وقال جماعة من المفسرين ذلك يقتضي أخذها منه كرها إذا لم يعقله برضي أحد، وانفصل عنه بعضهم بأنه تعالى ذكر الشيء منكرا لا معرفا، والعفو يكون للبدل في اللغة كما يكون في الترك.
وفي حديث الباب حجة للثوري والكوفيين والشافعي وأحمد وإسحاق في قولهم، أنه يجوز [العفو] في قتل الغيلة، وهو أن يغتال الإنسان فيخدع بالمشي حتى يصير إلى موضع فيختفي فيه، فإذا صار إليه قتله، وقال مالك الغيلة بمنزلة المحاربة، وليس لولاة الدم العفو فيها، وذلك إلى السلطان أن يقتل به القاتل.
قوله ((إما أن يودى وإما أن يقاد)) وقال في آخره (وقال عبيد الله إما أن يفادى أهل القتيل).
قال الداودي إن كان المحفوظ بالفاء فيحتمل أن يكون للمقتول وليان فيخاطبهما على التثنية، فقال إما أن يقاد أو يقتلهما، وهذا غير صحيح كما نبه عليه ابن التين؛ لأنه لو كان للتثنية لكان يوديان أو يفاديان، وهذه الرواية إن صحت فإنما هي بالفاء إما أن يودى القتيل، وإما أن يفادى.
واحتج بها لمالك أن القاتل لا يجبر على الدية، والصحيح يقاد بغير ألف، يقال أقدت القاتل بالقتيل، أي قتلته به، وأقاده السلطان، ومعنى رواية عبيد الله يؤخذ لهم بثأرهم، والمفاداة لا تكون إلا من اثنين غالبا، وقد يرد خلافه، ويحتمل على غير جنس الدية لا يصح إلا برضاهما.
والساعة التي أحلت له لم يكن القتل له فيها محرما لإدخاله إياهم في شرائع الإسلام، وكذلك كل قتل يكون على شرائع الله لا تعظيم فيها، ويقتص فيها من صاحبه، وقد سلف اختلاف العلماء في هذه المسألة في الحج.
قوله ((لا يختلي شوكها)) أي لا يجعل خلا، والخلا مقصور الحشيش من اليابس، وقيل الرطب.
وقوله ((ولا يعضد شجرها)) أي لا يقطع بالمعضد، وهي حديدة يقطع بها، والمنشد المعرف، يقال نشدت الضالة إذا طلبتها، وأنشدتها عرفتها.
ومشهور مذهب مالك أن لقطة مكة كغيرها من البلاد تعرف، وظاهر الحديث خلافه، وهو قول الشافعي.
والإذخر جمع إذخرة، وهو نبت إذا يبس صار كالتبن يوقده الصاغة، ويجعل في الطين يطين به.
روى ابن أبي شيبة في ((مصنفه)) بإسناد جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال يزاد في دية القتيل في الأشهر الحرم أربعة آلاف، والمقتول في مكة يزاد في ديته أربعة آلاف، قيمة دية الحرم عشرين ألفا، وفي حديث ابن أبي نجيح، عن أبيه، أن عثمان قضى في امرأة قتلت في الحرم بدية وثلث دية، وعن ابن المسيب وسليمان بن يسار ومجاهد وابن جبير وعطاء إذا قتل في البلد الحرام فدية وثلث دية، وفي الشهر الحرام وهو محرم فدية مغلظة، وحكاه أيضا عن ابن شهاب. ص 4883
9 - باب من طلب دم امرئ بغير حق
فيه حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((أبغض الناس إلى الله عز وجل)) الحديث المراد أبغض أهل الذنوب ممن هو من جملة (المسلمين)، ولا يجوز أن يكون هؤلاء أبغض إليه من أهل الكفر، وقد عظم الله تعالى الإلحاد في الحرم في كتابه فقال ﴿ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم﴾ [الحج 25] فاشترط أليم العذاب لمن ألحد في الحرم زائدا على عذابه لو ألحد في غير الحرم. وقيل كل ظالم فيه ملحد.
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه احتكار الطعام بمكة إلحاد.
وقال ابن مسعود مكثرهم القتل بمكة.
وقال أهل اللغة المعنى ومن يرد فيه إلحادا بظلم والباء زائدة.
وخالف الزجاج فقال مذهبنا أن الباء ليست زائدة، والمعنى ومن أراد فيه بأن يلحد بظلم، ومعنى الإلحاد لغة العدل عن القصد، ومنه سمي اللحد، ولحد وألحد، وخالف الأحمر فحكى ألحد إذا جار، ولحد إذا عدل، وحكى الفراء عن بعضهم ﴿ومن يرد﴾ من الورود، واستبعده النحاس، قال لأنه إنما يقال وردته، ولا يقال وردت فيه.
وقوله ((ومبتغ)) (روي) بالغين والعين المهملة، والذي شرحه ابن بطال الأول؛ فقال والمبتغي في الإسلام سنة الجاهلية فهو طلبهم بالذحول غير القاتل وقتلهم كل من وجدوه من قبله، ومنها انتهاك المحارم، واتباع الشهوات؛ لأنها كانت مباحة في الجاهلية فنسخها الله تعالى بالإسلام وحرمها على المؤمنين، وقال عليه السلام ((الإيمان قيد الفتك، لا يفتك مؤمن))، ومنها النياحة والطيرة والكهانة وغير ذلك، وقد قال عليه السلام ((من رغب عن سنتي فليس مني)).