تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي رجم الغامدية دون جلدها أدل دليل على نسخ حديث عبادة؛ لأنه كان في حين نزول الآية في الزناة، وذلك أنهم كانت عقوبتهم الإمساك في البيوت، فلما نزلت آية الجلد التي في سورة النور قام عليه السلام فقال ((خذوا عني)) كما سلف من حديث عبادة، فكان هذا في أول الأمر، ثم رجم عليه السلام جماعة ولم يجلدهم معه.

وقال ابن عباس (كانت المرأة) إذا زنت حبست في البيت حتى تموت، وكان الرجل إذا زنى أوذي بالتعيير وضرب النعال فأنزل الله ﴿فاجلدوا﴾ قال ابن عبد البر وثم قول ثالث، وهو أن الثيب من الزناة إذا كان شابا رجم، وإن كان شيخا جلد ورجم، روي ذلك عن مسروق، وقالت به فرقة من أهل الحديث، وهو قول ضعيف لا أصل له، وحكاه ابن حزم عن أبي ذر وأبي بن كعب.

قوله (فرجم حتى مات) وجاء معناه حتى سكت وهو بالتاء على الأشهر الأصوب لا بالنون والمعنى مات.

قال والدي رحمه الله تعالى

(باب إثم الزنا) فإن قلت ما وجه تعلق هذا الباب بالكتاب قلت ارتكاب ما حرم الله تعالى هو داخل في محاربة الله ورسوله. قوله (داود) بالواو ابن أبي شبيب بفتح المعجمة وكسر الموحدة الأولى البصري مات سنة ثنتين وعشرين ومائتين. قوله (بعدي) وذلك لأنه آخر من بقي من الصحابة بالبصرة و (الأشراط) العلامات و (يشرب الخمر) أي شربا فاشيا بلا مبالاة و (القيم) أي الذي يقوم بأمرهن ويتولى مصالحهن وفي بعض الروايات أربعون امرأة ولا منافاة بينهما إذ ذكر القليل لا ينفي الكثير لأنه مفهوم العدد. قوله (الفضيل) مصغر الفضل بالمعجمة ابن غزوان بفتح المعجمة وإسكان الزاي وبالواو ومر الحديث قريبا وبعيدا قوله (ذكوان) بفتح المعجمة وسكون الكاف وبالواو أبو صالح و (التوبة معروضة على فاعلها بعد ذلك) يعني باب التوبة مفتوح عليهم بعد فعلها. قوله (عمرو بن علي بن بحر) ضد البر ابن كثير بفتح الكاف وكسر النون وسكون التحتانية وبالزاي و (يحيى) أي القطان و (سفيان) أي الثوري و (منصور) أي ابن المعتمر و (سليمان) أي الأعمش و (أبو وائل) بالهمز بعد الألف شقيق بفتح المعجمة وكسر القاف الأولى و (أبو ميسرة) ضد الميمنة عمرو بن شرحبيل بضم المعجمة وفتح الراء وسكون المهملة وكسر الموحدة وإسكان التحتانية الهمداني و (عبد الله) هو ابن مسعود و (أجل) بفتح اللام أي من أجل، فإن قلت القتل أعظم سواء من أجله أم لا قلت شرطا اعتبار المفهوم أن لا يكون خارجا مخرج الغالب وهم كانوا يفعلون كذلك غالبا و (الحليلة) بفتح المهملة الزوجة وإنما كان أعظم لأن الجار له من الحرمة والحق ما ليس لغيره فمن لم يراع حقه فذنبه متضاعف لجمعه بين الزنا والخيانة للجار الذي وصى الله تعالى بحفظه. قوله (واصل) بكسر المهملة ابن حيان بفتح المهملة وشدة التحتانية وبالنون الأسدي و (عمرو) أي ابن علي الراوي و (عبد الرحمن) أي ابن مهدي و (دعه) أي أترك هذا الإسناد الذي ليس فيه ذكر أبي ميسرة بين أبي وائل وعبد الله وحاصله أن أبا وائل إن كان قد روى كثيرا عن عبد الله فإن هذا الحديث لم يروه عنه. فإن قلت كيف جاز الطعن عليه وقد ثبت روايته عنه كثيرا قلت لم يطعن عليه لكنه أراد ترجيح طريق الواسطة الموافقة للأكثرين. قوله (المحصن) بفتح الصاد ص 4842 وكسرها أي المتزوج والمراد به من جامع في نكاح صحيح وقال الحسن أي البصري و (سلمة) بفتحتين ابن كهيل مصغر الكهل و (الشعبي) بفتح المعجمة وسكون المهملة عامر وقصته أن عليا رضي الله تعالى عنه جلد شراحة بضم المعجمة وبالراء الهمدانية يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة فقيل له أجمعت بين حدين عليها فقال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله وقلت طائفة ثبوت الجمع إذا كان الزاني شيخا ثيبا لا شابا ثيبا والظاهرية قالوا به مطلقا وقال الخازمي بالمهملة والزاي لم تثبت الأئمة سماع الشعبي من علي وقيل للدار قطني سمع الشعبي من علي قال سمع منه حرفا ما سمع منه غير هذا. قوله

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٤٥٧٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٤٥٧٦