تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال الطحاوي جعل أهل هذه المقالة حكم المرتد حكم الحربيين إذا بلغتهم الدعوة أنه يجب قتالهم دون أن يؤذنوا، قالوا وإنما تجب الاستتابة لمن خرج عن الإسلام لا عن بصيرة، فأما إن خرج منه عن بصيرة فإنه يقتل دون استتابة وقال عطاء إن ولد في الإسلام ثم ارتد لم يستتب، وإن كان كافرا وأسلم ثم ارتد فإنه يستتاب.

وقال أبو يوسف إن بدر بالتوبة خليت سبيله ووكلت أمره إلى الله تعالى.

وقال أبو حنيفة يستتاب ثلاث مرات في ثلاثة أيام في ثلاث جمع، كل يوم مرة أو كل جمعه مرة. وعن علي رضي الله عنه يستتاب شهرا. وعن الثوري يستتاب أبدا، واختلف في مذهب مالك هل يخوف في الثلاثة الأيام بالقتل؟ وهل يقتل من ارتد إذا كان إسلامه عن ضيق أو غرم؟ قال ابن القصار والدليل على أنه يستتاب الإجماع، وذلك أن عمر رضي الله عنه قال في المرتد الذي قتل هلا حبستموه ثلاثة أيام، وأطعمتموه كل يوم رغيفا، لعله يتوب الله عليه، اللهم لم أحضر ولم آمر ولم أرض إذ بلغني، ولم يختلف الصحابة في استتابة المرتد، فكأنهم فهموا من قوله ((من بدل دينه فاقتلوه)) أن المراد بذلك إن لم يتب، يدل له قوله تعالى ﴿فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم﴾ [التوبة 5] عموم في كل كافر.

وقد جاء عدم الاستتابة أيضا وهو يخدش في الإجماع السالف. روى ابن أبي شيبة، بسنده، عن علي رضي الله عنه أنه أتي برجل كان نصرانيا فأسلم ثم تنصر، فسأله عن كلمة فقال له ما أدري غير أن عيسى ابن الله. فقام إليه (علي) نحاه برجله، وقام الناس إليه فضربوه حتى قتلوه، وفي رواية ثم أحرقه.

واختلفوا في استتابة المرتدة، فروي عن علي أنها لا تستتاب وتسترق، وبه قال عطاء وقتادة، ولم يقل بهذا جمهور العلماء، وقالوا لا فرق بين استتابة المرتد والمرتدة.

وروي عن أبي بكر الصديق مثله، وممن قال به ابن عمر والحسن والأوزاعي والليث ومالك، وشذ أبو حنيفة وأصحابه فقالوا بما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في ذلك، وقال إنه راوي حديث الباب ولم ير قتل المرتدة، فهو أعلم بمخرج الحديث، بل تحبس إن كانت في دار الإسلام حتى تسلم، واحتجوا بأنه عليه السلام نهى عن قتل النساء، قالوا والمرتدة لا تقاتل فوجب ألا تقتل كالحربية، حجة الجماعة حديث الباب و ((من)) فيه تصلح للذكر والأنثى فهو عموم يدخل فيه النساء أيضا؛

قال ابن المنذر وإذا كان الكفر من أعظم الذنوب وأجل حرم احترمه المسلمون من الرجال والنساء، ولله أحكام في ص 4919 عباده وحدود دون الكفر ألزمه عباده، منها الزنا والسرقة وشرب الخمر وحد القذف والقصاص، وكانت الأحكام والحدود التي (هي) دون الارتداد لازمة للرجال والنساء مع عموم الحديث ((من بدل في دينه فاقتلوه)) فكيف يجوز أن يفرق أحد بين أعظم الذنوب، فيطرحه عن النساء ويلزمهن ما دون ذلك، هذا غلط (بين).

واختلفوا في الزنديق هل يستتاب، فقال مالك والليث وأحمد وإسحاق يقتل ولا تقبل له توبة، قال مالك والزنادقة ما كان عليه المنافقون من إظهار الإيمان وكتمان الكفر.

واختلف قول أبي حنيفة وأبي يوسف، فمرة قالا يستتاب، ومرة قالا لا قال الشافعي يستتاب كالمرتد، وهو قول أبي عبيد الله بن الحسن، وذكر ابن المنذر عن علي مثله.

وقيل لمالك لم تقتله ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتل المنافقين وقد عرفهم؟ فقال لأن توبته لا تعرف،

وذكر ابن حزم خلافا (مستترا) في المسألة فقال اختلف الناس في حكم المرتد، فقالت طائفة لا يستتاب، وقالت طائفة يستتاب وفرقت طائفة بين من أسر ردته وبين من أعلنها، وفرقت طائفة بين من ولد في الإسلام ثم ارتد وبين من أسلم بعد كفره ثم ارتد.

أما من قال لا يستتاب فانقسموا قسمين، فقالت طائفة يقتل تاب أو لم يتب، راجع الإسلام أو لم يراجعه، وقالت طائفة أخرى إن بادر فتاب قبلت توبته وسقط عنه القتل وإن لم تظهر توبته أنفذ عليه القتل، وأما من قال يستتاب فإنهم انقسموا أقساما، طائفة قالت يستتاب أربعين يوما فإن تاب وإلا قتل. وطائفة قالت يستتاب شهرين فإن تاب وإلا قتل. وقالت أخرى (نستتيبه) مرة فإن تاب وإلا قتلناه. وقالت أخرى ثلاث مرات. وقالت أخرى ثلاثة أيام. وقالت أخرى شهرا.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٤٦٣٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٤٦٣٨