قال ابن حزم وقولنا هو قول عائشة رضي الله عنها، ومن طريق ابن أبي شيبة، بسنده عن محمد بن سيرين، أن مسلمة بن مخلد، وسلمان الفارسي رضي الله عنهما كانا يكفران قبل الحنث.
وحدثنا حفص بن غياث، عن أشعث، عن ابن سيرين، أن أبا الدرداء دعا غلاما له، فأعتقه، ثم صنع الذي حلف عليه.
عن ابن عون، أن محمد بن سيرين كان يكفر قبل الحنث، وهذا قول ابن عباس، والحسن، وربيعة، وسفيان، والأوزاعي، ومالك، والليث، وابن المبارك، وأحمد، وإسحاق، وسليمان بن داود، وأبي ثور، وأبي خيثمة، وغيرهم، ولم نعلم لمن ذكرنا مخالفا من الصحابة، إلا أن مموها موه برواية عبد الرزاق، بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان لا يكفر حتى يحنث. وهذا باطل؛ لأن ابن أبي يحيى في سنده وهو مذكور بالكذب عمن لم يسم، ثم لو صح لما كان لهم فيه حجة؛ لأنه ليس فيه أن ابن عباس لم يجزها قبل الحنث، إنما فيه أنه كان يؤخرها بعده فقط، ونحن لا ننكر هذا.
قال ابن عبد البر والآثار المرفوعة أكثرها أنه عليه السلام قال ((فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه)) فقدم الحنث قبل الكفارة من حديث عدي وأبي الدرداء وعائشة وابن عمر وأنس (وابن سمرة)، وأبي موسى كل هؤلاء رووا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ((فليأت الذي هو خير ثم يكفر عن يمينه)) بتبدئة الحنث قبلها.
ولأبي داود من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعا ((من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها، ليدعها وليأت الذي هو خير، فإن تركها كفارتها)). قال أبو داود والأحاديث كلها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ((فليكفر عن يمينه)) إلا ما لا يعتد به.
واختلفوا فيما يجب على من حلف بالعهد (فحنث) فقالت طائفة عليه كفارة يمين، سواء نوى اليمين أم لا، روينا هذا عن الحسن والشعبي وطاووس والحارث العكلي والحكم والنخعي ومجاهد وقتادة، وبه قال مالك، والأوزاعي وأصحاب الرأي. وقالت طائفة ليست بيمين، إلا أن يريد يمينا. كذلك قال عطاء، والشافعي، وأبو عبيد، وأبو ثور، واختلف فيه عن الثوري. قال ابن المنذر بعد حكايته ذلك وكان مالك يقول إذا قال علي عهد الله وميثاقه وكفالته إن فعلت كذا وكذا، وجب عليه ثلاث كفارات. وبه قال أبو عبيد. وقال الشافعي ليست بيمين إلا أن يريد يمينا.
وقد عقد البخاري بابا في الحلف بالعهد، كما سيأتي.
حديث أبي هريرة رضي الله عنه ((من استلج في أهله)) ساقه البخاري عن إسحاق يعني ابن إبراهيم بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإسماعيلي ورواه معمر، عن يحيى، عن عكرمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله، ثم ساقه بإسناده بلفظ ((إذا استلج الرجل في يمينه فهو آثم عند الله من الكفارة التي أمره الله تعالى بها)).
وفي لفظ ((لأن يستلج أحدكم بيمينه في أهله آثم عند الله من أن يعطي كفارته التي فرض الله عليه)).
وفي لفظ ((إذا استلج أحدكم باليمين في أهله فإنه آثم عند الله من الكفارة التي أمر بها)).
قال ابن حزم لم يعن بهذا الحديث الكفارة، والحالف باليمين الغموس لا يسمى مستلجا في أهله، ومعناه أن يحلف المرء أن يحسن إلى أهله، وأن لا يضر بهم، ثم يلج في أن يحنث فيضر بهم ولا يحسن إليهم، ولا يكفر عن يمينه، فهذا بلا شك مستلج بيمينه في أهله أن لا يفي بها، وهو أعظم إثما بلا شك. والكفارة لا تغني عنه، ولا تحط إثم إساءته إليهم، وإن كانت واجبة عليه لا يحتمل هذا الخبر معنى غيره.
قال ابن المنذر أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن من قال إن شفى الله مريضي، أو شفاني من علتي، أو قدم غائبي، وما أشبه ذلك، فعلي من الصوم كذا، أو من الصلاة كذا، أو من الصدقة كذا أن عليه الوفاء بنذره.
واختلفوا فيمن نذر (نذر) معصية، فروينا عن جابر، وابن مسعود، وابن عباس أنهم قالوا ((لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين)) وحكي ذلك عن الثوري، والنعمان.