71 - باب الذوائب
فيه حديث ابن عباس رضي الله عنهما في مبيته عند ميمونة وشيخ شيخه الفضل بن عنبسة أبو الحسن الخزاز الواسطي من أفراده، مات سنة ثلاث ومائتين، (وفسر ((المطالع)) الذؤابة بالناصية، فقال بذؤابتي بناصيتي، وعبارة بعضهم هي شعر الناصية وميلها.
وعبارة الجوهري الذؤابة من الشعر والجمع الذوائب)،
والذوائب إنما يجوز اتخاذها للغلام إذا كان في رأسه شعر غرة، وأما إذا حلق شعره كله وترك له ذؤابة فهو (الفرع) المنهي عنه، كما ستعلمه.
وفي حديث ابن عمر أنه عليه السلام نهى عن القزع، وهو أن يحلق الصبي ويترك له ذؤابة، والذؤابة، مهموزة. قال ابن التين أن يترك الشعر في بعض الرأس ويحلق أكثره.
قال وقيل أن يترك الشعر في وسط الرأس ويحلق سائره، وكذلك الطرة والصدع، وأصل جمع ذؤابة ذأائب؛ لأن الألف التي في ذؤابة كألف رسالة، حقها أن تبدل من همزة في الجمع، لكن استثقلوا أن تقع ألف الجمع بين همزتين، فأبدلوا من الأولى واوا (قاله الجوهري).
72 - باب القزع
فيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه عليه السلام نهى عن القزع، إلى آخره وحديث ابن عمر أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع.
أصل القزع بفتح القاف والزاي قطع السحاب، فسمي ما يترك في الرأس من الشعر قزعا، كذلك.
وقال ابن السكيت هو أن يفوت من الرأس مواضع فلا يكون فيها شعر.
قال العلماء والحكمة في النهي عنه أنه تشويهص 4325 للخلق، وقد روى أبو داود في حديث المعنى الذي من أجله نهى عنه.
فقال حدثنا الحلواني بسنده عن أنس بن مالك، فقال حدثتني (أختي) المغيرة قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت يومئذ غلام ولك قرنان، فمسح رأسك وبرك عليك وقال ((احلقوا هذين أو قصوهما، فإن هذا زي اليهود)).
وقيل إنه زي أهل الشر والدعارة، وحقيقته حلق بعض الرأس مطلقا، وقيل إنه حلق بعض مواضع متفرقة منه، وهو قول الغزالي في ((الإحياء)).
والقصة بضم القاف وفتح الصاد المشددة وقال ابن التين هي بفتح القاف، في بعض النسخ وصوابها الضم. وهي شعر الناصية.
والقفا مقصور ويكتب بالألف، (وربما مد).
قال النووي في ((شرح مسلم)) أجمع العلماء على كراهة القزع إذا كان في مواضع متفرقة، إلا أن يكون لمداواة ونحوها، وهي كراهة تنزيه، وقال بعض أصحاب مالك لا بأس به في القصة للغلام أو القفا للغلام.
قال الغزالي في ((الإحياء)) لا بأس بحلق جميع الرأس لمن أراد التنظيف، ولا بأس بتركه لمن أراد أن يدهن ويترجل.
وادعى ابن عبد البر الإجماع على إباحة حلق الجميع.
وهو رواية عن أحمد، وروي عنه أنه مكروه؛ لما روي أنه من وصف الخوارج.
ولا خلاف أنه لا تكره إزالته بالمقراض إلا عند التحلل من النسك، ويكره الحلق للمرأة من غير ضرورة، فإن عجزت عن معالجته ودهنه وأذاها هوام؛ احتمل أنه لا يكره ولها إزالته، ونص عليه بعضهم.