تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأما حديث ((لا عتق قبل ملك)) فهو من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعا ((لا طلاق إلا فيما تملك)) ورواه الأربعة، والحاكم بلفظ ((لا طلاق إلا فيما تملك ولا عتق إلا فيما تملك ولا ... إلا فيما تملك)) رواه ... بإسناد صحيح وقال صحيح الإسناد. وقال الترمذي هو حسن، وهو أحسن شيء روي في الباب،

وتأول المدنيون والكوفيون الإغلاق على الإكراه هذا معنى اليمين عندهم، وسيأتي عند قوله عليه السلام ((من نذر أن يعصي الله، فلا يعصه)).

قال ابن حزم واليمين في الرضا والغضب وعلى أن يطيع وعلى أن يعصي، أر على ما لا طاعة فيه ولا معصية، سواء في كل ما ذكرنا، إن تعمد الحنث وإن لم يتعمد الحنث أو لم يعقد اليمين بقلبه فلا كفارة في ذلك؛ لقوله تعالى ﴿ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم﴾ [المائدة 89] فالكفارة واجبة في كل حنث قصده المرء.

وقد اختلف السلف في ذلك، فروي عن ابن عباس أن (لغو) اليمين هو اليمين في الغضب ولا كفارة فيها، قال ابن حزم وهو قول لا دليل على صحته، بل البرهان قائم بخلافه، كما روينا من طريق البخاري، فذكر حديث أبي موسى وافقت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غضبان، فاستحملناه فحلف أن لا يحملنا. الحديث، فصح وجوب الكفارة في اليمين مع الغضب. قال تعالى ﴿ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته﴾ الآية [المائدة 89]. والحالف في الغضب معقد ليمينه فعليه الكفارة.

فأما النهي في المعصية، فروى أبو البختري أن رجلا إضافة رجل، فحلف أن لا يأكل، فحلف الضيف أن لا يأكل. فقال ابن مسعود كل وإني لأظن أحب إليك أن تكفر. فلم ير الكفارة في ذلك إلا استحبابا، وعن ابن عباس أنه حلف أن يجلد غلامه مائة جلدة (ثم لم يجلده)، فقيل له في ذلك فقال ألم تر ما صنعت؟ تركته، فذاك بذاك.

وعن سليمان الأحول أنه قال من حلف على ملك يمينه فكفارته أن لا يضربه، وهو مع الكفارة حسنة.

وسئل طاوس عمن حلف أن لا يعتق غلاما له فأعتقه، فقال أتريد من الكفارة أكثر من هذا؟ وعن الشعبي اللغو في اليمين هو كل يمين في معصية فليست لها كفارة كمن يكفر للشيطان،

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٤٥٠٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٤٥٠٠