9 - باب ما يجوز من اللو
وقوله تعالى ﴿لو أن لي بكم قوة ... ﴾ [هود 80]
فيه حديث القاسم بن محمد، قال ذكر ابن عباس رضي الله عنهما المتلاعنين الحديث.
وحديث عمرو، عن عطاء أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء الحديث. قال ابن جريج عن عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما أخر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة ... الحديث. وقال عمرو حدثنا عطاء ليس فيه ابن عباس ثم ساق اختلافهم.
وحديث أبي هريرة رضي الله عنه ((لولا أن أشق على أمتي)).
ثم قال حدثنا عياش بن الوليد، وهو بمثناه تحت وشين معجمة وهو أبو الوليد الرقام من أفراده، وأما عياش بالموحدة والشين المعجمة ابن الوليد النرسي فاتفقا عليه.
ثم ساق البخاري في الباب حديث عائشة رضي الله عنها ((لولا أن قومك حديث عهدهم بالجاهلية)).
وحديث أبي هريرة رضي الله عنه ((لولا الهجرة)).
وقد أسلفنا مدلول (لولا)، ونزل أحاديث الباب عليه.
وجواب (لو) في الآية محذوف، كأنه قال لحلت بينكم وبين ما جئتم به من الفساد، وحذفه أبلغ؛ لأنه يحصر النفي ضروب المنع، فإن قلت لم قال ﴿أو آوي إلى ركن شديد﴾ [هود 80] مع أنه يأوي إلى الله تعالى؟
فالجواب إنه إنما أراد العدة من الرجال، وإلا فله ركن وثيق مع معونة الله ونصره، وتضمنت الآية البيان عما يوجبه حال المحق إذا رأى منكرا لا يمكنه إزالته مع التحسر على قوة أو معين على دفعه بحرصه على طاعة ربه وجزعه من معصيته، فامتنع من الانتقام من قومه؛ لامتناع من يعينه على ذلك.
وامتنع من رجم المرأة؛ لامتناع وجود البينة، وكذلك امتنع من معاقبتهم بالوصال؛ لامتناع امتداد الشهر، ومثله ((لو سلك [الناس] واديا لسلكت وادي الأنصار)).
قال المهلب وإنما قال ذلك تأنيسا لهم؛ ليغبطهم بحالهم وإنها مرضية (عندهم) وعند ربهم، لكنه امتنع من أن يساويهم في حالهم؛ لوجود الهجرة التي لا يمكنه تركها، وامتناعه من الأمر فيما سلف لوجود المشقة عليهم عند امتثالهم أمره.
وقوله ((لولا أن قومك .. )) إلى آخرهص 5103، امتنع من هدمه وبنائه على قواعد إبراهيم من أجل الإنكار الحاصل لذلك.
فإن قلت فقد روى ابن عيينة عن ابن عجلان، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال ((احرص علي ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان)).
فنهى عن (لو) في هذا الحديث، وهو معارض لما جاء في إباحة (لو) من الكتاب والسنة المروية في ذلك.
فالجواب لا تعارض فالنهي عن (لو) معناه لا تقل إني لو فعلت كذا لكان [كذا] على القضاء والحتم، فإنه كائن لا محالة فأنت غير مضمر في نفسك شرط مشيئة الله، الذي نهى عنه؛ لأنه سبق في علم الله كل ما يناله المرء، قال تعالى ﴿ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب﴾ [الحديد 57].
فأما إذا كان قائله ممن (يوثق) بأن الشرط إذا وجد لم يكن المشروط إلا بمشيئة الله، وإرادته فذلك هو الصحيح من القول.
وقد قال الصديق رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الغار لو أن أحدهم رفع قدمه أبصرنا الحديث.
ولم ينكر ذلك عليه إذ كان عالما بمخرج كلامه، وأنه إنما قال ذلك على ما جرت به العادة، واستعمله الناس على الأغلب كونه عند وقوع السبب الذي ذكره، وإن كان قد كان جائزا أن يرفع جميع المشركين الذين كانوا فوق الغار أقدامهم ثم ينظروا، فيحجب الله أبصارهم عن رسوله وعن صاحبه ولا يراهما منهم أحد، وكان جائزا أن يحدث الله (غما) في أبصارهم فلا يبصرونهما، مع أسباب غير ذلك كثيرة، وأن الصديق لم يقل ذلك إلا على إيمان (منهم) بأنهم لو رفعوا أقدامهم لم يبصروه إلا أن يشاء الله، فهذا تفسير لهذا الحديث (وناف) للتعارض في ذلك.