وأجمعوا أن ما فضل من المال عن أصحاب الفروض فهو للعصبة، وأن من لا سهم له في كتاب الله من ذوي الأرحام لا ميراث له مع العصبة. ثم حكموا للمولى بحكم العصبة، فثبت بذلك أن ما فضل عن أصحاب الفروض يكون له؛ لأنه عصبة.
وفي ((صحيح الحاكم)) من حديث عبد الله بن جعفر، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار، فلقيه رجل فقال يا رسول الله رجل ترك عمته وخالته لا وارث له غيرهما، فرفع رأسه إلى السماء فقال ((اللهم رجل ترك عمته وخالته لا وارث له غيرهما)) ثم قال ((أين السائل)) قال ها أنا ذا، قال ((لا ميراث لهما))، رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد
وحاصل ما حكيناه ذكر قولين البداءة بالولاء بعد الفروض ثم ببيت المال دون ذوي الأرحام، والبداءة بالرحم على الولاء، وحاصل ما حكاه ابن التين ثلاثة أقوال
الأول وهو قول مالك والشافعي.
والثاني وهو قول جماعة من التابعين.
ثالثها قول أهل العراق إلا قليل منهم.
17 - باب ميراث الملاعنة
حدثني يحيى إلى آخره
في الباب أحاديث ليست على شرطه، منها ما روى أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها، ومن حديث واثلة مرفوعا ((تحرز المرأة ثلاث مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه)) وإسنادهما ضعيف،
قال مالك وبلغني أن عروة كان يقول في ولد الملاعنة وولد الزنا إذا مات ورثت أمهما حقهما في كتاب الله وإخوته لأمه حقوقهم، ويورث البقية مولى أمه إن كانت مولاة، وإن كانت عربية ورثت حقها وورث إخوته لأمه حقوقهم، وكان ما بقي للمسلمين. قال مالك وبلغني عن سليمان بن يسار مثل ذلك، قال وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا.
18 - باب الولد للفراش حرة كانت أو أمة
فيه حديث عتبة، وقد سلف.
وحديث أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((الولد لصاحب الفراش)).
وعند جمهور العلماء أن الحرة تكون فراشا بإمكان الوطء، ويلحق الولد في مدة تلد في مثلها، وأقل ذلك ستة أشهر، وشذ أبو حنيفة فقال إذا طلقها عقب النكاح من غير إمكان وطء فأتت بولد لستة أشهر من وقت العقد، فإن الولد يلحقه، واحتج أصحابه بحديث الباب ((الولد للفراش))، قالوا وهذا الاسم كناية عن الزوج وقال جرير
باتت تعانقه وبات فراشها ... خلق العباءة في الدماء قتيلا
يعني زوجها، كذا أنشده أبو علي الفارسي، ص 4797 فإذا كان الفراش الزوج، فإنه يقتضي وجوده لا إمكان الوطء، وحجة الجمهور أن الفراش وإن كان يقع على الزوج فإنه يقع على الزوجة أيضا؛ لأن كل واحد منهما فراشا لصاحبه.
حكى ابن الأعرابي أن الفراش عند العرب يعبر به عن الزوج وعن المرأة، وهي الفراش المعروف فمن ادعى أن المراد الرجل دون المرأة فعليه البيان، والفراش هنا إنما هو كناية عن حالة الافتراش، والمرأة شبيهة بالفراش؛ لأنها تفترش فكأنه عليه السلام أعلمنا أن الولد بهذه الحالة التي فيها الافتراش، فمتى لم يمكن حصول هذه الحالة لم يلحق الولد.
فمعنى قوله ((الولد للفراش)) أي لصاحب الفراش، كما جاء في حديث أبي هريرة في الباب، وما ذهب إليه أبو حنيفة خلاف ما أجرى الله العادة أن المرأة لا تحمل وتضع في أقل من ستة أشهر، فمتى وضعت أقل منها لم تلحق؛ لأنها وضعته لمدة لا يمكن أن يكون فيها.
وأما الأمة عند مالك والشافعي فإنها تصير فراشا لسيدها بوطئه لها، أو بإقراره أنه وطئها؛ وكهذا حكم عمر بن الخطاب، وهو قول ابن عمر، فمتى أتت بولد لستة أشهر من يوم وطئها ثبت نسبه منه، وصارت به أم ولد له، وله أن ينفيه إذا ادعى الاستبراء، ولا يكون فراشا بنفس الملك دون الوطء عند مالك والشافعي وقال أبو حنيفة لا تكون فراشا بالوطء ولا بالإقرار به أصلا، فلو وطئها (مائة سنة) أو أقر بوطئها فأتت بولد لم يلحقه وكان مملوكا له وأمه مملوكة، وإنما يلحقه ولدها إذا أقر به، وله أن ينفيه بمجرد قوله ولا يحتاج أن يدعي استبراء.