تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الزركشي

(ويظهر فيهم السمن) أي يتكثرون بما ليس فيهم، وقيل جمعهم الأموال، وقيل يحبون التوسع في المآكل والمشارب وهي أسباب السمن انتهى كلام الزركشي.

أقول قوله خير شربا ما ورد الترمذي كمضروب ويقال اآدمته يمدونه بالألف كاعلمته فسم مفعول مودم لمعلم وأما ما للأسيري مآدم فلا وجه له باب أثم من لا يفي بالنذر قوله يحيى سعيد عن سعيد قال مدني أبو حمزة قال بعض الحفاظ يروي سعيد عن شعبة فورده عن ابن عباس كلهم أبو حمزة إلا أبو حمزة نصر بن عمران الصبغي البصري ويعرف هذا من غيره أنه إذا أطلق عن ابن عباس فهو أبو حمزة بالجيم وأرادوا غيره همزة هو بالحاء فتذكروه بالاسم والنسب أو الوصف كان حمزة القصاب عمران بن أبي عطاء في أخرجه مسلم في قصة معاوية قاله الدمياطي أي حواشيه.

28 - باب النذر في الطاعة

فيه حديث عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((من نذر أن يطيع الله)) الحديث

النذر في الطاعة واجب الوفاء به عند جماعة الفقهاء لمن قدر عليه، وإن كانت تلك الطاعة قبل النذر غير لازمة فنذره لها قد أوجبها عليه، لأنه ألزمها نفسه لله تعالى، فكان من ألزم نفسه شيئا لله تعالى، فقد تعين عليه فرض الأداء، وقد ذم الله تعالى من أوجب على نفسه شيئا ولم يف به، قال تعالى ﴿ورهبانية ابتدعوها﴾ الآية [الحديد 27]، وسيأتي اختلافهم في نذر المعصية في بابه إن شاء الله تعالى وقسم بعضهم النذر على ضربين مجهول كلامه علي نذر. فعليه كفارة عند مالك.

وقال ابن عباس عليه أغلظ الكفارات كالظهار، وقيل إن شاء صام يوما أو أطعم مسكينا أو صلى ركعتين ونذر معلوم يسمى مخرجه، ولا يخلو من أقسام أربعة طاعة كالصلاة، أو معصية كالزنا، أو مكروها كنذر ترك التطوع، أو مباحا كنذر أكل المباحات ولبسه، واللازم منه

الطاعة والقربة عملا بحديث الباب، ولا يلزم الوفاء بما عداه (عملا) ببقية الحديث، وبحديث أبي إسرائيل الآتي.

29 - باب إذا نذر أو حلف أن لا يكلم إنسانا في الجاهلية ثم أسلم

فيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر قال يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف الحديث وقد سلف قبل.

معنى قوله (في الجاهلية) في زمننا وأنا مسلم، وهو خلاف ما فهمه البخاري وبوب عليه.

وقال الشيخ أبو الحسن القاضي لم يأمره الشارع على جهة الإيجاب، إنما هو على جهة الرأي، وقيل أراد عليه السلام أن يعلمهم أن الوفاء بالنذر من آكد الأمور، فغلظ أمره بأن جعله لازما لعمر، وإن كان أصل التزامه من الجاهلية؛ إيجاب الوفاء عليه إذا أسلم، والأصح عندنا استحبابه

وأما ابن بطال فنقل عن الشافعي وأبي ثور إيجابه، وإن حنث بعد إسلامه فعليه الكفارة وهو قول الطبري، قالوا والأمر فيه على الوجوب، وهو قول المغيرة المخزومي، إليه ذهب البخاري، وقاس اليمين على النذر، إن كان النذر مما الوفاء به طاعة في الإسلام لزمه الوفاء، وإن كان النذر واليمين لا يكلم إنسانا فعليه الكفارة في الإسلام.

قال وكذا ص 4764 يقول الشافعي وأبو ثور فيمن نذر معصية أن عليه كفارة يمين.

قال وقال آخرون لا يجب عليه شيء من ذلك، وكل من حلف في كفره فحنث بعد إسلامه فلا شيء عليه في كل الأيمان، هذا قول مالك والثوري والكوفيين.

30 - باب من مات وعليه نذر

وأمر ابن عمر امرأة إلى آخره

ثم ساق حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه فتوفيت قبل أن تقضيه، فأفتاه أن يقضيه عنها، فكانت سنة بعد.

وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أختي نذرت الحديث

تضمنت أحاديث الباب وآثاره جواز النيابة في الصلاة والحج وغيرهما إذا مات من يناب عنه، ولا شك في دخول النيابة في الأفعال المتضمنة المال فقط كالصدقة، وكذا عندنا في الأفعال البدنية كالحج، ومشهور مذهب مالك؛ أن النيابة فيه مكروهة، وينفذ إن أوصى به.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٤٥٠٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٤٥٠٩