تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وحديث عائشة رضي الله عنها قاله الصديق لما حلف أن لا يبر مسطحا لما تكلم في قضية الإفك، وأنزل الله ﴿ألا تحبون أن يغفر الله لكم﴾ [النور 22]، قال بلى ثم عاد إلى بره كما كان أولا وقال والله لا أنزعها عنه أبدا.

حديث عبد الرحمن بن سمرة أخرجه البخاري، عن أبي النعمان بسنده عن عبد الرحمن بن سمرة. وأخرجه في كتاب الكفارات، كما سيأتي عن محمد بن عبد الله، بسنده عن الحسن به، ثم قال تابعه (أشهل) بن حاتم،

وذكر الأثرم في ((ناسخه ومنسوخه)) من حديث علي بن زيد، عن الحسن، عن (ابن سمرة) مرفوعا ((إذا حلفت على يمين)) الحديث. إلى قوله ((فأت الذي هو خير، وكفر عن يمينك)). ومن حديث الهيثم بن حميد، عن زيد بن وافر، عن (بسر) بن عبيد الله، عن ابن عائذ، عن أبي الدرداء مرفوعا ((إن حلفت فرأيت أن غير ذلك أفضل كفر عن يمينك، وأت الذي هو أفضل)). قال الأثرم فاختلف هذا الحكم، والوجه في ذلك أنه جائز كله أن يكفر قبل أو بعد، وبيان ذلك في كتاب الله حيث فرض كفارة الظهار، فقال ﴿من قبل أن يتماسا﴾ [المجادلة 3].

وذكر أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي في كتاب ((الانتفاع بجلود الميتة)) أن رجلا نذر نذرا لا ينبغي من المعاصي، فأمره سعيد بن المسيب أن يوفي بنذره، (فسأل الرجل عكرمة، فأمره بالتكفير، وأن لا يوفي بنذره)، وأخبر الرجل سعيدا فقال لينتهين عكرمة، أو ليوجعن الأمراء ظهره، فرجع الرجل، فأخبر عكرمة فقال سله عن نذرك، أطاعة هو أم معصية؟ فإن قال هو طاعة، فقد كذبت على الله؛ لأنه لا تكون معصية الله طاعته، وإن قال هو معصية، فقد أمرك بمعصية الله.

وروى ابن أبي عاصم من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده يرفعه ((لا نذر إلا ما ابتغي به وجه الله)).

وعن عائشة رضي الله عنها ((لا نذر في معصية، وكفارته كفارة غيره)).

روى أبو موسى، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال الأيمان أربعة، يمينان يكفران وهو أن يقول الرجل والله لا أفعل، فيفعل، أو يقول والله ليفعلن، ولا يفعل، ويمينان لا يكفران يقول الرجل والله ما فعلت، وقد فعل، أو يقول والله لقد فعلت، وما فعل.

قسم بعضهم النذر على ثلاثة أضرب

نذر يتضمن طاعة، قال عليه السلام ((كفارته الوفاء به)) أخرجه ابن الجارود في ((منتقاه)) عن ابن عباس مرفوعا.

ونذر يتضمن معصية؛ قال عليه السلام في هذا الحديث ((لا وفاء فيه، وعليه كفارة يمين)). ولابن أبي عاصم، عن عمران ((لا نذر في معصية)).

ونذر مباح كالمشي إلى مصر، أو إلى الشام، وشبهه. وقد سكت عنه الشارع على ما في حديث أبي إسرائيل الذي نذر أن لا يستظل ولا يتكلم، فأمره عليه السلام بالتكلم والاستظلال. قال مالك ولم أسمع أنه عليه السلام أمر بكفارة، وقد أمره أن يتم ما كان فيه طاعة، ويترك ما كان فيه معصية.

قال ابن حزم ومن أراد أن يحنث فله أن يقدم الكفارة قبله، أي الكفارات لزمته من عتق، أو كسوة، أو إطعام، أو صيام، وهو قول مالك. وقال أبو حنيفة، وأبو سليمان لا يجزئه ذلك إلا بعد الحنث. (وقال الشافعي أما العتق، أو الكسوة والإطعام، فيجوز تقديمه قبله، وأما الصوم فلا يجزئ إلا بعده)، وحجته أنها من فرائض الأموال، وهي من حقوق الناس، وجائز تقديمها قبل آجالها، وأما الصوم فمن فرائض الأبدان لا يجوز تقديمه قبل وقته.

وهم موافقون لنا أن التعجيل متوقف على الرضا، دون حقوق الله الموقت بوقت، ثم حقوق الناس التأخير فيها جائز والإسقاط بخلاف الكفارات.

وتناقض المالكيون، فمنعوا تقديم الزكاة إلا قبل الحول ص 4721 بشهر، ونحوه، وتقديم زكاة الفطر إلا قبل الفطر بيومين، ولم يجيزوا تقديم كفارة الظهار أصلا، ولا بساعة، قبل ما يوجبها، ولا كفارة القتل خطأ قبل ما يوجبه من موت المقتول، ولا بطرفة عين، ولا كفارة قتل الصيد في الحرم قبل قتله. وأجازوا إذن الورثة للموصي في أكثر من الثلث قبل أن يجب لهم المال بموته، فظهر التناقض في أقوالهم.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٤٤٧٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٤٤٧٠