2 - باب في بيع المكره ونحوه في الحق وغيره
فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه ((بينما نحن في المسجد)) الحديث
عندنا أن بيع المكره بغير حق باطل بخلاف ما إذا أكره بحق (كما) إذا كان عليه دين، وامتنع من أدائه، فإن الحاكم له أن يبيعه عليه، وله أن يكرهه على بيعه، وكذا قال المهلب وما باعه المضغوط في حق وجب عليه فذلك ماض سائغ لا رجوع فيه عند الفقهاء؛ لأنه يلزمه أداء الحق إلى صاحبه من غير المبيع، فلما لم يفعل كان بيعه اختيارا منه ولزمه، ووجه الاستدلال على هذه المسألة من هذا الحديث هو أن إخراج الشارع لليهود (حق)؛ لأنه إنما فعل ذلك بوحي من الله فأباح لهم بيع أموالهم فكان بيعهم جائزا؛ لأنه لم يقع الإكراه على البيع من أجل أعيان الشيء المبيع، وإنما وقع من أجل الحق الذي لزمهم في الخروج فلذلك كان بيع من وجب عليه الحق جائزا، الخطابي استدل البخاري بهذا الحديث في جواز بيع ... دائماً المكره وإنما ... على أموالهم فاختاروا بيعها كأنهم اضطروا إلى بيعها كمن رهقه دين فاضطر إلى بيع ماله فيكون حائراً ولو أكره عليه لم يجز ولا يلزم هذه المعارضة لأنه ... باب بيع المكروه في الحق وغيره وإنما ينبغي على ما بوب أنه لم يذكر في الباب الاكراه على البيع في غير الحق وثبت ... الموضع الذي ....... التوراة وعبارة الخطابي فيه أن الأرض لهم وأنهم باعوها وعبارة أبي جعفر فيه ان الأرض لرسوله لأنه لم يوجف عليها للسائل وقال لهم مالك ثلاث تأكيد ... ولو ... لأكتفي قوله أزيد أن ... قال الداودي لقوله تعالى ﴿فابتدا لهم عهدهم عليه سواء﴾ قال وهذه من الأرض التي حصن ... بها رسوله إذ لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب قال وقوله لله ولرسوله يعني الحكم فيها لهما قال وقيل قوله لله مفتاح كلام.
وقوله ((أجليكم)) هو رباعي من أجلى.
قال الجوهري الجلاء الخروج من البلد، وقد جلوا عن أوطانهم وجلوتهم أنا، يتعدى ولا يتعدى، ويقال أيضا أجلوا عن البلد وأجليتهم أنا، كلاهما بالألف.
3 - باب لا يجوز نكاح المكره
﴿ولا تكرهوا فتياتكم﴾ [النور 33] ص 4938 الآية ثم ساق حديث خنساء بنت خذام الأنصارية أن أباها زوجها الحديث وسلف.
وحديث عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله، يستأمر النساء في أبضاعهن؟ الحديث وسلف أيضا.
وإدخال البخاري الآية في هذا الباب لا أدري ما وجهه إلا أن يقال قد نهي عن الإكراه على البغاء الذي لم يحل أصلا، فكذا الإكراه على النكاح.
وفي حديث خنساء دليل أن نكاح المكره لا يصح، وهو مذهبنا ومذهب مالك، قال محمد بن سحنون أجمع أصحابنا على إبطال نكاح المكره والمكرهة، قالوا ولا يجوز المقام عليه؛ لأنه لم ينعقد.
وقال ابن القاسم لا يلزم المكره ما أكره عليه من نكاح أو طلاق أو عتق أو غيره.
قال محمد بن سحنون وأجاز أهل العراق نكاح المكره، قالوا ولو أكره على أن ينكح امرأة بعشرة آلاف درهم وصداق مثلها ألف درهم، أن النكاح جائز ويلزمه الألف ويبطل الفضل.
قال محمد بن سحنون فكما أبطلوا الزائد على الألف بالإكراه، فكذلك لزمهم إبطال النكاح به، وقولهم خلاف السنة الثابتة في قصة خنساء، وفي أمره عليه السلام باستئمار النساء في أبضاعهن، فلا معنى لقولهم، وأما من جهة النظر فإنه نكاح على خيار ولا يجوز النكاح به.
قال سحنون وإنما شبه بنكاح الخيار؛ لأنه إذا أجازه ورضي به فإنما رضي بما كان له رده فأشبه ما عقد على الخيار،
وفي خبر خنساء قبول خبر الواحد وقبول خبر المرأة.
وقولها (البكر تستأمر فتستحي)، أكثر العلماء على أن نكاح ابنته الصغيرة جائز؛ لقوله تعالى ﴿واللائي لم يحضن﴾ [الطلاق 4] ولإنكاح الصديق الصديقة، وانفرد ابن سيرين فقال لا يزوجها إلا برضاها.
وقال أحمد إذا بلغت تسع سنين ونحوها استأمرها، وذكر ابن القصار أن البكر الصغيرة لا خلاف فيها أنه يجبرها.