تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الضفير هو الحبل، وعبارة الداودي بعد ذلك الذي يضفر على ثلاث فيصير عريضا. وقال أهل اللغة فحل الشيء من الشعر وغيره عريضا، والضفيرة كل خصلة من الشعر على حدتها.

التثريب اللوم والتعزير واستنبط منه الداودي أن من عير حرة أو أمة بعد أن حدت يؤدب لها.

37 - باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم

فيه حديث ابن أبي أوفى السالف في باب رجم المحصن مع متابعاته.

وحديث ابن عمر رضي الله عنهما في رجم اليهوديين السالف في الرجم بالبلاط وقد اختلف العلماء في إحصان أهل الذمة، فقالت طائفة في الزوجين الكتابيين يزنيان ويرفعان إلينا عليهما الرجم وهما محصنان. هذا قول الزهري والشافعي.

قال الطحاوي وروي عن أبي يوسف أن أهل الكتاب يحصن بعضهم بعضا، ويحصن المسلم النصرانية، ولا تحصنه النصرانية. واحتج الشافعي بحديث الباب وقال إنما رجمهما؛ لأنهما كانا محصنين، وقال النخعي لا يكونان محصنين حتى يجامعا بعد الإسلام، وهو قول مالك والكوفيين وقالوا الإسلام من شرط الإحصان. وقالوا في حديث الباب إنما رجمهما بحكم التوراة حين سأل الأحبار عن ذلك، إنما كان من تنفيذ الحكم عليهم لكتابهم التوراة وكان ذلك أول دخوله عليه السلام المدينة، ثم نزل عليه القرآن بعد ذلك الذي نسخ خطه وبقي حكمه بالرجم لمن زنى، فليس رجمه لهم من باب إحصان الإسلام في شيء، وإنما هو من باب تنفيذ الحكم عليهم بالتوراة، وكان حكمها الرجم على من أحصن ومن لم يحصن، وكان على الشارع اتباعه والعمل به؛ لأن على كل نبي اتباع شريعة النبي الذي قبله حتى يحدث الله له شريعة تنسخها، فرجمهما على ذلك الحكم، ثم نسخ الله ذلك بقوله ﴿واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم﴾ إلى قوله ﴿فأمسكوهن في البيوت﴾ الآية [النساء 15]. فكان هذا ناسخا لما قبله ولم يفرق في ذلك بين المحصن ولا غيره، ثم نسخ ذلك بالآية التي بعدها، ثم جعل الله لهن سبيلا فقال عليه السلام ((خذوا عني)) الحديث.

ففرق حينئذ بين حد المحصن وغيره وهذا قول الطحاوي، ونزل بعد ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم﴾ [العنكبوت 51] فلم يحكم بعد هذه الآية بين أهل الكتاب ص 4864 إذا تحاكموا إليه إلا بالقرآن، إلا أن العلماء اختلفوا في وجوب الحكم بين أهل الذمة كما سلف وما ذكره أن ذلك كان أول دخوله المدينة هو ما في كتاب ابن بطال، والذي في السير أن ذلك كان في السنة الرابعة.

38 - باب إذا رمى امرأته أو امرأة غيره بالزنا

فيه حديث أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما في قصة العسيف.

وقد قام الإجماع على أن من قذف امرأته أوامرأة غيره أو رجلا بالزنا فلم يأت على ذلك ببينة أن الجلد يلزمه إلا أن يقر له المقذوف بالحد ويعترف به فلهذا أوجب على الحاكم أن يبعث إلى امرأة يسألها عما رميت به؛ لأنه لا يلزمها الحد عند عدم البينة إلا بإقرارها، ولو لم تعترف المرأة في هذا الحديث لوجب على والد العسيف الحد لقذفه، لو لم يلزمه الحد، ولو لم يعترف ابنه بالزنا؛ لأنه يسقط عنه حد القذف لابنه.

قال والدي رحمه الله تعالى

(باب البكران يجلدان) و (البكر) هو من لم يجامع في نكاح صحيح، فإن قلت ما فائدة التثنية قلت يريد به الرجل والمرأة فإن قلت مفهومه أن زنا بكر بثيب لا يجلدان قلت نعم لا يجلدان بل يجلد أحدهما ويرجم الآخر. قوله

(ينفيان) أي عن البلد يعني يغربان سنة، قوله (قال ابن عيينة) أي سفيان (رأفة في دين) أي رحمة في إقامة الحدود أي لا يعطل الحد شفقة عليهما ففي كلام البخاري اختصار. قوله (عبيد الله) سبط عتبة بسكون الفوقانية و (زيد بن خالد الجهني) بضم الجيم وفتح الهاء وبالنون و (لم يزل) بفتح الزاي و (السنة) بالرفع والنصب أي دامت. قال ابن بطال التغريب إجماع الصحابة. قوله (بإقامة الحد) أي متلبسا بها جامعا بينهما وفي بعضها وإقامة بالواو و (المخنثين) بفتح النون وهو الأشهر وبكسرها وهو القياس والغرض من ذكر هذا الباب ههنا التنبيه على أن التغريب على الذنب الذي لا حد عليه ثابت فعلى الذي عليه الحد بالطريق الأولى و (هشام) أي الدستوائي و (يحيى ابن أبي كثير) بالمثلثة و (المترجلات) أي المتشبهات بالرجال المتكلفات في الرجولية وهو بالحقيقة ضد المخنثين لأنهم المتشبهون بالنساء و فلانا وفلانا) قيل إنهما ماتع بالفوقانية والمهملة وهيت بكسر الهاء وسكون التحتانية وبالفوقانية، قوله (غير الإمام) الأولى أن يقال من أمره الإمام وغائبا حال عن فاعل الإقامة وهو الغير ويحتمل أن يكون حالا عن المحدود والمقام عليه وفي عبارته تعجرف قوله (ابن أبي ذئب) بلفظ الحيوان المشهور محمد بن عبد الرحمن. قوله (ان ابني) هذا كلام الأعرابي لا خصمه مر في كتاب الصلح هكذا جاء الأعرابي فقال يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله فقام خصمه فقال صدق فقال الأعرابي أن ابني و (العسيف) الأجير و (كتاب الله) أي حكم الله و (أنيس) مصغر أنس بالنون والمهلمة الأسلمي والمرأة أيضا أسلمية وفيه اختصار أي فإن اعترفت بالزنا فارجمها يشهد عليه سائر الروايات والقواعد الشرعية. قوله (لم تحصن) فإن قلت الأمة سواء أحصنت أو لم تحصن ليس عليها إلا الحد فما فائدة القيد قلت لا يعتبر مفهومه لأنه خرج مخرج الغالب أو لأن الأمة المسئول عن حكمها كان كذلك وفي القرآن بيان أنها وان كانت مزوجة لا يجب عليها إلا نصف الجلد لأنه الذي ينتصف الرجم فكيف إذا لم تكن مزوجة قال تعالى ﴿فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات﴾ مع أن الاحصان ليس مذكورا في كلامه صلى الله عليه وسلم بل أطلق الحكم فيه وقيل الاحصان هنا بمعنى العفة عن الزنا، الخطابي ص 4865 هو بمعنى العتق مر الحديث في البيع أربع مرات و (الضفير) بفتح المعجمة وكسر الفاء وبالراء الشعر المنسوج والحبل المفتول و (تبين) أي تحقق زناها وثبت و (التثريب) التوبيخ والملامة والتعيير و (الشعر) بسكون المهملة وفتحها و (إسماعيل بن أمية) بضم الهمزة وخفة الميم وشدة التحتانية الأموي وفيه أن السيد يقيم الحد على عبده. فإن قلت كيف يكون شيئا ويرتضيه لأخيه قلت لعله يستعف عنده قوله (أحكام) جمع الحكم لا مصدر و (رفعوا) بلفظ المجهول و (الشيباني) بفتح المعجمة

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٤٥٩٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٤٥٩٤