ووقع في كلام بعض الشراح أن في ((الغرائب)) للدار قطني هو عبد الرحمن بن عوف. وهذا قصده، فهو في البخاري كما أسلفناه.
وقال الكوفيون ترجم بعد الوضع على ما رواه عمران بن حصين أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت أنها زنت، فأمر بها أن تقعد حتى تضعه، فلما وضعته أمر برجمها وصلى عليها،
واختلفوا في المرأة توجد حاملا لا زوج لها، فقال مالك إن قالت استكرهت أو تزوجت، لا يقبل منها، ويقام عليها الحد إلا أن تقيم بينة على ما ادعته من ذلك أو تجيء تدمي أو استغاثت أو استعانت حتى أتت وهي على ذلك.
وقال ابن القاسم إن كانت غريبة طارئة فلا حد عليها. وقال ابن التين مذهب مالك أنها تحد. وقال محمد لا يجب حد الزنا إلا بالإقرار، ولا رجوع بعده حتى تحد، أو بشهادة أربعة على الرؤية، وبظهور حمل بامرأة غير طارئة لا يعلم لها نكاح ولا ملك، هذا قول مالك وأصحابه، وقال الكوفيون والشافعي لا حد عليها إلا أن تقر بالزنا، أو تقوم عليها بينة، ولم يفرقوا بين طارئة وغيرها، واحتجوا بحديث ((ادرءوا الحدود بالشبهات)).
وقول ص 4850 القائل (لو قد مات عمر لقد بايعت فلانا) يعني رجلا من الأنصار؛ لأنه لم ير الخلافة في قريش مكتوبة في القرآن، فعرفه عمر أن ثبوت ذلك بالسنة.
وفيه أن رفع مثل الخبر إلى السلطان واجب؛ لما يخاف من الفتنة على المسلمين، ألا ترى إنكار عمر رضي الله عنه تلك المقالة، وقال لم نعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش. والمعروف هو الشيء الذي لا يجوز خلافه، وهذا يدل أنه لم يختلف في ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو اختلف فيه لعلم الخلاف فيه.
والمعروف ما عرفه أهل العلم والدليل على أن الخلافة في قريش أحاديث كثيرة، منها قوله عليه السلام ((الأئمة من قريش)).
ومنها أنه عليه السلام أوصى بالأنصار من ولي من أمر المسلمين أن يقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم، فأخبر أنهم مستوصى بهم محتاجون أن يقبل إحسانهم ويتجاوز عن مسيئهم.
وفيه دليل واضح أنهم ليس لهم في الخلافة حق، ولذلك قال عمر إني لقائم العشية فمحذرهم هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم أمورهم، فالغصب لا يكون إلا أخذ ما لا يجب، وإخراج الأمر عن قريش هو الغصب.
رابعها في قول ابن (عوف) لعمر حين أراد أن يقوم في الموسم دليل على جواز الاعتراض على السلطان في الرأي إذا خشي من ذلك الفتنة.
خامسها قول ابن عوف (يا أمير المؤمنين لا تفعل فإن الموسم يجمع رعاع الناس وغوغاءهم). الرعاع بفتح الراء الشباب الأوغاد، ذكره في ((الصحاح)) واحدها رعاعة، والغوغاء ممدود سفلة الناس وأخلاطهم، وأصله الجراد حين يخف للطيران، ثم استعير للسفلة من الناس والمسرعين إلى الشر، ويجوز أن تكون الغوغاء الصوت والجلبة؛ لكثرة لغطهم وصياحهم. وفي حديث علي وسائر الناس همج رعاع. والهمج رذالة الناس، وذباب صغير يسقط على وجوه الغنم والحمير، وقيل هو البعوض. فشبه به رعاع الناس، يقال هم همج هامج. على التأكيد.
وقوله قبله (يريدون أن يغصبوهم على أمرهم) الغصب أخذ ما لا يجب. وإخراج الأمر عن قريش غصب.
وروي كما قال ابن التين بالعين المهملة والصاد، قال ولعله من قولهم فلان أعصب. أي لا ناصر له. والمعصوب الضعيف. ومن قولهم عصبت الشاة إذا انكسر أحد قرنيها وأعصبتها أنا. وقيل هي التي انكسر قرنها الداخل، وهو المشاش.
وقال الداودي معناه يغصبونهم أمرهم، يعني من غير مشورة، وإنما كان الأمر مستقيما كلما مات خليفة اختاروا منهم، فلما صار الأمر إلى السلف عاد ملكا.
وقوله (يغلبون على قربك) أي على القرب منك عند الاجتماع والمزاحمة، وروي بالنون، أي مثلك. وذكره ابن التين أولا على قربك، وفسره بما سلف، ثم قال وروي بالنون، وروي بالباء.
خامسها قال ابن عوف (وأن لا يعوها ولا يضعوها على مواضعها)، يدل أنه لا يجب أن يوضع دقيق العلم إلا عند أهل الفهم له والمعرفة بمواضعه دون العوام والجهلة.