وقال الحسن لا بأس أن تطعم من أضحيتك جارك اليهودي والنصراني والمجوسي.
قال ويستحب التصدق بالثلث وأكل الثلث وإطعام الجيران الثلث؛ لأن ذلك كان يفعله بعض السلف، قلت وقيل يأكل نصفها ويتصدق بنصف، وهو أحد قولي الشافعي، ونقل ابن عبد البر عن الشافعي أنه كان يستحب أن يأكل ثلثا ويتصدق بثلث ويدخر ثلثها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم ((كلوا وتصدقوا وادخروا)) وكان مالك لا يحد في ذلك حدا.
والدليل على أن هذا استحباب لا إيجاب حديث ثوبان قال ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحيته، ثم قال يا ثوبان ((أصلح لحم هذه الأضحية)) فلم أزل أطعمه منها حتى قدم المدينة، وعندنا الأفضل التصدق بكلها إلا لقما يتبرك بها.
وقال ابن التين اختلف قول مالك هل الأفضل الصدقة بجميعها، قاله عنه محمد أو يأكل منها، قاله عنه ابن حبيب، وقال إن لم يأكل منها شيئا فهو مخطئ.
وأما قوله ("وأطعموا") فعلى الاستحباب؛
قوله ص 4104 (حتى آتي أخي قتادة) هذا هو الصواب ووقع في نسخة أبي محمد [و] القابسي من رواية أبي زيد وأبي أحمد أخي أبا قتادة، كما نبه عليه الجياني، ومشى عليها ابن بطال في "شرحه" وقد سلف في باب عدة من شهد بدرا على الصواب.
قوله (فقال إنه قد حدث بعدك أمر) يعني الإباحة.
يستحب أن يكون فطره على كبد أضحيته، وقول عائشة رضي الله عنها (الضحية كنا نملح منه) هو بفتح الضاد.
وقولها (وليست بعزيمة)، إلى آخره بين ذلك في "الموطأ" بقوله ((إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت عليكم فكلوا وتصدقوا وادخروا)) يعني بالدافة مساكين قدموا المدينة، وكذلك هو في حديث سلمة بن الأكوع.
والإباحة إذا وقعت بعد الحظر فهي نص، قال هذا سائر الفقهاء سوى ما ذكر هنا عن علي وابن عمر من ظاهر إيرادهما أن حكم ذلك باق لم ينسخ.
قول عثمان رضي الله عنه (من أحب أن يرجع فقد أذنت له)، أخذ به مالك مرة، والأشهر عنه أن حضورهم العيد لا يضيع عنهم حضور الجمعة وإنه لم يأخذ بإذن عثمان غير الداودي، ويحتمل أنه إنما كانوا يأتون العيد والجمعة من مواضع لا يجب عليهم المجيء منها فأخبر بما لهم في ذلك، وهذا خلاف تأويل مالك
وأبو عبيد هو مولى بن عوف وابن أزهر.
وقول البخاري (وعن معمر عن الزهري، عن أبي عبيد نحوه)، يعني قوله أنه صلى الله عليه وسلم نهاكم أن تأكلوا لحم نسككم فوق ثلاث، رواه الشافعي في "الأم"، فقال حدثنا الثقة عن معمر فذكره.
قال الشافعي لم يبلغ النهي علي بن أبي طالب ولا عبد الله بن واقد ولو بلغهما ما حدثا بالنهي، والنهي منسوخ، فإذا دفت الدافة ثبت النهي عن إمساك لحوم الأضاحي بعد ثلاث، وإذا لم تدف الدافة فالرخصة ثابتة بالأكل والتزود والادخار،
فصل
قال أبو حنيفة لما قيل الرجل يجز صوف أضحيته قبل أن يذبحها وينتفع به قال أكره ذلك، قيل فهل يكره أن يحلبها؟ قال نعم، وكذا قال مالك والشافعي.
فإن ولدت عنده أيذبحها وولدها؟ جوزه أبو حنيفة، قيل له فينبغي له أن لا يذبح أولادها، وقال مالك إني لأستحسن أن يذبح ولد الأضحية مع أمه، وإن تركه لم أره عليه واجبا؛ لأن عليه بدل أمه إن هلكت. وقال الثوري والأوزاعي والشافعي اذبحها وولدها.
فصل
ضابط عيب الأضحية عندنا ما ينقص اللحم، فلو خلقت بلا آذان أجزأت عند أبي حنيفة بخلاف العمى وسئل مالك عن الشاة تخلق خلقا ناقصا، قال لا تجزئ إلا أن تكون جلحاء أو سكاء وهي التيلها أذنان صغيرتان.
والسكك صغر الأذن، ورجل أسك وامرأة سكاء، والجمع منهما سك؛ وكل الطير سك صغير الأذن.
وقال الشافعي في مكسورة القرن تدمى أو لا تدمى، أو جلحاء تجزئ. وإذا خلقت لها أذن ما كانت أجزأت، وإن خلقت لا أذن لها لم تجز، وكذا لو جدعت.
وسئل أبو حنيفة عن الشاة تذبح من قبل قفاها هل تؤكل؟ فقال إن كانت الشاة لم تمت حتى وصل إلى الأوداج فقطعها فلا بأس بأكلها، وإن كانت ماتت قبل أن تصل إلى الأوداج فهي ميتة لا خير في أكلها، قيل أفيكره ذلك الصنع؟ قال نعم، وهو قول صاحبيه، ومالك يقول إذا أخطأ فذبح من العنق أو القفا فلا تؤكل.