تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الزركشي

الرجم بالبلاط الباء بمعنى عند بدليل الحديث، أو بمعنى في، وهو بفتح الباء مكان مبلط بالحجارة، وهو بقرب مسجد المدينة.

انتهى كلام الزركشي أقول قوله يرفع العلم هو ضد الجهل والمراد هنا العلم بالأحكام لله فقال المحتاج العم ويظهر الجهل وهو ضد العلم أقول فغن قلت الظاهر أن يقال فوضع الجهل أن روج مع رفع العلم فما الفائدة قوله ويظهر الجهل ولم يقل يوضع الجهل قلن لو قال يوضع لا وهم أن الجهل الآن من نبع وفي ذلك الخير يوجد وليس كذلك فإن الجهل الآن موجود ولكنه غير ظاهر وفي ذلك الوقت الموعود به يظهر ظهورا طيل .......... قوله فقلا قوله حصين أصل الإحصان المنع والمرأة تكون محصنه وكذلك الرجل والمحصن بالفتح يكون بمعنى الفاعل والمفعول والحصان بالفتح المرأة العفيفة والإحصان جاء لمعان قال ابن المنير الكندري معاك شروط والإحصان ... فحدها عن النص سبقها بلوغ وعقل وحريه ورابعها كونه مسلما وعقد صحيح ووطأ مباح.

قوله أن رجلا من أسلم هو ماعز بن مالك وقيل اسمه غريب وماعز لقب واسم المزني بها فاطمة فتاة هزال وقيل اسمها منيرة وقيل غريب بالمعجمة وقيل بالمهملة قوله ولم يعاقب عمر صاحب ... أي لما كان مجرما وقبله بلا وجب على شاه واسمه قبيضه بن جابر ذكره الثعلبي وابن عطيه.

قوله ... أن يجهل اتيان على ذاته ويجعل قفا أحدهما إلى قفا الآخر والفراش أن مقابل بين وجهيها الآية مأخوذ من الجهة والتحتية أيضا ان ينكسر رأسه فيحتمل أن يكون المحمول على الدابة أو أفعل به ذلك بكسر رأسه يسمى ذلك الفعل تحتيها ويحمل أن يكون من الجبة وهو الاستقبال بالمكروه وأصله من أصابه الجبهة يقل جهته إذا .... لجهته.

26 - باب من أصاب ذنبا دون الحد

قال عطايا إلى أخره، فيه حديث أبي هريرة في المواقع أهله في رمضان. وسلف في الصوم وغيره.

وفي آخره قال على أحوج مني؟ ما لأهلي طعام. قال ((فكلوه)).

وفي بعض النسخ قال أبو عبد الله ص 4844 الحديث الأول أبين.

قوله أطعمه أهلك قول عطاء كان مراده حديث المجامع أيضا كقول ابن جريج، ويجوز أن يريد حديث ابن مسعود أيضا، وقال الداودي لعله يريد الذي قال أتيت امرأة ففعلت بها كل شيء إلا اللواط، وحديث أبي عثمان، عن ابن مسعود المشار إليه فهو أبين شيء في الباب، وقد ساقه بطوله في باب الصلاة كفارة، في الرجل الذي أصاب من امرأة قبلة، فأخبره فنزل ﴿وأقم الصلاة طرفي النهار﴾ الآية وفي رواية قم فصل ركعتين، وفي أخرى فأقم علي ما شئت. الحديث.

وقد أجمع العلماء فيما حكاه ابن بطال أن من أصاب ذنبا فيه حد أنه لا ترفعه التوبة، ولا يجوز للإمام إذا بلغه العفو عنه. ومن التوبة عندهم أن يطهر ويكفر بالحد إلا الشافعي، فذكر عنه ابن المنذر أنه قال إذا تاب قبل أن يقام عليه الحد سقط عنه.

قلت مراده بالنسبة إلى الباطن، أما بالنسبة إلى الظاهر فالأظهر من مذهبه عدم سقوطه.

وأما من أصاب ذنبا دون الحد ثم جاء تائبا فتوبته تسقط عنه العقوبة، وليس للسلطان الاعتراض عليه، بل يؤكد بصيرته في التوبة ويأمره بها، لينتشر ذلك فيتوب المذنب.

ألا ترى أنه علية السلام لما فهم من المجامع في رمضان الندم على فعله من صورة فزعه وقوله (احترقت).لم يعاقبه ولا ذنبه، بل أعطاه ما يكفر به، وقد قال للرجل الذي قال إني أصبت حدا فأقمه علي أليس قد صليت معنا؟ فلم يستكشفه عنه، فدل أن الستر أولى؛ لأن في الكشف عنه نوع تجسس المنهي عنه وجعلها شبهة دارئة للحد، وجائز أن يظن ما ليس بحد حدا، فكان ذلك مما يكفر بالوضوء والصلاة، وأطلع الله رسوله على ذلك، ولما لم يعم بالكناية دون الإفصاح وجب ألا يكشف عليه؛ لأن الحد لا يقام بالشبهة بل يدرأ بها، وحجة كونها غير ساقطة للحد إخبار الشارع عن توبة الجهنية والغامدية وإقامة الحد عليهما، والسقوط خاص بالمحاربين دون غيرهم، ولا يحتج في ذلك بحديث أنس الآتي في الباب بعد، حيث قال أصبت حدا، لما أسلفنا من احتمال أنه ظنه حدا وليس بحد، وقال الخطابي يحتمل أن يكون الله أوحى إليه أنه قد غفر له ذنبه ولو أفصح بذكر الحد لأقامه عليه ولم يعف عنه.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٤٥٧٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٤٥٧٨