تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال ابن الملقن رحمه الله تعالى

قوله عليه السلام لمعاذ ((فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله)). يريد وينزعون عن مقالتهم عزير ابن الله، والمسيح ابن الله، وكله راجع إلى التوحيد.

وفيه الدعوة قبل القتال، واختلف فيمن بلغته الدعوة ص 5161، هل يدعى أم لا؟

ففي ((المدونة)) روايتان عن مالك، وأما من لم تبلغهم فلا يقاتلوا حتى يدعوا فإن شك في أمرهم، فالدعوة أقطع للشك (قال أبو حنيفة إن بلغتهم فحسن أن يدعوا قبل القتال)، وقال الشافعي لا أعلم أحدا من المشركين لم تبلغه الدعوة إلا أن يكون خلف الذين يقاتلون قوم من المشركين خلف الترك والخوز لم تبلغهم الدعوة فلا يقاتلوا حتى يدعوا.

وقوله ((فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله. فرض عليهم خمس صلوات))، قال الداودي يريد لا تفاجئهم في ذلك، وظاهر الحديث أنه يفعل بهم عقب معرفتهم.

وقوله ((زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم)) فيه دليلان

أحدهما من له نصاب فهو غني لا يجوز له أخذ الزكاة، وهو قول مالك في رواية المغيرة، وبه قال أبو حنيفة، ولمالك عند محمد يأخذ من له أربعون دينارا.

وثانيهما أن الزكاة لا تنقل، وإنما تصرف في فقراء الموضع الذي تؤخذ منه، فإن خالف فالأصح عدم الإجزاء عندنا، وإن كان دون مسافة القصر.

قال الداودي فيه تأخير البيان، بأن الفروض لم تلزم من لم يسمعها حتى يسمع، وأنه لا قضاء عليه فيما يقضي.

وقوله ((وتوق كرائم أموال الناس)) أي اجتنب خيار مواشيهم أن تأخذها في الزكاة، وكرائم جمع كريمة، وهي الشاة الغزيرة اللبن، واختلف إذا كانت جيادا كلها أو ردئية كلها وسخالا على أربعة أقوال للمالكية، ففي ((المدونة)) يأتي زكاتها من غيرها.

وقال محمد بن عبد الحكم لولا خلاف قول أصحاب مالك لكان بينا أن يأخذ واحدة من أوساطها، وقال مطرف في ((ثمانية أبي زيد)) إذا كانت جيدة أو سخالا لا يأخذ منها، وإن كانت عجافا أو ذوات عوار أو تيوسا أخذ منها. وقال ابن الماجشون تؤخذ من الجيد والرديء إلا أن تكون سخالا.

وقوله ((حق العباد علي الله أن لا يعذبهم)) يريد حقا علم من جهة الشرع بوعده تعالى لمن أطاعه بالنجاة من عذابه إلا أنه واجب عقلا عند المعتزلة.

وقيل إنه خرج على الجهة (المقابلة) للفظ الأول؛ لأنه قال في أوله ((ما حق الله على العباد؟)).

ولا شك أن لله تعالى على عباده حقوقا، فاتبع اللفظ الثاني الأول مثل ﴿ومكروا ومكر الله﴾ [آل عمران 54]،

ومعني (يتقالها) يستقلها من قل الشيء يقل قلة، ولو كان من القول لكان يتقولها، وقوله ((تعدل ثلث القرآن)) أي في الأجر، لا أن شيئا من القرآن أفضل من شيء على أحد القولين؛ لأنه كله صفة لله تعالى.

وقيل المعنى في ذلك أن الله تعالى يتفضل بتضعيف الثواب لقارئها، ويكون منتهى التضعيف إلى مقدار ثلث ما يستحق من الأجر على قراءة ثلث القرآن من غير تضعيف أجر.

وقيل المعنى في ذلك أن القرآن على ثلاثة أنحاء قصص وأحكام وأوصاف لله تعالى، ﴿قل هو الله أحد﴾ تشتمل علي ذكر الصفات وكانت ثلثا بهذا الاعتبار، وقيل معنى ثلث القرآن لشخص بعينه قصده الشارع وهو بعيد، وقيل فضلت بذلك؛ لأنه ليس فيها شيء من العمل، إنما هي توحيد محض.

وقوله عليه السلام ((سلوه)) يحتمل أن يكون سؤالهم إياه؛ لأنه عليه السلام هو الذي أمره.

وقوله (لأنها صفة الرحمن) أي لأن فيها أسماءه وصفاته، وأسماؤه مشتقة من صفاته.

وقوله ((أخبروه أن الله يحبه)) أي يريد ثوابه؛ لأنه تعالى لا يوصف بالمحبة الموصوفة فيها؛ لأنه يتقدس (عن) أن يميل أو يمال إليه، وليس بذي جنس أو طبع فيتصف بالشوق الذي تقتضيه الجنسية والطبعية، فمعنى محبته للخلق إرادته ثوابهم، وقيل المحبة راجعة إلي نفس الإنابة والتنعيم لا لإرادة، ومعنى محبة المخلوقين له إرادتهم أن ينفعهم.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٤٨٨٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٤٨٨٢