تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال غيره وإن وسوس الشيطان فقال ما المانع أن يخلق الخالق نفسه، قيل له هذه وسوسة ينقض بعضها بعضا؛ لأن بقولك يخلق فقد أوجبت وجوده، وبقولك نفسه قد أوجبت عدمه، والجمع بين كونه موجودا ومعدوما معا تناقض فاسد؛ لأن من شرط الفاعل تقدم وجوده على وجود فعله، فيستحيل كون فعله فعلا له؛ لاستحالة أن يقال إن النفس تخلق النفس التي هو هو، وهذا بين في كل هذه الشبه وهو صريح الإيمان.

فائدة

ذكر القاضي في ((طبقات المعتزلة)) أن الرشيد لما منع من الجدال في الدين كتب إليه ملك السند إنك رئيس قوم لا تنصفون وتقلدون الرجال وتعاقبون بالسيف، فإن كنت على ثقة من دينك، فوجه إلى من أناظره، فإن كان الحق معك نتبعه، وإن كان معي تتبعني، فوجه إليه الرشيد بعض القضاة، وكان عند ملك السند رجل من الشمسية،

وهو الذي حمله عل هذا القول، فلما وصل القاضي إلى الملك أكرمه، ورفع منزلته، فسأله الشمسي فقال أخبرني عن معبودك، هل هو قادر؟ قال نعم. قال فهل يقدر أن يخلق مثله؟ فقال القاضي هذه المسألة من الكلام، والكلام بدعة وأصحابنا يكرهونه، فقال الشمسي ومن أصحابكم؟ قال محمد بن الحسن وأبو يوسف وأبو حنيفة، فقال الشمسي للملك قد كنت أعلمتك دينهم، وأخبرتك بجهلهم وتقليدهم وغلبتهم بالسيف، فأمر الملك القاضي بالانصراف، وكتب إلى الخليفة إني كتبت إليك وأنا على غير يقين فيما حكي لي عنكم والآن فقد تيقنت بحضور هذا القاضي، وذكر له ما جرى.

فلما ورد الكتاب على الرشيد قامت قيامته، وقال ليس لهذا الدين من يناضل عنه، فقالوا بلي وهم الذين في الحبس، فقال أحضروهم. فلما حضروا قال لهم ما تقولون في هذه المسألة. قال صبي من بينهم هذا السؤال محال؛ لأن المخلوق لا يكون إلا محدثا والمحدث لا يكون قبل القديم فاستحال أن يقال يقدر يخلق مثله، أو لا يقدر، كما استحال أن يقال تقدر أن تكون جاهلا أو عاجزا، فقال الرشيد وجهوا بهذا صبي إلى السند يناظرهم، وذكر الخبر.

إن سأل سائل عن حديث سعد وزيد بن ثابت فقال فيهما دلالة على أن الله يفعل شيئا من أجل شيء وبسببه، وهذا يؤدي إلى قول القدرية.

فالجواب أنه قد ثبت أن الله تعالي على كل شيء قدير، وأنه بكل شيء عليم، وأنه لا يكون من أفعاله التي انفرد بالقدرة عليها، ولا تدخل تحت قدر العباد ولا تكون من مقدورات العباد التي هي كسب لهم وخلق الله تعالى إلا والله تعالى مريد لجميع ذلك سواء كان آمرا بذلك عباده أو ناهيا لهم عنه، فغير جائز أن يقال فعل فعلا من أفعاله، والقول إنه فاعل بسبب من الأسباب أو من أجل داع يدعوه إلى فعله؛ لأن السبب والداعي فعل من أفعاله، والقول بأنه فاعل بسبب يفضي إلى تعجيزه لحاجته إلى ما لا يصح وقوعه من فعله إلا بوقوع غيره تعالى الله عن ذلك وإذا فسد هذا وجب حمل قوله عليه السلام ((إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء فحرم من أجل مسألته)) على غير ظاهره، وصرفه إلى أنه تعالى فاعل سؤال السائل الذي نهاه عنه ومقدر أن يحرم الشيء الذي يسأل عنه إذا وقع السؤال فيه كل ذلك سبق به القضاء والقدر؛ لأن السؤال موجب للتحريم وعلة له.

وكذلك قوله عليه السلام ((ما زال بكم الذي رأيت من صنيعكم)) يعني من كثرة مطالبكم لي بالخروج إلى الصلاة حتي خشيت أن تكتب عليكم عقابا لكم علي كثرة ملازمتكم لي في مداومة الصلاة بكم، لا أن ملازمتهم له موجبة لكتابة الله عليهم الصلاة لما ذكرنا من أن الملازمة والكتب فعلان لله تعالى غير جائز وقوع أحدهما شرطا في وقوع الآخر، ولو وقعت الملازمة ووقع كتابة الصلاة عليهم لكان ذلك مما سبق به القضاء والقدر في علم الله تعالى، وإنما نهاهم عليه السلام عن مثل هذا وشبهه تنبيها لهم علي ترك الغلو ص 5120 في العبادة وركوب القصد فيها؛ خشية الانقطاع والعجز عن الإتيان بما طلبوه من الشدة في ذلك، ألا تري قوله تعالى فيمن فعل مثل ذلك ﴿قد سألها قوم من قبلكم﴾ [المائدة 102] يعني فرضت عليهم، فعجزوا عنها فأصبحوا بها كافرين، وكان عليه السلام رءوفا بالمؤمنين رفيقا بهم.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٤٨٣٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٤٨٣٩