تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأما إثم الدم الحرام فقد عظمه الله في غير موضع من كتابه وعلى لسان نبيه، حتى قال بعض الصحابة (إن القاتل) لا توبة له،

و (أبغض) هو أفعل من أبغض، وأبغض رباعي وهو شاذ لا يقاس عليه، ومثله ما أعدم (من أعدم) إذا افتقر، وكذلك قول عمر رضي الله عنه في الصلاة ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. وإنما يقال أفعل من كذا للمفاضلة في الفعل الثلاثي.

وقوله ((ومطلب)) كذا في الأصول وذكره ابن التين بلفظ ((ومن طلب)) ثم قال أصله (مطلب) اسم، مفتعل من طلب فأبدلت التاء طاء وأدغمت التاء في الطاء.

وقوله (امرؤ) يعرب منه حرفان الراء والهمزة في أشهر اللغات.

وثانيها فتح الراء على كل حال، والإعراب في الهمزة، ثالثها ضم الراء على كل حال.

10 - باب العفو في الخطأ بعد الموت

حدثنا فروة بن أبي المغراء، حدثنا علي بن مسهر، عن هشام بن عروة، وفي بغض النسخ عن هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها هزم المشركون يوم أحد.

وحدثني محمد بن حرب، حدثنا أبو مروان يحيى بن أبي زكريا الواسطي، وهو غساني شامي مات سنة ثمان وثمانين أو تسعين ومائة، من أفراده عن هشام، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها قالت صرخ إبليس الحديث وقد سلف في غزوة أحد، وهذا أصل مجمع عليه، أن عفو الولي لا يكون إلا بعد الموت؛ لأنه يمكن أن يبرأ، وأما عفو القتيل فإنه يكون قبله، قال علي بن أبي طالب إن أعش فأنا ولي دمي،

وإن أمت فأنتم وذاك.

وعن الحسن أنه كان يقول إذا عفا الرجل عن قاتله في العمد قبل أن يموت فهو جائز.

وزعم أهل الظاهر أن العفو لا يكون للقتيل ولا يكون إلا للولي خاصة، وهو خطأ؛ لأن الولي إنما جعل إليه القيام لما هو للقتيل من أمر نفسه من أجل ولايته له ومحله منه، فالقتيل أولى بذلك وإنما فهم العفو في هذا الحديث من قول حذيفة (غفر الله لكم)، وقد كان يتوجه الحكم إلى اليمان إلى أخذ الدية من عاقلة المقاتلين وإن لم يعرف منهم.

قال ابن التين ويحتمل أن يريد بقوله (غفر الله لكم) ترك الدية، ويحتمل أن يكون ص 4884 ذلك قبل أن تفرض الدية، أو سكت عنها لعلم السامع. قلت قد جاء مصرحا به أنه تصدق بديته على المسلمين.

وترجم عليه باب إذا مات في يوم الزحام ولا يدرى من قتله، فقالت طائفة دمه في بيت المال، روي ذلك عن عمر وعلي، وبه قال إسحاق.

وقالت أخرى ديته على من حضر، وهو قول الحسن البصري والزهري ومروان بن الحكم.

وقالت أخرى يقال لوليه ادع على من شئت. فإذا حلف على أحد بعينه أو جماعة يمكن أن يكونوا قاتليه في الجمع، (و) استحق على عوائلهم الدية في ثلاث سنين، هذا قول الشافعي.

وقال مالك دمه هدر.

ووجه من قال إنه في بيت المال، أنا قد اتفقنا أن من مات من فعل قوم من المسلمين (ولم) يتعين من قتله فحسن أن يودى من بيت المال؛ لأن بيت مالهم كالعاقلة.

ووجه الثاني أنا قد أيقنا أن من فعلهم مات فلا تتعدى إلى غيرهم، وهو أشبه بحديث الباب؛ لأن حذيفة قال (غفر الله لكم) يدل أنه لم يغفر لهم (إلا ماله مطالبتهم به)، ألا ترى قوله فيه هناك فلم يزل في حذيفة منها بقية. يريد أنها ظهرت بركة ذلك العفو عنهم.

ووجه قول الشافعي أن الدماء والأموال لا تجب إلا بالطلب، فإذا ادعى أولياء المقتول على قوم وأتوا بما يوجب القسامة حلفوا واستحقوا، ووجه قول مالك أنه لما لم يعلم قاتله بعينه علم يقين استحال أن يؤخذ أحد فيه بالظن، فوجب أن يهدر دمه.

وقوله (وكان انهزم منهم قوم حتى لحقوا بالطائف). قال الداودي يعني من المشركين وكان الله تعالى أزال المشركين، وقال رسوله لهم ((لا تبرحوا حتى يؤذن لكم)) فهزم المشركون فمال القوم للغنيمة فصرف الله وجوههم وهزموا وقتل من المسلمين يومئذ سبعون.

وقال مالك ولم يكن في عهده عليه السلام ملحمة هي أشد ولا أكثر قتلي منها وكانت سنة ثلاث.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٤٦١١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٤٦١١