قوله (محمد ابن كثير) ضد القليل، و (سفيان) هو الثوري، و (سعد بن إبراهيم) بن عبد الرحمن بن عوف، و (عامر) هو ابن سعد بن أبي وقاص، و (كثير) روي بالمثلثة وبالموحدة، وأما لفظ (الثلث) الأول فبالنصب على الإغراء أو تقدير اعط، والرفع على أنه فاعل يكفيك أو خبر مبتدأ محذوف أو بالعكس، و (أن تدع) أي أن تذر وتترك وهو بفتح الهمزة، و (العالة) جمع العائل وهو الفقير، و (يتكففون الناس) أي يمدون إلى الناس أكفهم للسؤال، وإذا قصد بأبعد الأشياء عن الطاعة وهو وضع اللقمة في فم الزوجة وجه الله، ويحصل به الأجر فغيره بالطريق الأولى، وفي الحديث معجزة فإنه انتعش منه وعاش حتى فتح العراق، وانتفع به أقوام في دينهم ودنياهم وتضرر به الكفار مر في الجنائز في باب رثاء النبي صلى الله عليه وسلم.
قال ابن بطال فإن قيل كيف يكون إطعام الرجل أهله الطعام صدقة، وذلك فرض عليه؟.
فالجواب أن الله تعالى جعل من الصدقة فرضاً وتطوعاً، ولا شك أن الفرض أفضل من التطوع.
قوله (عمر بن حفص) بالمهملتين، و (الأعمش) هو سليمان، و (أبو صالح) هو ذكوان السمان، و (اليد العليا) هي المنفقة، و (السفلى) السائلة، ومباحثه تقدمت في الزكاة.
قوله (بمن تعول) أي ابدأ في الإنفاق بعيالك ثم اصرف إلى غيرهم، و (الكيس) بكسر الكاف الوعاء، وهذا إنكار على السائلين عنه يعني ليس هذا إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففيه نفي يريد به الإثبات وإثبات يريد به النفي على سبيل التعكيس، ويحتمل أن يكون لفظ هذا إشارة إلى الكلام الأخير إدراجاً من أبي هريرة، وهو يقول المرأة إلى آخره فيكون إثباتاً لا إنكاراً.
يعني هذا المقدار من كيسه فهو حقيقة في النفي والإثبات، وفي بعضها بفتح الكاف يعني من عقل أبي هريرة وكياسته.
قال التيمي أشار خ إلى أن بعضه من كلام أبي هريرة وهو مدرج في الحديث، قال ابن بطال فيه أن نفقته على الأهل محسوب في الصدقة، وإنما يبدأ بنفسه لأن حق نفسه عليه أعظم من حق غيره بعد الله ورسوله، ولا وجه لإحياء غيره بإتلاف نفسه، وفيه أن النفقة على الولد هو ما دام صغيراً؛ لقوله إلى من تدعني، وكذلك كل من لا طاقة له على الكسب كالزمن ونحوه، واختلف في المعسر هل يفرق بينه وبين امرأته بعدم النفقة.
فقال أبو حنيفة لا؛ لقوله تعالى ﴿وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة﴾ [] ولقوله ﴿إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله﴾ [] ص 3970 فندب إلى إنكاح الفقير فلا يجوز أن يكون الفقر سبباً للفرقة.
وقال الأئمة الثلاثة هي مخيرة بين الصبر والفسخ لقولها إما أن يطعمني وإما أن يطلقني، ولقوله ﴿ولا تمسكوهن ضراراً﴾ [] وإذا لم ينفق عليها فهو مضر بها، وأما الآية الأولى فهي في المداينات والثانية فلم يرد الفقير الذي لا شيء معه للإجماع على أن مثله ليس مندوباً على النكاح.
قوله (سعيد بن عفير) مصغر العفر بالمهملة والفاء والراء، و (عبد الرحمن) ابن خالد بن مسافر ضد المحاضر بلفظ الفاعل المصري، ولفظ (ظهر) مقحم أو هو بمعنى الاستظهار.
قوله (محمد) هو ابن سلام، و (وكيع) بفتح الواو وكسر الكاف وبالمهملة، و (ابن عيينة) هو سفيان، و (معمر) بفتح الميمين وإسكان المهملة، ابن رائد، و (الثوري) هو سفيان، و (بنو النضير) بفتح النون وكسر المعجمة وبالراء.
قال ابن بطال فيه دليل على جواز إدخار القوت للأهل، وأنه لا يكون حكرة، وفيه رد على الصوفية في قولهم ليس لأحد ادخار شيء من يومه لغده وإن فاعله أساء الظن بربه، ولم يتوكل عليه حق التوكل.
قوله (مالك بن أوس) بفتح الهمزة وسكون الواو وبالمهملة (ابن الحدثان) بفتح المهملتين وبالمثلثة والنون، و (محمد بن جبير) مصغر ضد الكسر، ابن مطعم بفاعل الإطعام يعني سمع بعض الحديث منه، ثم استكشف عن مالك فروى بتفصيله له، و (يرفا) بفتح التحتانية وإسكان الراء وفتح الفاء مهموزاً وغير مهموز، اسم حاجب عمر رضي الله عنه، و (اتئدوا) أمر من الاتئاد وهو التأني وعدم التعجيل، و (أنشدكم) بضم الشين؛ أي أسألكم بالله ولم يعطه غيره؛ لأن الفيء كله أو جله على اختلاف فيه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم.