واختلف في عتق السائبة في ثلاثة مواضع في كراهيته ولمن ولاؤه، وهل يعتق بقوله أنت سائبة؟ أو حتى يريد بذلك العتق.
فقال ابن القاسم في ((العتبية)) من رواية أصبغ أكرهه؛ لأنه كهبة الولاء. وقال أصبغ وسحنون لا يعجبنا كراهيته، وهو جائز كما يعتق عن غيره من ولد وغيره، وقال ابن نافع لا سائبة اليوم في الإسلام، وهو يوافق ما في ((الأصل)) عن ابن مسعود، وقد قيل في قوله تعالى ﴿ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة﴾ [المائدة 103] هو أن يقول لعبده أنت سائبة. لم يكن عليه ولاء، وأول من سيب السوائب عمرو بن لحي.
21 - باب إثم من تبرأ من مواليه
فيه حديث إبراهيم التيمي عن أبيه، قال قال علي رضي الله عنه ما عندنا كتاب نقرؤه إلا كتاب الله، غير هذه الصحيفة الحديث.
وحديث ابن عمر رضي الله عنهما السالف أيضا نهى عن بيع الولاء وعن هبته.
دليل أنه لا يجوز للمولى التبرؤ من ولاء مواليه، وأن من تبرأ منه وأنكره كان كمن باعه أو وهبه في الإثم، فإن قلت التقييد بغير إذن مواليه يؤذن جوازه بإذنهم، وهو قول عطاء فيما ذكره عنه عبد الرزاق مستدلا بهذا الحديث أنه ص 4799 إذا أذن الرجل لمولاه أن يوالي من شاء جاز وهو موافق لما روي عن ميمونة أم المؤمنين أنها وهبت ولاء مواليها للعباس بن عبد المطلب، وهم كذلك إلى اليوم ولاؤهم لهم، وقد أسلفنا ذلك في باب بيع الولاء وهبته من كتاب المدبر.
وفي المصنف سئل النخعي عن رجل أعتق رجلا فانطلق المعتق فوالى غيره، فقال ليس له ذلك إلا أن يهبه المعتق.
قلت جماعة من الفقهاء لا يجيزون ذلك، لأنه عليه السلام قال ((الولاء لمن أعتق)) ونهى عن بيع الولاء وعن هبته، فإذا جاز لسيده أن يشترط ذلك له، كأن يأذن له أن يوالي من شاء فتلك الهبة التي نهى الشارع عنها. رواه ابن وهب.
فإن قلت فما تأويل حديث علي إذن؟ قيل يحتمل أن يكون منسوخا بنهيه عن بيع الولاء وعن هبته، ويحتمل أن يكون تأويله كتأويل قوله تعالى ﴿ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق﴾ [الإسراء 31] والإجماع قائم على النهي عن قتلهم مطلقا، فكذا ما نحن فيه، وكقوله تعالى ﴿وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم﴾ [النساء 23]، والإجماع قائم على حرمتها وإن لم يربيها في حجره، فكذا لا يكون ترك إذن الموالي في موالاة غيرهم شرطا في وجوب لعنه متول غير مواليه، بل اللعنة متوجهة إليهم في توليهم غيرهم بإذنهم وبغير إذنهم؛ لعموم نهيه عن بيع الولاء وعن هبته،
وفيه أنه لا يجوز أن يكتب المولى فلان ابن فلان. وهو مولاه حتى يقول فلان مولى فلان، وجائز أن ينتسب إلى نسبه؛ لأنه انتماء إليه؛ لأن ((الولاء لحمة كلحمة النسب)).
ومن تبرأ من مواليه لم تجز شهادته، وعليه التوبة والاستغفار؛ لأن الشارع قد لعنه، وكل من لعنه فهو فاسق.
وفيه جواز لعنة أهل الفسق من المسلمين، ومعنى اللعن في اللغة؛ الإبعاد عن الخير،
وسلف تفسير الصرف والعدل في آخر كتاب الحج و (عير) بفتح العين المهملة جبل بالمدينة وهو مصروف، ويجوز تركه إذا أردت البقعة.
وقوله ((فمن أخفر مسلما)) أي نقض عهده وعهدته، وخفرته كنت له خفيرا يمنعه، وأخفرته أيضا.
قوله (فإذا فيها أشياء)، هي جمع شيء وهو لا ينصرف، واختلف في تعليله، فقال الخليل أصله فعلاء، جمع على غير واحده، كالشعراء جمع على غير واحده؛ لأن الفاعل لا يجمع على فعلى، ثم استثقلوا الهمزتين في آخره، فقلبوا الأولى إلى أول الكلمة فقالوا أشياء، فصار تقديره أفعاء، وقال الأخفش (هو أفعلاء)، حذفت الهمزة التي بين الياء والألف للتخفيف وبحث معه المازني وأصاب.
وقال الكسائي تركوا صرفها لكثرة استعمالها؛ لأنها شبهت بفعلاء، ويعارض هذا بألا يصرف أسماء، وقال الفراء أصل شيء شيي فجمع على أفعلاء كأهيناء، ثم خفف فقيل شيء مثل هين ولين، وقالوا أشياء فحذفوا الهمزة الأولى، وهذا القول يدخل عليه أن لا يجمع على (أشاوى).