تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال الطبري وليس ذلك عندي سواء، وذلك أن مسألة الساحر عقد السحر مسألة منه أن يضر من لا يحل ضره، وذلك حرام، وحل السحر عن المسحور نفع له، وقد أذن الله لذوي العلل في العلاج من غير حصر معالجتهم منها على صفة دون صفة، فسواء كان المعالج مسلما تقيا أو مشركا ساحرا، بعد أن يكون الذي يتعالج به غير محرم، وقد أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التعالج وأمر به أمته، فقال ((إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله)) فسواء كان علم ذلك وحله عند ساحر أو غير ساحر، وأما معنى نهيه صلى الله عليه وسلم عن إتيان السحرة فإنما ذلك على التصديق لهم فيما يقولون على علم ممن أتاهم بأنهم سحرة أو كهان، فأما من أتاهم لغير ذلك وهو عالم به وبحاله فليس بمنهي عنه ولا عن إتيانه.

واختلفوا في النشرة أيضا، فذكر عبد الرزاق، عن عقيل بن معقل عن همام بن منبه قال سئل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النشرة فقال من عمل الشيطان.

وقال عبد الرزاق قال الشعبي لا بأس بالنشرة العربية التي لا تضر إذا وطئت، وهي أن يخرج الإنسان في موضع عضاه فيأخذ عن يمينه وشماله من كل، ثم يدبغه ويقرأ فيه ثم يغتسل به، وفي كتب وهب بن منبه أن يأخذ سبع ورقات من سدر أخضر فيدقه بين حجرين ثم يضربه بالماء ويقرأ فيه آية الكرسي ثم يحسو منه ثلاث حسوات ويغتسل به، فإنه يذهب عنه كل عاهة إن شاء الله، وهو جيد للرجل إذا حبس عن أهله، وقولها لرسول الله صلى الله عليه وسلم (أفلا). أي تنشرت دال على جوازها كما قال الشعبي، وأنها كانت معروفة عندهم لمداواة السحر وشبهه، ويدل قوله ((أما الله فقد شفاني)) وتركه الإنكار على عائشة على جواز استعمالها لو لم يشفه الله، فلا معنى لقول من أنكرها.

وقال القزاز النشرة الرقية، وهي كالتعويذ وهو التنشير، وفي الحديث أنه قال ((فلعل طبا أصابه))، يعني سحرا، ثم نشره بـ ﴿قل أعوذ برب الناس﴾ أي رقاه. وقال الداودي قولها (فهلا تنشرت)، تعني يغتسل بماء أو يعوذ نفسه.

50 - باب السحر

فيه حديث عائشة رضي الله عنها أيضا، وفيه ((في بئر ذي أروان)).

وقد سلف الكلام عليه، وينظر في سر تكرار البخاري الترجمة المذكورة في موضعين.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٤٠٢٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٤٠٢٠