وقال الأوزاعي وعبيد الله بن الحسن والحسن ابن صالح لا بأس، وعن الشافعي إن تحركت قبل قطع رأسها أكلت وإلا فلا
فإن قدم أضحيته للذبح فاضطربت في مكانها فانكسرت رجلها فذبحها مكانه أجزأت عند أبي حنيفة، وقال مالك يبدله، وقال الشافعي إذا اشترى أضحية فلم يوجبها حتى أصابها ما لا تجوز معه بحضرة الذبح قبل أن يذبحها أو قبل ذلك لم تكن أضحية، ولو أوجبها ص 4105 سالمة ثم أصابها ذلك وبلغت أيام الأضحى فضحى بها أجزأت عنه.
فإن أوجب أضحية فلم يذبحها حتى مضت أيام النحر ثم تصدق بها أجزأه، ولم يكن عليه شيء غير ذلك، قاله أبو حنيفة وأبو يوسف.
وسئل مالك عن ذلك فقال إن شاء ذبحها وإن شاء صنع بها ما شاء،
وقال الشافعي لو ضلت أضحيته ثم وجدها، وقد مضت أيام النحر صنع بها كما يصنع في أيام النحر، كما لو أوجب أن يهديها العام فأخرها إلى قابل.
وسئل أبو حنيفة وصاحباه هل ينتفع الرجل بجلد أضحيته يشتري بها متاعا (للبيت؟) قال لا بأس به، وبلغنا ذلك عن إبراهيم وقال مالك جلود الهدايا والأضاحي بمنزلة لحمها يصنع بها ما يصنع باللحم.
وقال الثوري والأوزاعي لا يبيعه بدراهم، ولكن يتصدق به أو ينتفع به.
وفي "صحيح الحاكم" مرفوعا "من باع جلد أضحيته فلا أضحية له"، وأخرجه أبو الشيخ من هذا الوجه من طريق أبي هريرة كذلك.
ومن طريق أبي سعيد الخدري نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع مسوك الاضاحي وقال ((تصدقوا بها أو انتفعوا بها)).
ونص الشافعي في البويطي لا يعطى منها لأهل الذمة، وهو نقل عزيز لم يقر به أصحابنا في كتبهم.
وقال النووي وغيره لم نره مسطورا.
فرع
ثبت أن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يضحي عما في البطن، وبه قال الشافعي وأبو ثور.
فرع
وكان مالك يرى أن يضحى عن اليتيم يكون له ثلاثون دينارا بالشاة بنصف دينار ونحوه، وقال أبو حنيفة يضحى عنه من ماله، ولا يجوز ذلك في قول الشافعي.
تجزئ البدنة عندنا عن سبعة، وكذا البقرة. قال ابن عبد البر احتج جماعة الفقهاء بحديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاز البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة، وضعفوا حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم الذي فيه ما يدل على أن البدنة نحرت في الحديبية عن عشرة، قالوا هو مرسل خالفه ما هو أثبت منه وأوضح وأصح، والمسور لم يشهد الحديث، ومروان لم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بهذا القول أكثر الصحابة.
قلت لم ينفرد به المسور فقد رواه أبو الشيخ من حديث أبي صالح، عن الليث، عن إسحاق بن بزرج، عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((البقرة عن سبعة والبدنة عن عشرة)). ومن حديث حذيفة أشرك النبي صلى الله عليه وسلم بين المسلمين الجزور عن عشرة، ومن حديث يزيد بن قسيط عن ابن المسيب أنه صلى الله عليه وسلم قال ((الجزور عن عشرة)).
قال ابن عبد البر، وروي عن رافع بن خديج، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ((البدنة عن عشرة)). ومن حديث ابن عباس مثله.
قال الترمذي حديث حسن غريب. وقال الطحاوي قد اتفقوا على جوازها عن سبعة، واختلفوا فيما زاده ولا تثبت الزيادة إلا بتوقيف لا معارض له أو اتفاق.
قال أبو عمر أي اتفاق يكون على جوازها عن سبعة، ومالك والليث يقولان لا تجوز البدنة إلا عن واحدة والبقرة كذلك، إلا أن يذبحها الرجل عن أهل بيته فتجوز عن سبعة حينئذ وعن أقل وعن أكثر.
وفي "القنية" من كتب الحنفية أربعة عشر نفرا ضحوا ببعيرين مشتركتين ينبغي أن تجوز.
قال والدي رحمه الله تعالى
(باب إذا بعث بهديه) بسكون الدال وهو ما يهدي إلى الحرم من النعم، و (أحمد بن محمد) السمسار المروزي، و (إسماعيل) هو ابن أبي خالد، و (البدنة) ناقة تنحر بمكة، و (تقليدها) أي يعلق في عنقها شيء ليعلم أنها هدى، و (التصفيق) الضرب الذي يسمع له صوت قوله (عمرو) أي ابن دينار. ومر مرة واحدة لحوم الهدى مكان لحوم الأضاحي وفي بعضها غير مرة ص 4106 قوله (إسماعيل) أي ابن أبي أويس، و (سليمان) أي ابن بلال، و (القاسم) هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق، و (ابن خباب) بفتح المعجمة وشدة الموحدة الأولى عبد الله الأنصاري التابعي، و (قدم) بكسر الدال الخفيفة، و (قدم) بكسرها مشددة، و (قال) أي أبو سعيد ثم قمت حتى أتيت قتادة أي ابن النعمان الظفري بالمعجمة والفاء المدني وفي بعضها أبا قتادة بزيادة لفظ الأب وهو سهو وذكره البخاري على الصواب في عدة أصحاب بدر حيث قال فانطلق إلى أخيه لأمه قتادة. قال الغساني وقع في النسخ أبا قتادة وصوابه قتادة واعلم أن قتادة شهد بدرا وسائر المشاهد وقلعت عينه يوم أحد وسالت على خده فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى موضعها فكانت أحسن عينيه وقدم بعض أولاده على عمر بن عبد العزيز فقال من الرجل؟ فقال