو تسليما لقوله قال المهلب لم يكن لعلي أن يدفع ما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم إليه من الصلاة بقوله بل كان عليه الاعتصام بقبوله ولا حجة لأحد في ترك المأمور به بمثل ما احتج به علي رضي الله تعالى عنه مر الحديث في كتاب التهجد و (الجدال) هو المخاصمة والمدافعة ومنه قبيح وحسن فما كان لتبيين الحق من الفرائض مثلا فهو أحسن وما كان له من غير الفرائض فهو حسن وما كان لغيره فهو قبيح أو هو تابع للطريق فباعتباره يتنوع أنواعا وهذا هو الظاهر. قوله (سعيد) أي المقبري وأبوه كيسان و (المدراس) الذي كان يقرأ التوراة وقيل الموضع الذي كانوا يقرؤون فيه وإضافة البيت إليه إضافة العام إلى الخاص وفي بعضها المدارس بضم الميم و (تسلموا) من السلامة و (ذلك أريد) أي التبليغ هو مقصودي وما على الرسول إلا البلاغ، قال المهلب موضع الترجمة من الحديث أن اليهود لما بلغهم ما لزمهم من الاعتصام به قالوا قد بلغت رادين لأمره فبالغ في تبليغه وكرره وهذه مجادلة بالأحسن مر في كتاب الإكراه. قوله (بماله) الباء للمقابلة نحو بعته بذلك ص 5149. قوله (بلزوم الجماعة) أي قول الجماعة وهم أهل العلم يعني يلزم على المكلف متابعة حكم الجماعة والاعتصام به وهو اتفاق المجتهدين من الأمة في عصر على أمر ديني وهذه الآية مما استدل به الأصوليون على حجية الإجماع قالوا عدلهم الله تعالى بقوله ((وسطا)) إذ معناه عدولا فتجب عصمتهم عن الخطأ قوا وفعلا كبيرة وصغيرة. قوله (أبو صالح) هو ذكوان ويشهدون تمام الآية وهو ﴿لتكونوا شهداء على الناس﴾ يدل عليه مر في سورة البقرة و (جعفر بن عون) بالنون المخزومي روى عنه إسحاق بن منصور. قوله (العامل) أي عامل الزكاة مثلا و (الحاكم) أي القاضي فأخطأ في أحد واجب أو في قضائه و (خلاف الرسول صلى الله عليه وسلم) أي مخالفا للسنة و (من غير علم) أي جاهلا وحاصله أن من حكم بغير السنة ثم تبين له أن السنة خلاف حكمه وجب عليه الرجوع منه إليها وهو الإعتصام بالسنة وفي الترجمة نوع من العجرفة. قوله (إسماعيل) هو ابن أبي أويس مصغر الأوس وأخوه عبد الحميد وهو تارة يروي عن سليمان بدون توسيط أخيه وأخرى بواسطته قال الغساني سقط من كتاب الفربري من هذا الإسناد وسليم ابن بلال. وذكر أبو زيد المروزي أنه لم يكن في أصل الفربري والصواب رواية النسفي فإنه ذكره ولا يتصل السند إلا به. قوله (أخا بني عدي) بفتح المهملة الأولى قال في الكشاف يا أخت هرون هو كما يقال يا أخا همدان أي يا واحدا منهم و (الجنيب) بفتح الجيم وكسر النون نوع من التمر هو أجود تمورهم و (الجمع) نوع

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٤٨٧٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٤٨٧٠