قال الطحاوي اختلف الناس في تحلي الذهب للنساء، فروي عن عائشة أنه عليه السلام رأى عليها مسكتين من ذهب، فقال ((ألا أخبرك بأحسن من هذا لو نزعت هذين وجعلت مسكتين من ورق ثم صفرتيهما بزعفران كانتا حسنتين)).
وروى ثوبان أن ابنة هبيرة جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يدها فتخ من ذهب أي خواتيم كبار، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب يدها فأتت فاطمة فشكت إليها ما صنع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثوبان فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على فاطمة وأنا معه، وقد أخذت من عنقها سلسلة من ذهب، فقالت هذه أهداها إلي أبو حسن، فقال ((يا فاطمة، أيسرك أن يقول الناس فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم في يدها سلسلة من نار)) ثم خرج ولم يقعد، فعمدت فاطمة إلى السلسلة فاشترت بها غلاما (فأعتقته) فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ((الحمد لله الذي نجى فاطمة من النار)).
قال أبو جعفر أما حديث عائشة فقد جاء عنها ما يدل على نسخه وأنها كانت تحلي بنات (أخيها) الذهب، وكانت أم سلمة تكره ذلك وتنكره إذ لا يصح أن تكون عائشة فعلت ذلك بعد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسكتين إلا بعد وقوفها على تحليل ذلك لهن ولأمثالهن بعد تحريمه عليهن.
قلت في البخاري وكان على عائشة رضي الله عنها خواتيم ذهب؛ وأما حديث فاطمة فهو من أحسن ما روي في تحريم لبس الذهب على النساء غير أنه يحتمل أن يكون نسخه ما ذكرنا كما نسخ حديث عائشة.
قال الطحاوي وقد احتج بعض من ذهب إلى إجازة تحلي النساء بالذهب ص 4301 بما روي عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا في يمينه وذهبا في شماله ثم قال ((هذان حرامان على ذكور أمتي وحلال لإناثها)).
قال وهو حديث فاسد الإسناد؛ لأن أهل الثقة يروونه عن رجل من همدان يقال له أفلح عن عبد الله بن زرير عن علي.
وأفلح هذا رجل مجهول ليس هو أبو علي الهمداني وهو أبو علي لا يعرف؛ لأن أبا علي اسمه حسين بن شفي.
قلت أفلح هذا معروف، وروى عنه جماعة منهم بكر بن سوادة. وقال العجلي مصري، تابعي، ثقة.
وقوله (حسين بن شفي) صوابه ثمامة بدل حسين.
ثم قال الطحاوي وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طرق غير هذا الطريق أن الحرير والذهب حرام على ذكور أمته حلال لإناثهم جماعة من الصحابة رضي الله عنه، منهم عبد الله بن عمرو بن العاصي وأبو موسى. وقد روي في إباحة الحرير للنساء عن علي وعمر، فلا يعارض ما تواتر من هذه الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يخالفها ولم تتواتر تلك الروايات.
وأسلفنا أن في حل الافتراش لهن خلافا بخلاف الأواني.
وفي ((قنية)) الحنفية النساء فيما سوى الحلي من الأكل والشرب والادهان والتعوذ، وفي الذهب والفضة بمنزلة الرجل في الكراهة؛
لعموم الأثر، بخلاف الحرير فإنه يحل لهن افتراشه والجلوس عليه ونحوه، ولا خلاف في هذا بين الأئمة.
قال الطحاوي روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن لبوس الخاتم إلا لذي سلطان. والمعنى في هذا أن الخواتم لم تكن من لباس العرب ولا يستعملونه، يوضحه أنه عليه السلام لما أراد أن يكتب إلى كسرى وقيصر قيل له إنهم لا يقبلون كتابا إلا مختوما، فاتخذه لحاجته إليه، وكذلك في حديث أبي ريحانة ((إلا لذي سلطان)) لحاجة السلطان إليه، ومن احتاج إلى المكاتبة أو إلى ختم قاله جاز له أيضا، ولما اتخذه عليه السلام اتخذه الناس.
قلت دعواه أن الخاتم لم يكن من لباسهم عجيب، فهو اسم عربي، وكانت العرب تستعمله، ووقع في ذلك ابن التين أيضا، وقال إنه من زي العجم.
قال ابن بطال والنهي (ورد) من حديث أبي ريحانة ولا حجة فيه لضعفه.
في حديث ابن عمر رضي الله عنهما لما اتخذ الخاتم من فضة لبسه إلى أن مات، وحديث أنس رضي الله عنه أنه عليه السلام نبذ خاتم الورق، هو معدود عند العلماء من أوهام الزهري؛ لأن المنبوذ دائما هو خاتم الذهب.