وروى الترمذي من حديث الحارث بن عمرو ابن أخي المغيرة بن
شعبة، عن ناس من أهل حمص، عن معاذ رضي الله عنه أنه عليه السلام لما بعثه إلى اليمن قال ((كيف تقضي؟)) قال بكتاب الله. قال ((فإن لم تجد في كتاب الله)) قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((فإن لم تجد في السنة)) قال أجتهد رأيي. فقال ((الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم)).
ثم قال الترمذي لا نعرفه إلا من هذا الوجه وليس إسناده عندي بمتصل فقد أنبأت هذه الأخبار أن معنى قول عمر رضي الله عنه السالف أنه الرأي الذي وصفناه؛ لأنه محال أن يقال اتهموه واستعملوه؛ لأنهما ضدان ولا يظن ذلك به، ولا بنظرائه يوضحه أيضا رواية مجاهد عن الشعبي، عن عمرو بن حريث قال قال عمر إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا، وقد تبين هذا من عمر أنه أمر باتهام الرأي فيما خالف أحكام رسوله وسنته، وذلك أنه قال (أنه) أعداء السنن أعيتهم أن يحفظوها، فأخبر أنه لما أعياهم حفظ سنته، قالوا برأيهم وخالفوها جهلا منهم بأحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته وذلك هو الجرأة على الله بما لم يأذن به في دينه والتقدم بين يدي رسوله.
فأما اجتهاد الرأي باستنباط الحق من الكتاب والسنة فذلك الذي أوجبه على العلماء فرضا وعمل به المسلمون بمحضر منه فلم يعنفهم، ولا نهاهم عنه إذ كان هو الحق عنده والدين، واقتفى أثرهم فيه الخلف عن السلف.
روي ذلك عن ابن مسعود وابن عباس ص 5129 وقد سلف حديث سهل بن حنيف في آخر الجهاد ومر فيه من معناه ما لم نذكره هنا، وكتب عمر أيضا إلى أبي موسى رضي الله عنهما في كتابه الطويل يعلمه القضاء فقال اعرف الأشباه والأمثال وقس الأمور عند ذلك، وقال ابن عمر رضي الله عنهما لم يوقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل العراق، فقال عمر رضي الله عنه قيسوا من نحو العراق إلى نحو قرن.
ثم اعلم أن البخاري ترجمه بعد في باب من شبه أصلا معلوما بأصل مبين قد بين الله حكمهما ليفهم السائل، ثم ذكر حديث
((لعله نزعه عرق))، وحديث ابن عباس ((أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟)) وهو صريح في العمل بالقياس الصحيح، وما ذمه هنا من القياس الباطل، وصنف ابن حزم في إبطال القياس مصنفين، ولا يلتفت إليه وهو مسبوق بالنظام وداود وشرذمة قليلة والجم على خلافه، قال المهلب أنكره النظام وطائفة من المعتزلة واقتدى به في ذلك ونسب إلى الفقيه داود بن علي، والجماعة هم الحجة ولا يلتفت إلا من شذ عنها،
قوله في حديث سهل (يفظعنا) هو بضم أوله على أنه رباعي، قال الجوهري وابن فارس وأفظع اشتد وشنع وجاوز المقدار، قال وأفظع الرجل على ما لم يسم فاعله. أي نزل به أمر عظيم، وأفظعت الشيء واستفظعته وجدته فظيعا وقوله (إلا أسهلن بنا إلى أمر نعرفه). أي أفضين بنا إلى سهوله.
وقول أبي وائل (بئست صفون) وفي نسخة الصفون بالجمع السالم كما سمي الرجل يزيدين، أو عمرين فيجريه في حال التثنية مجراه في الجمع وما كان من الواحد عن بناء الجمع فإعرابه كإعراب الجمع، مثل (فلسطين دخلت)، وهذه فلسطون، وأتيت قنسرين، وهذه قنسرون.
وأنشد المبرد
وشاهدنا الحل والياسمون ... والمستعاب بقضائها
ومن هذا قوله تعالى ﴿كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين*وما أدراك ما عليون﴾ [المطففين 18 - 19].
وفيه مذهب آخر للعرب وهو أن يعربوا النون ويجعلوها بالياء في كل حال؛ كقولك هذه السلحين، ومررت بالسلحين، ورأيت السلحين وصفين موضع، قال الداودي وقوله (وبئست صفون). أي الموضع الذي يسمى صفون، ويقال له أيضا صفون.