وروي عن مالك، والمشهور عنه ثلاثة أيام وهو أحد قولي الشافعي، وقالت أخرى مائة مرة. وقالت أخرى يستتاب أبدا ولا يقتل.
فأما من فرق بين المسر والمعلن، فقالت طائفة من أسر ردته قتلناه دون استتابة ولم تقبل توبته، ومن أعلنها قبلناها. وقالت أخرى إن أقر المسر وصدق البينة قبلت توبته، وإن لم يقر ولا صدق البينة قتلناه.
وقالت طائفة أخرى لا فرق بين المسر والمعلن في شيء من ذلك، فطائفة قبلت توبتهما معا أقر المسر أو لم يقر، وطائفة لم تقبل توبة مسر ولا معلن.
قال واختلفوا في الذمي أو الحربي يخرجان من كفر إلى كفر، فقالت طائفة يتركان على ذلك ولا يمنعان منه، وهو قول أبي حنيفة ومالك. وقالت أخرى لا يتركان على ذلك أصلا.
قال الشافعي وأصحابنا لا يقر على ذلك. ثم اختلف قول الشافعي، فمرة قال إن رجع إلى الكفر الذي كان عليه ترك، وإلا قتل إلا أن يسلم. ومرة قال لا يقبل منه الرجوع إلى الدين الذي خرج منه لا بد له من الإسلام أو السيف، وهو ظاهر حديث الباب ((من بدل دينه فاقتلوه)).
قال ابن حزم وبه يقول أصحابنا
واختلف في ميراث المرتد كما سلف في الفرائض،
قال الداودي وإحراق علي الزنادقة ليس بخطأ؛ لأنه عليه السلام قال لقوم أخرجهم ((إن لقيتم فلانا وفلانا (فأحرقوهم) بالنار)) ثم قال ((إن لقيتموهما فاقتلوهما، فإنه لا ينبغي أن يعذب بعذاب الله)) ولم يكن عليه السلام يقول في الغضب والرضا إلا حقا، قال تعالى ﴿وما ينطق عن الهوى﴾ [النجم 3].
قوله في حديث أبي موسى (كأني أنظر إلى سواكه تحت شفته قلصت) أي انضمت وارتفعت.
وقوله (فقال أحدهما أما أنا فأقوم وأنام وأرجو في نومتي) إلى آخره أي أحتسب فيها من الثواب؛ لأني أقوم بها على القيام.
وفيه المجازاة على النية، وقد جاء ((نية المؤمن خير من عمله)) يعني أنه ينوي ما لم يبلغه عمره.
الزنديق بكسر الزاي فارسي معرب وجمعه زنادقة. قال سيبويه الهاء في زنادقة بدل من ياء زنديق. والاسم الزندقة، قال ثعلب ليس زنديق من كلام العرب إنما يقولون زندق، وزندقي إذا كان شديد البخل، وفي ((الصحاح)) الزنديق من الثنوية أي الذين يزعمون أن مع الله إلها ثانيا جل وتعالى عن ذلك ص 4920 واختلف عندنا في حقيقته هل هو الذي يظهر الإسلام ويخفي الكفر، أو الذي لا ينتحل دينا. وادعى بعضهم أن المشهور الأول، لكن هذا هو المنافق فالأقرب الثاني.