رابعها
حديث وهيب، ثنا أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الحديث.
الخزامة بكسر الخاء حلقة من شعر تجعل للبعير في الحاجز الذي بين المنخرين يشد فيها الزمام، وسلف حديث أبي إسرائيل، واعلم أنه ليس في
هذه الأحاديث شيء من معنى النذر فيما لا يملك، وقد سلف قبل هذا شيء منه، نعم، فيها من نذر معصية، وما ليس بطاعة وقد اختلف العلماء في ذلك، فقال مالك من نذر معصية كالزنا فلا شيء عليه ويستغفر؛ استدلالا بقوله ((ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه)) لم يذكر كفارة، قال مالك وكذلك إذا نذر ما ليس بطاعة ولا معصية كالأكل مثلا فلا شيء عليه أيضا؛ لأنه ليس في شيء من ذلك طاعة؛ استدلالا بحديث أبي إسرائيل.
قال مالك ولم أسمع أنه عليه السلام أمره بكفارة، وقد أمره أن يتم ما كان لله طاعة ويترك ما خالفه، وقول الشافعي كقول مالك، وقال أبو حنيفة والثوري من نذر معصية كان عليه مع تركها كفارة يمين،
قال ابن بطال وهذا حديث لا أصل له؛ لأن حديث أبي هريرة إنما يدور على سليمان بن أرقم وهو متروك الحديث، وحديث عمران يدور على زهير بن محمد عن أبيه، وأبوه مجهول لم يرو عنه غير ابنه زهير، وزهير أيضا عنده مناكير.
قال مالك من نذر أن ينحر ابنه ولم يقل عند مقام إبراهيم فلا شيء عليه، وكذلك إن لم يرد أن يحجه، وإن نوى وجه ما ينحر فعليه الهدي.
وقال أبو حنيفة إذا حلف أن ينحر ولده عليه شاة، وقال أبو يوسف لا شيء عليه، وبه يأخذ الطحاوي.
وفي حديث أبي إسرائيل دليل أن السكوت عن المباح أو عن ذكر الله ليس من طاعة الله، وكذلك الجلوس في الشمس وفي معناه كل ما يتأذى به الإنسان مما لا طاعة لله ولا قربة بنص كتاب أو سنة، كالحفاء وغيره، وإنما الطاعة ما أمر الله ورسوله بالتقرب بعمله لله. ألا ترى أنه عليه السلام أمره بإتمام الصيام لما كان لله طاعة.
32 - باب من نذر أن يصوم أياما فوافق النحر أو الفطر
فيه حديث حكيم بن أبي حرة الأسلمي أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سئل عن رجل نذر أن لا يأتي عليه يوم إلا صام، فوافق يوم أضحى أو فطر إلى آخره.
وحديث زياد بن جبير كنت مع ابن عمر فسأله رجل فقال نذرتص 4766 أن أصوم كل يوم ثلاثاء أو أربعاء ما عشت، الحديث.
العلماء مجمعون أنه يحرم صوم يومي العيد الفطر والأضحى، قضاء كان أو نذرا، ومن نذر صومهما فقد نذر معصية وهو داخل تحت قوله عليه السلام ((ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه)) ومشهور مذهب مالك ومذهب الشافعي عدم انعقاده ولا قضاء.
وقال أبو حنيفة ينعقد ولا يجب صيامهما، ولكن يجب عليه قضاؤهما، فإن صامهما فقد فعل فعلا منهيا عنه ويقع عن نذره، واختلفوا في قضائهما لمن نذر صيام يوم بعينه فوافقهما، وقد أوضحته في كتاب الصيام. فراجعه.
قوله كل يوم ثلاثاء أو أربعاء، هما لا ينصرفان لأجل ألف التأنيث الممدودة كألف حمراء وسمراء وشبه ذلك ويجمعان ثلاثاوات وأربعاوات، والأربعاء بفتح الهمزة وكسر الباء، وحكي عن بعض بني أسد فتحها.
وجواب ابن عمر جواب من أشكل عند الحكم وتوقف، نعم جوابه أولا أنه لا يصام، وهو مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وغيرهم.