31 - باب أجر الصابر في الطاعون
فيه حديث عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، الحديث سلف في التفسير، وفي ذكر بني إسرائيل، ويأتي في (القدر)
هذه الخرجة من عمر سنة سبع عشرة، ذكر خليفة بن خياط أن خروج عمر إلى الشام هذه المرة كان في السنة المذكورة يتفقد فيها أحوال الرعية وأمرائهم، وكان قد خرج قبل ذلك سنة ست عشرة لما حاصر أبو عبيدة بيت المقدس فقال أهله يكون الصلح على يد عمر، فخرج لذلك.
و (سرغ) بسين مهملة مفتوحة ثم راء مهملة ساكنة ثم غين معجمة مدينة بالشام، كما قاله أبو عبيد البكري. افتتحها أبو عبيدة هي واليرموك والجابية والرمادة متصلة، وقال الحازمي هي أول الحجاز وآخر الشام، بين المعنية وتبوك من منازل حاج ص 4218 الشام وعبارة ابن التين أنه موضع بأدنى الشام إلى الحجاز.
قال أبو عمر قيل إنه واد بتبوك، وقيل بقرب تبوك.
قال صاحب ((المطالع)) وعن ابن وضاح بتحريك الراء، وهو من المدينة على ثلاثة عشر مرحلة.
فيه حديث المشاورة فيما ليس فيه نص ودليل على أن الاختلاف لا يوجب حكما، وإنما يوجب النظر، وأن الإجماع هو الذي يوجب الحكم والعمل.
وفيه إثبات المناظرة والمجادلة عند الخلاف في النوازل والأحكام.
وفيه الانقياد لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وفيه أن الحديث يسمى علما، ويطلق ذلك عليه.
وفيه أن الخلق يجرون في قدر الله وعلمه، وأن أحدا منهم لا يخرج عن حكمه وإرادته.
وفيه أن العالم قد يوجد عند من هو دونه في العلم ما لا يوجد عنده؛ لأن عمر فوق عبد الرحمن في العلم والفقه والدنو من الشارع، وقد وجد عنده في هذا الباب ما لم يكن عند عمر، وقد جهل محمد بن سيرين رجوع عمر من الطاعون ولم يعرفه، وقال إنما رجع لأنه أخبر أن الصائفة لا تخرج العام.
وفيه أن الحاكم لا ينفذ قضاء ولا يفصل حكما إلا من مشورة من يحضره من علماء موضعه، وبهذا كان يكتب عمر إلى القضاة وإنه لم يبلغ من علم عالم أن يجتزئ به حتى يجمع بين علمه وعلم غيره وتمثل
أشير على القوم ما تريان ... خليلي ليس الرأي في صدر واحد
وذكر سيف، عن سهل بن يوسف بن سهل بن مالك الأنصاري، عن أبيه، عن عبيد بن صخر بن لوذان الأنصاري بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا معلما لأهل اليمن وحضرموت، فقال ((إنك تقدم على قوم أهل كتاب .. )) الحديث.
وفيه (( .. ولا تقضين إلا بعلم، وإن أشكل عليك أمر فسل واستشر، فإن المستشير معان والمستشار مؤتمن، وإن التبس عليك فقف نبين لك أو تكتب إلى، ولا تصرمن قضاء فيما لم تجده في كتاب الله أو سنتي إلا عن ملأ)).
وفيه دليل عظيم على ما كان عليه القوم من الإنصاف في العلم والانقياد إليه.
وفيه استعمال خبر الواحد (وقبوله) وإيجاب العمل به، وهو أصح وأقوى ما يروى جهة الأثر في خبر الواحد؛ لأن ذلك كان بمحضر من الصحابة في أمر قد أشكل عليهم، فلم يقولوا لعبد الرحمن أنت واحد فلا يجب قبوله إنما يجب قبول خبر الكافة.
قال أبو عمر ما أعظم ضلال من قاله، والله تعالى يقول ﴿إن جاءكم فاسق بنباء فتبينوا﴾ فلو كان العدل إذا جاء بنبأ يتثبت في خبره ولم ينفذ لاستوى الفاسق والعدل.
وهذا خلاف القرآن العظيم، قال تعالى ﴿أم نجعل المتقين كالفجار﴾ [ص 28] وقد قال القاضي أبو بكر الصحابة على تقديم خبر الواحد على قياس الأصول.
قال ابن التين وإنما رجع عمر إلى رأي المشيخة لأنه ترجح عنده على رأي من خالفهم ممن أمره بالدخول؛ لأنه جمع بين الحزم والأخذ بالحذر، وأما ما يروى من ندمه على الرجوع فلا يصح عنه شيء من ذلك، وكيف يندم وقد ظهر له الحق بحديث ابن عوف؟!
قال ابن عبد البر وقد روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال الطاعون فتنة على المقيم وعلى الفار، فأما الفار فيقول فررت ونجوت، وأما المقيم فيقول أقمت فمت. وكذبا، فر من لم يجيء أجله وأقام من جاء أجله.