تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

6 - باب السارق حين يسرق

فيه حديث ابن عباس رضي الله عنهما ((لا يزني حين يزني)) الحديث ويلف قريباً.

7 - باب لعن السارق إذا لم يسم

فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((لعن الله السارق،)) الحديث ويلف قريباً.

واحتجت به الخوارج على عدم اعتبار النصاب، وأنه يقطع في قليل الأشياء وكثيرها، ولا حجة لهم فيه؛ لأن آية السرقة لما نزلت قال عليه السلام ((لعن الله السارق .. )) إلى آخره على (آخر) ما نزل عليه في ذلك الوقت، ثم أعلمه أن القطع لا يكون إلا في ربع دينار فما فوقه، على ما روته عائشة رضي الله عنها كما يأتي، ولم يكن عليه السلام يعلم من حكم الله إلا ما علمه الله، ولذلك قال ((أوتيت الكتاب ومثله معه)) يعني من السنن، قاله ابن قتيبة وقول الأعمش البيضة هنا بيضة الحديد التي تغفر الرأس في الحرب. والحبل من حبال السفن. تأويل لا يجوز عند من يعرف صحيح كلام العرب؛ لأن كل واحد من هذين يساوي دنانير كثيرة.

وفي الدار قطني من حديث أبي عتاب الدلال، بسنده عن علي رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قطع في بيضة من حديد قيمتها أحد وعشرون درهما.

وهذا ليس موضع تكثير لما سرقه السارق، ولا من عادة العرب والعجم أن يقولوا قبح الله فلانا عرض نفسه للضرب في عقد جوهر، وتعرض للعقوبة بالغلول في جراب مسك، وإنما العادة في مثل هذا أن يقال (لعن الله فلانا) تعرض لقطع اليد في حبل رث، أو كبة شعر أو رداء خلق، وكل ما كان من هذا الفن أحقر فهو أبلغ.

وقال الخطابي إن ذلك من باب التدريج؛ لأنه إذا استمر ذلك به لم يؤمن أن يؤديه ذلك إلى سرقة ما فوقها حتى يبلغ فيه القطع فتقطع يده، فليحذر هذا الفعل وليتركه قبل أن تملكه العادة ويموت عليها ليسلم من سوء عاقبته.

وقال الداودي ما قاله الأعمش محتمل، وقد يحتمل أن يكون هذا قبل أن يبين الشارع القدر الذي يقطع فيه السارق.

قوله في الترجمة باب لعن السارق إذا لم يسم. كذا في جميع النسخ، والذي يشتق من معناه إن صح في الترجمة أنه لا ينبغي تعيير أهل المعاصي ومواجهتهم باللعنة، إنما ينبغي أن يلعن في الجملة من فعل فعلهم؛ ليكون ذلك ردعا وزجرا عن انتهاك شيء منها، فإذا وقعت من معين لم يلعن بعينه؛ لئلا يقنط أو ييأس، ونهى الشارع عن لعن النعيمان.

قال ابن بطال فإن كان ذهب البخاري إلى هذا فهو غير صحيح؛ لأن الشارع إنما نهى عن لعنه بعد إقامة الحد عليه، فدل على الفرق بين من تجب لعنته، وبين من لا تجب، وبان به أن من أقيم عليه الحد لا ينبغي لعنته، ومن لم يقم عليه فاللعنة متوجهة إليه، سواء سمي وعين أم لا؛ لأنه عليه السلام لا يلعن إلا من تجب عليه اللعنة، ما دام على تلك الحالة الموجبة لها، فإذا تاب ص 4818 منها وطهره الحد فلا لعنة تتوجه إليه، ويبين هذا قوله عليه السلام ((إذا زنت الأمة فليجلدها ولا يثرب))، فدل أن التثريب واللعن إنما يكون قبل أخذ الحدود وقبل التوبة.

وقال الداودي قوله ((لعن الله السارق)) يحتمل الخبر؛ ليزدجر الناس، ويحتمل الدعاء.

8 - باب الحدود كفارة

فيه حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال ((بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا،)) الحديث وسلف. وللدار قطني ((ومن أصاب من ذلك شيئا فأقيم عليه الحد في الدنيا فهو له طهور، ومن ستره الله فذلك إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له))، ومن حديث علي مرفوعا ((من أذنب في هذه الدنيا ذنبا فعوقب به فالله أكرم من أن يثني عقوبة على عبده، ومن أذنب في هذه الدنيا ذنبا فستره الله عليه وعفا عنه فالله أكرم من أن يعود في شيء قد عفا عنه)).

وقد ذهب أكثر العلماء إلى أن الحدود كفارة على حديث الباب، وما ذكرناه، ومنهم من (يحجم) عن هذا لما روى أبو هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((لا أدري الحدود كفارة أم لا)) وليس جيدا؛ لأن حديث عبادة أصح من جهة الإسناد، ولو صح حديث أبي هريرة لأمكن أن يقوله قبل حديث عبادة، ثم يعلمه الله أنها مطهرة على ما في حديث عبادة، فإن قلت إن المجاز به يعارض حديث عبادة، وهو قوله تعالى ﴿ذلك لهم خزي في الدنيا﴾ [المائدة 33] يعني الحدود، ﴿ولهم في الآخرة عذاب عظيم﴾ [المائدة 33] فدلت أن الحدود ليست كفارة. والجواب أن الوعيد في المجاز به عند جميع المؤمنين مرتب على قوله ﴿إن الله لا يغفر أن يشرك به﴾ الآية. [النساء 48] فتأويل الآية، إن شاء الله ذلك لقوله ﴿لمن يشاء﴾ [النساء 48] وهذه الآية تبطل نفاذ الوعيد على غير أهل الشرك، إلا أن ذكر الشرك في حديث عبادة مع سائر المعاصي لا يوجب أن من عوقب في الدنيا وهو مشرك، أن ذلك كفارة له؛ لأن الأمة مجمعة على تخليد الكفار في النار، وبذلك نطق الكتاب والسنة، وقد سلف هذا المعنى في كتاب الإيمان في باب علامة الإيمان حب الأنصار فحديث عبادة معناه الخصوص فيمن أقيم عليه الحد من المسلمين خاصة أن ذلك كفارة له.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٤٥٥٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٤٥٥٤